بیش از 10 سال است که نام‌گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی اختصاص می‌یابد و اینکه در سال 1400 نیز همچنان موضوع اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده عدم دستیابی نتیجه مطلوب در همه سال‌های گذشته است. چرایی این موضوع و دلایل ناکامی آن در این مجال نمی‌گنجد؛ اما اگر می‌خواهیم در سال جدید شاهد تحقق اهداف و نام تعیین شده، باشیم باید راهکار و مسیری غیر از آنچه درسال‌های گذشته در پیش گرفتیم، مدنظر قرار داده و نسخه‌ای تازه برای اقتصاد کشور بپیچیم.
شاید در این مسیر تقسیم وظایف برای هر یک از ارکان کشور راه‌حل خوبی باشد. هرچند که اقتصاد برای بازگشت به مسیر درست و مطلوب نیاز به جراحی اساسی دارد و راهکارهایی که در این مطلب آمده، فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند ثبات نسبی به اقتصاد ببخشد.
طی سال‌های متمادی، تعدد و تناقض قوانین، گرفتاری و پیچ و خم اداری آنقدر برای تولید موانع ایجاد کرده که ضعف‌های تولیدکنندگان کمتر به چشم آمده است. در ظرفیت فراوان و توان بالای مجموعه تولید کشور هیچ شکی وجود ندارد، اما به‌روز بودن و همگام با تکنولوژی روز دنیا حرکت کردن نیز جزو مواردی است که همواره بر آن تاکید شده است. تولید کشور در مرحله اول باید توان رقابت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد و این مهم میسر نمی‌شود مگر با افزایش کیفیت و بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی روز دنیا.
برندینگ و معرفی در بازارهای جهانی، رعایت اصول حرفه‌ای تجارت و تمرکز بر استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی توانمند برگ برنده تجارت محسوب می‌شود؛ اما برای اینکه ذهن فعالان اقتصادی معطوف به این موارد باشد باید از مداخله مستقیم و هرآنچه که مخل و مزاحم تولید است پرهیز کرد و اجازه داد فعال اقتصادی فقط دغدغه تولید را داشته باشد.
اما مخاطب مهمترین بخش عنوان سال، دولت و مجموعه حاکمیت است. رتبه ایران در فضای کسب‌وکار دنیا نشان می‌دهد که شرایط ایران برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی مناسب نیست و این فضا باید توسط حاکمیت از جمله قوای سه‌گانه بهبود یابد. زیرا اولین گام برای پرداختن به تولید و سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی آن است که سرمایه‌گذار برای رسیدن به این مهم، قبل از هر گونه اقدام به سنجش فضای کسب‌وکار محل سرمایه‌گذاری می‌پردازد و اگر فضا و شرایط مناسب بود اجرای برنامه‌های تکمیلی را در دستورکار قرار می‌دهد.
در این سال‌ها آنچه تولید را رنج داده، موانع بسیار زیادی بوده که به واسطه صدور بخشنامه‌های آنی و تصویب قوانین مزاحم، عدم اجرای صحیح قوانین، قیمت‌گذاری دستوری، بروکراسی اداری و غیره ایجاد شده‌اند و در نهایت عدم ثبات اقتصاد را به دنبال داشته است. شاید مهمترین خواسته فعالان اقتصادی از دولت، پرداختن به وظیفه ذاتی و اصلی خود یعنی نظارت باشد و تولید را به فعالان اقتصادی واگذار کند.
ایجاد روابط و تعامل مطلوب با دنیا به منظور تبادل کالا یکی از مهمترین مولفه‌های رونق تولید است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود. همچنین عوامل اقتصادی باید قابل پیش‌بینی باشد تا ریسک انجام فعالیت‌های اقتصادی به پائین‌ترین حد ممکن برسد؛ اما اکنون شرایطی در کشور ایجاد شده از جمله نوسانات نرخ ارز که امکان پیش‌بینی حتی یک روزه را برای فعالان اقتصادی غی ممکن کرده و این مسائل برای تولید، یک سم مهلک است. روند طولانی دریافت مجوزها و همچنین عدم امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت به میزان لازم از جمله مواردی است که باید از طریق قانون‌گذار تسهیل شود.
همگان بر این نکته واقف هستند که طی سال‌های اخیر تحریم‌ها آثار سوء بسیاری را متوجه فعالیت‌های اقتصادی و فعالان این حوزه کرده و شیوع ویروس کرونا ضربه‌های شدیدی را به بدنه کم‌رمق اقتصاد وارد آورده است، اما ثابت کردیم که اگر انگیزه و روحیه لازم را داشته باشیم و حمایت کافی صورت گیرد، می‌توانیم به خوبی از این‌گونه موانع گذر کنیم، پس لازم است پیش از هر اقدامی اعتماد را به جامعه برگردانیدم.