موضوع برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه ۲۹ فروردین‌ماه به قاچاق لاستیک‌های فرسوده اختصاص داشت که سید توحید صدرنژاد (رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران)، سردار ستاره (جانشین فرماندهی مرزبانی ناجا)، امیرمحمد پرهام‌فر (مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و سیدمحمد میرجلیلی (مشاور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت) مهمانان این برنامه بودند.
هدف از نوشتن این یادداشت، پرداختن به اصرار مجری محترم این برنامه در یافتن اولا مقصر شرایط موجود (آن هم یگانه مقصر!) و در ثانی یافتن راه حلی کوتاه‌مدت (بسیار کوتاه‌مدت! مثلا تصمیمی یک‌شبه) برای حل مشکل تأمین مواد اولیه، آن هم صرفا در صنعت بازیافت لاستیک‌های فرسوده است.
تأمین مواد اولیه، ابرچالش صنعت بازیافت در تمامی حوزه‌ها در ایران است که یکی از این حوزه‌ها نیز صنعت بازیافت تایرهای فرسوده است. چراکه تأمین مواد اولیه در این صنعت، اساساً بازار متشکلی ندارد که صنعت‌گران در آن، طرف تقاضا باشند؛ چه رسد به اصول رقابت، شفافیت معاملات، قابل رصد بودن جریان‌های مالی و...
طرف عرضه (تأمین‌کنندگان ضایعات و پسماندهای قابل بازیافت) در این بازار غیرمتشکل که به جرأت می‌توان گفت در آن قوانین جنگل حاکم است، هر ابزاری برای اخلال در رقابت را در اختیار دارد؛ از انحصار در قیمت‌گذاری تا رفتار برده‌دارانه با کارگران مهاجر، از احتکار تا دامپینگ، از معامله نقدی بدون فاکتور درب کارخانه تا قاچاق! صنعت‌گر نیز ناچار است برای ادامهٔ حیات، یا به هر بازی‌ای که تأمین‌کننده طراحی می‌کند تن دهد یا واحد تولیدی خود را تعطیل نماید.
در چنین بازار غیرشفاف و فسادآلودی، سقوط ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۷ باعث شد که تأمین‌کنندگان با فرصت‌طلبی به سوی صادرات انواع ضایعات و پسماندهای ارزشمند قابل بازیافت هجوم برده و قیمت فروش به صنایع را با بهانهٔ عدم‌النفع، دفعتاً تا سه برابر افزایش دهند.
واکنش صنعت‌گران در تعامل با وزارت صمت به این افزایش قیمت ناگهانی نیز پیشنهاد ممنوعیت صادرات ضایعات با اولویت بخشی به تأمین نیاز داخل (راهکار کوتاه‌مدت) بود که این امر موجب تعادل نسبی بازار و در عین حال شروع احتکار تایر فرسوده و قاچاق از مرزها، خصوصاً در شرق کشور شد.
راهکار پایدار و بلندمدتی هم که از ابتدا به دستگاه‌های مختلف حاکمیت پیشنهاد گردید، عبارت بود از ایجاد بازاری واحد و متشکل تحت نظارت مرجعی فرادولتی برای مبادلات ضایعات و پسماندهای قابل بازیافت که این امر در برنامهٔ یادشده مورد تأکید هر چهار مهمان برنامه قرار گرفت. اما افسوس که پس از گذشت بیش از سه سال از تلاش‌های این اتحادیه در این راستا، تحقق این راهکار همچنان در هزارتوی بروکراتیک حاکمیت سرگردان مانده.
در همین حال مجری این برنامه اصرار داشت که مقصر بروز قاچاق، در وحلهٔ اول صنایع بازیافت کشور هستند که تایر فرسوده را از تأمین‌کنندگان «به قیمت» نمی‌خرند! بر همین اساس باید پرسید آیا تأمین‌کنندگان ضایعات به کارگران خود به دلار حقوق می‌دهند که متد قیمت‌گذاری ایشان با نسبت ارزش دلار به ریال نسبت مستقیم دارد؟ یا آیا درآمد و هزینه‌های صنایع کشور به دلار است که باید با سقوط ارزش پول ملی، به همان نسبت و با همان سرعت اعداد و ارقام را تغییر دهند؟
آیا تعمیم چنین رویکردی به کل جامعه در افزایش قیمت‌ها متناسب با کاهش ارزش پول ملی، به فروپاشی اقتصادی کشور نمی‌انجامد؟ شوربختانه همین نگاه است که به تیم ترامپ جرأت رؤیاپردازی در مورد شورش مردمی در صورت افزایش فشار اقتصادی و فروپاشی و هزارتکه‌شدن ایران را می‌دهد.
شنا کردن در قیر با دستان بسته
سقوط ارزش پول ملی به نفع صنعت‌گر بالادستی است که مواد اولیه خود را یا از منابع زیرزمینی و موهبت‌های خدادادی کشور به دست می‌آورد، یا در فرآیند خود از موهبت‌های دولت‌دادی انواع یارانه‌ها بهرمند است تا محصول خود را صادر کند. به عبارتی این نوع از صنعت‌گر، هنر، بهره‌وری و قوای خلاقهٔ خود را صادر نمی‌کند، بلکه منابع زیرزمینی و یارانه را صادر می‌کند.
اما همزمان در این سقوط، صنعت‌گران پایین‌دستی که برای تأمین مواد اولیهٔ خود، یا نیاز به واردات دارند یا خرید از بالادستی‌ها، متحمل تنش و فشاری کُشنده می‌گردند که نمونه‌های آن در علائم حیاتی ضعیف صنایع متوسط و کوچک کشور به وضوح قابل مشاهده است.
حال به موارد فوق، موانع کسب‌وکار، انواع مجوزها و نظارت‌ها، بی‌انضباطی‌های مالی، رفتارهای تورم‌زا و هزینه‌های افزاینده هر سالهٔ دستگاه حاکمیت را اضافه بفرمایید. اینکه دولت به این راحتی‌ها کوچک‌بشو نیست و ۶۰ درصد هزینه‌های سالیانهٔ آن هزینه حقوق و دستمزد است (حدود دو برابر میانگین جهانی) را نیز اضافه بفرمایید. اینکه مثلاً در شرکت‌های خودروساز بیش از ۱۲% بهای تمام‌شده خودرو در داخل مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است (حدود سه برابر استانداردهای جهانی) و مشابه این در بسیاری صنایع بزرگ و عمدتاً بالادستی کشور حاکم است را هم اضافه بفرمایید. نرخ سرسام‌آور بهرهٔ بانکی و عدم شراکت نهادهای تأمین مالی در ریسک کسب‌وکار را هم اضافه بفرمایید. فشارهای خارجی تحریم و دشواری‌های کمرشکن و پرهزینهٔ نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی برای فعال ایرانی را هم اضافه بفرمایید و در نهایت تمامی این موارد با کشورهای همسایه مقایسه نمایید.
پرسش آن است که بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط (بخش خصوصی واقعی) در کدامیک از مسائل فوق مقصر است؟ قدرت تغییر یا تأثیر بر کدامیک را دارد؟ این قدرت تا چه اندازه است؟ آیا اصلاً هیچ‌کدام از این مسائل راه حل ساده دارند و می‌توان در کوتاه‌مدت آن‌ها را حل نمود؟ اینگونه است که به گره‌ای پیچیده و چندمتغیره در فعالیت اقتصادی و بنگاه‌داری در کشور می‌رسیم که بهترین توصیف برای آن «شنا کردن در قیر با دستان بسته» است.
بر همین اساس، منصفانه آن است که پیش از زیر سؤال بردن توان و بهره‌وری صنعت‌گر کوچک و متوسط ایرانی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای، ابتدا محیط کسب‌وکار این دو را در مقایسه با هم، مثلاً از حیث سهولت دسترسی به نظام مالی جهانی، سیاست‌های حمایتی، شاخص‌های فضای کسب‌وکار، ریسک‌های سرمایه‌گذاری، شرایط تأمین مالی و... بسنجیم.
راه حل ریشه‌ای به جای ساده‌سازی مسئله
دلیل اصرار مجری بر ساده‌سازی مسائل پیچیده و چندمتغیره فوق، جهت یافتن مقصر و راه حل کوتاه‌مدت، برای من و همکارانم روشن نیست. اما آنچه از آن اطمینان دارم این است که مسائل پیچیده و تودرتوی کنونی در صنعت کشور به طور عام و در صنعت بازیافت به طور خاص، یک‌شبه و توسط یک نهاد به وجود نیامده‌اند که با طی مسیر برعکس بتوان آن‌ها را حل نمود.
این اتحادیه بارها و بارها در مجامع و محافل مختلف رسماً اعلام نموده که مشکلات صنعت بازیافت کشور معلول عللی بزرگ هستند که عمدهٔ آن‌ها عبارت‌اند از فساد سازمان‌یافته در بازار غیرمتشکل تأمین مواد اولیه، تعارض منافع میان نهادهای عمومی با بخش خصوصی و شهروندان، و کاستی ابزارهای دستگاه اجرا در حل این مشکلات. (موضوع یادداشتی با عنوان «مدیریت پسماند در بن‌بست ناکارآمدی» در همین سایت در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ به آدرس http://otaghiranonline.ir/news2/34214)
بر همین اساس، باید اعتراف نمود که در موضوع خرد قاچاق لاستیک‌های فرسوده، هم وزارت صمت، هم ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز و هم فرماندهی مرزبانی ناجا به وظایف خود به درستی و کفایت عمل نموده‌اند، اما همانطور که در کلام نمایندگان محترم هر سه نهاد به اتفاق نماینده اتحادیه در این برنامه بیان شد، به چالش کشیدن معلول برای حل این مشکل لازم است، اما ابداً کافی نیست و باید مسئله را به صورت کلان نگریست و به علت و ریشه‌های آن پرداخت.
و بر همین اساس است که برای حل ریشه‌ای این مشکل، ایجاد بازاری واحد و متشکل تحت نظارت نهاد تنظیم‌گر یا رگولاتور (با حضور نمایندگان دستگاه اجرایی، دستگاه قضا و بخش خصوصی) ضروری است. چرا که تنها از چنین ابزار فرابخشی می‌توان برای شفاف نمودن مناسبات حاکم بر بازار از ابتدای زنجیره، نظارت سیستماتیک بر گردش‌های مالی، انحصارزدایی و اصلاح رویه‌های ضدرقابتی در جهت هدایت فعالان به قانون‌محوری بهره برد و کاستی ابزارهای بخشی کنونی را رفع کرد.
هر چند روشن است که این امر مستلزم عبور از نگرش سطحی، بخشی و بنگاهی در برابر منافع ملی و همراهی و همکاری دستگاه‌های حاکمیتی است.