سال ۱۴۰۰ به عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زادیی‌ها» همانند سال‌های گذشته از سوی مقام معظم رهبری با مضمون اقتصادی و با تاکید بر اهمیت به «تولید ملی» نامگذاری شده است. پر واضح است که برای تحقق شعار امسال، کلیه عوامل موثر در زنجیره تولید و وضعیت اقتصادی کشور باید مورد بررسی و توجه ویژه قرار گیرند.
آمار و شاخص‌های عملکردی اقتصاد کشور در سالیان گذشته، وضعیت نامناسبی دارند و به طور کل اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی، نوسانات زیادی را تجربه کرده است. وضعیت نامطلوب حکمرانی اقتصادی و اشکالات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، موجب افزایش افسار گسیخته نرخ تورم و افزایش ضریب جینی در سال‌های گذشته شده و همچنین اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها و پاندمی فراگیر کرونا آسیب زیادی را متحمل شد. سیر تحولات سیاسی و موضوعات بین‌المللی نیز نشان از عدم ثبات اقتصادی داشته و بیماری مزمن تورم همچنان اقتصاد را تهدید می‌کند. تورم از جمله مهمترین شاخص‌های کلیدی است که در تمام حوزه‌های اقتصادی اثرگذار است. گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا در 50 سال اخیر می‌دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه تورم در سیاست‌های مالی است؛ اما بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود.
متاسفانه ایران به لحاظ نرخ تورم جزو ده کشور پر تورم دنیاست در صورتی که 120 کشور در دنیا تورم زیر 3 درصد داشته و تقریباً هیچ نوسان قیمتی ندارند. ایران 50 سال است که گرفتار نرخ تورم بالاست. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم کشورهای افغانستان، الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، جیبوتی، عراق، اردن، کویت، موریتانی، عمان، قطر، عربستان، امارات و فلسطین اشغالی در سال جاری میلادی زیر 3 درصد است. کارشناسان اقتصادی با تأکید بر اینکه سیاست‌های اعمالی در خصوص کاهش نرخ تورم طی سال‌های متمادی گذشته، موفقیت‌آمیز نبوده است، با توجه به سیاست‌ها و تصمیمات احتمالی به ویژه بودجه ۱۴۰۰، نرخ تورمی بین ۲۰ تا 50 درصد متناسب با سناریوهای مختلف پیش‌بینی کرده‌اند.
در واقع آنچه باعث شده تلاش‌های مدیریتی سال‌های گذشته برای رفع تحریم‌های بین‌المللی، رکود اقتصادی، بیکاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عقیم بماند، همین کم توجهی نظام برنامه ریزی کشور به محوریت «تولید ملی» و تلاش همه دستگاه ها برای پشتیبانی از کسب‌وکار بخش خصوصی به موازات حذف موانع پیش روست.
طبق اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال1399 نسبت به سال 1390کاهش بسیار چشمگیری داشته است بعد از توافقات برجام در سال 2015 میلادی، اقتصاد ایران در سال 2016 یا 1395 با رشد 13 درصدی مواجه شد که در چند دهه گذشته بعد از رشدهای بالای اقتصادی پس از جنگ بی‌سابقه بوده است. اما پس از این سال روند نزولی رشد آغاز شد. رشد اقتصاد ایران در سال 1397 منفی شد و این روند تا جایی ادامه داشت که در سال 98 مصادف با سال 2019 میلادی، به گزارش صندوق بین‌المللی پول، حجم اقتصاد ایران 9 درصد کوچک‌تر شد. رشد اقتصادی، در سطح کلان می‌تواند نماد وضعیت اقتصاد باشد، زیرا میزان تولید یک کشور را نشان می‌دهد. چنانچه رشدهای اقتصادی فرض شده برای سال 1400 و سال های پس از آن محقق شود، در بهترین حالت حجم اقتصاد ایران به حجم اقتصاد اول دهه 1390 خواهد رسید.
بسیاری نگاهی خوش‌بینانه به اقتصاد ایران در سال1400 دارند و معتقد هستند که فضای اقتصادی کشور با تحولات سیاسی سال جاری، بهتر خواهد شد. همکاری و تعامل بیشتر در نظام اجرایی کشور، و احتمال تعدیل‌هایی که ممکن است بین نظام سیاسی بین‌الملل و ایران اتفاق افتد و همچنین پایان همه‌گیری کرونا، از جمله دلایلی است که می‌توان رشد اقتصادی مثبت را برای سال آینده‌ی اقتصاد ایران، متصور شد.
با این حال آنچه قابل پیش بینی است اینکه در سال 1400 کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران بیش از اینکه وارد فعالیت اقتصادی شوند یا کسب‌وکار خود را توسعه دهند، بیشتر منتظر مشخص شدن وضعیت اقتصادی سیاسی کشور می‌مانند، به همین دلیل نمی‌توان برای بخش تولید و انتظارات اقتصادی و سرمایه گذاری آمار دقیق و چشم‌انداز روشنی ارائه داد. در بحث درآمد‌ها و میزان صادرات نفتی هم چشم‌انداز پیش روی اقتصاد کشور، بسیار مبهم است. در‌صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلا تکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضا مواجه خواهد شد. تجربه رشد اقتصادی صفر در سال 1394 موید این موضوع است. با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال 1398، مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش ثبات اقتصادی و مانع زدایی از کسب‌وکارها برای توسعه فعالیت شان است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهم ترین تهدید برای کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران است. قوانین متغیر و شرایط عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و نبود ثبات اقتصادی از جمله عواملی است که اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده و فعالیت‌های اقتصادی را از سمت فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و سودجویانه، هدایت می‌کند.
در حال حاضر قریب به 2500 مجوز متنوع در کشور برای کسب‌وکارها وجود دارد که این موضوع موجب تفسیرهای گوناگون در اجرای قوانین و زمینه‌ساز تبعیض، بی‌عدالتی و فساد می‌شود. شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که رابطه دولت و بخش خصوصی تقویت شود. در این خصوص ضرورت دارد، که با همفکری و مشورت با تشکل‌های اقتصادی، قوانین مخل کسب‌وکار و موانع و ایرادات قانونی بر سر توسعه کسب‌وکارها احصا شده و مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند تا بتوان از این طریق، سرمایه‌های راکد و نقدینگی فعلی را در خدمت تولید و توسعه صنعتی کشور، به کار گرفت.
سال ۱۴۰۰ با شروع فصلی نو در نظام مدیریت اجرایی کشور، در صورت تغییر رویکرد دولت جدید در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی، می‌تواند نقطه عطف تاریخ اقتصادی کشور و شروع شکوفایی و نقش‌آفرینی تولید ملی در بالندگی سیاسی و اجتماعی ایران باشد. بدیهی است تقویت تولید، موجب افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی است و با افزایش اشتغال‌زایی، شاهد رفع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود. به یقین پرهیز از مداخله سیاست در اقتصاد، الزام به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تمامی ارکان اجرایی کشور و اصلاح ساختارهای اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت عظیم نیروی کار متخصص کشور، زمینه‌ساز تحقق رشد اقتصادی کشور و اقتدار اقتصادی خواهد شد. «مانع‌زدایی» از مسیر تولید ملی، یعنی حرکت به سمت اقتصاد مردم‌محور و پایان تصدی دولت بر عرصه‌های سودآور اقتصادی و عدم نگاه رقابت‌گونه با بخش خصوصی واقعی به ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که به ضعف بنیان های تولیدی منجر شده است.