واپسین سال قرن جدید در حالی آغاز شده که در ادامه نام‌گذاری‌ها با مضامین اقتصادی دهه اخیر از سوی مقام معظم رهبری، امید می‌رود از کار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گره‌گشایی شود؛ کسانی که به عنوان سربازان و افسران جهاد اقتصادی در صف نخست کارزار ملی مقابله با تحریم‌های ظالمانه و ساختن ایرانی قوی جای دارند و با توجه به موانع ساختاری یا تنگناهای تحمیلی از داخل و خارج، در این راه دچار مصائب فراوان شده‌اند.
به هر حال با توجه به تاکیدات مقام های ارشد نظام، اینک عموم فعالان اقتصادی اعم از دست اندرکاران تولید یا فعالان بخش‌های تجارت و خدمات انتظار دارند گام های موثرتری در برطرف ساختن موانع ارتقای کمی و کیفی از سوی افراد شاخص و نهادهای تصمیم‌ساز برداشته شود. شکی نیست که سه قوه در این زمینه وظایف مهمی بر عهده دارند و می‌توانند و باید با تصویب قوانین تسهیل‌گر و اصلاح ضوابط دست‌وپاگیر گذشته، ریل‌گذاری صحیح نظام اجرایی و برقراری امنیت اقتصادی و مبارزه با هرگونه رانت و رقابت ناسالم، در تحقق اهداف و شعار سال بکوشند.
رسیدن به اهداف تعیین شده در سال 1400 به برقراری و گسترش ارتباطات موثر در داخل و به ویژه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی وابسته است. در سطح داخل، چه در استان‌ها و شهرستان‌ها و چه در سطح کلان ملی لازم است با بسط گفت‌وگوهای نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی، مانع‌زدایی از فعالیت‌های سالم و شفاف اقتصادی با سرعت بیشتری پیش رود و به واحدهای دچار مشکل در اثر تلاطمات ارزی و اقتصاد تورم زای چند دهه اخیر تا جای ممکن کمک شود؛ بدین ترتیب ضمن صیانت از نیروی کار و حفظ و پایداری سرمایه‌های بخش خصوصی به رشد تولید و زمینه‌سازی برای جایگزینی تولیدات وارداتی با محصولات داخلی کمک به سزایی می‌شود.
از سوی دیگر و هم‌زمان باید با اجماع سریع‌تر نهادهای تصمیم‌گیر و اتخاذ تدابیر موثر، برخی موانع سیاسی و اقتصادی بر سر راه گسترش مراودات بین‌المللی زودتر زدوده شود. امروز همگان واقفند که بازکردن زنجیر از دست‌و پای فعالان اقتصادی و جلوگیری از بروز نوسانات شدید ارزی و تورم سرسام آور در اقتصاد ملی که به کوچک شدن مداوم حجم آن و ظهور تسلسل‌وار ابربحران‌هایی مانند سقوط ارزش پول ملی، کاهش حجم تولید، فشار بر نیروی کار، کاهش فزاینده نرخ سرمایه‌گذاری‌های مولد، انباشت بدهی‌های بانکی فعالان اقتصادی و کاهش روزافزون قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی می‌انجامد، به برخی تصمیم‌های کلان ملی نیاز دارد.
با این شرایط، ضروریست با اجماع راهگشای نهادهای حاکمیتی و ایجاد گشایش در تبادلات بانکی و ارزی و ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه و بازگرداندن ثبات و پایداری نسبی در نظام تصمیم‌گیری، جهادگران عرصه اقتصادی به نوعی بتوانند برنامه‌ریزی در شرایط ثبات حداقلی سیاست‌های کلان ملی را دنبال کنند و با گسترش تعاملات خود با شرکای منطقه‌ای و فرامرزی به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور یاری برسانند و سهم ایران از تجارت جهانی و اقتصاد بین‌الملل را به اندازه ظرفیت‌های موجود ارتقا دهند.
گسترش ارتباطات موثر در داخل و خارج، به معنای ایجاد و گسترش گفت‌وگوهای میان فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی با یکدیگر، هم‌چنین با اجزای مهم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حاکمیت و از سوی دیگر، بسترسازی برای افزایش ارتباطات برون‌مرزی اعم از گسترش تعامل دولت و بخش خصوصی کشور با همتایان خارجی به ویژه کشورهای منطقه به عنوان ضربه گیر و کاهنده تنش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های غرب، موضوعی حیاتی قلمداد می‌شود.
برای گسترش تولید، مجلس و دولت و دستگاه قضا می‌توانند بیش از گذشته پیش از تصویب و اجرای طرح‌ها و لوایح اجرایی و حقوقی و تنظیم اسناد سیاستگ‌ذاری‌های کلان توسعه‌ای، نظرات فعالان بخش خصوصی را جویا شوند و از تجارب آنان برای تصویب قوانین بهینه این بخش استفاده حداکثری داشته باشند.
در سطح بین‌الملل نیز اگر موانع پیوستن ایران به پیمان‌های سیاسی اقتصادی و حقوقی منطقه‌ای و جهانی با حفظ ملاحظات نهادهای حاکمیتی تسهیل شود و از تصمیم‌های پیش‌بینی نشده‌ای مانند اعمال محدودیت و اعلام ممنوعیت‌های ناگهانی واردات و صادرات خودداری شود، می‌توان امیدوار بود بازارهای از دست رفته کالاها و محصولات ایرانی به سرعت بازگردد و ضمن ارتقای ظرفیت‌های ارزی و ریالی کشور و بازگشت ثبات به بازار پرتلاطم ارزی، توان و تمرکز فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری‌های مولد مستقل یا مشترک با شرکای خارجی شان افزایش یابد و چرخ تولید با شتاب بیشتری بچرخد و منافع آن به کل زنجیره اقتصادی کشور برسد.