سال‌هاست نظام مدیریت کشور گرفتار عادتی عجیب و بسیار زشت شده که مشکلات کوچک با راه‌حل‌های مشخص و ساده و کم‌هزینه را به ابرچالش‌های ملی تبدیل می‌کند. در این عادت که با دو چاشنی لجاجت و همه‌چیزدانی همراه است، رویه‌ای ناصواب و غلط و البته آزموده شده در سایر نقاط دنیا برای حل مشکلات کلاسیک ابداع می‌شود که طبعا بعد از گذر زمان خود تبدیل به ابرچالشی اساسی در کشور می‌شود ولی عنصر لجاجت و غرور در مدیران، اجازه اعتراف به اشتباه و بی‌خردی در برخورد با مشکلات و بازگشت به راهکار منطقی و آزموده شده و با پایه عملی را نمی‌دهد. نهایتا این مشکلات آنقدر جامعه را آزار می‌دهد که بر خرد جمعی هم تاثیر می‌گذارد و سبب می‌شود جامعه درکی غلط از علوم مدیریت و اقتصاد پیدا کند و بر موضوعاتی اصرار کند و آن را حقوق اولیه شهروندی خود بداند که در واقع عامل سایر مشکلات و نابسامانی‌های جامعه است.
این درک غلط عمومی درواقع انحراف را تشدید کرده و مردم بدون آنکه بدانند، ریشه‌های تورم را جزو حقوق اولیه و غیرقابل مذاکره شهروندی خود می‌دانند. از طرح تثبیت قیمت‌های مجلس هفتم که بیش از دو دهه است کشور را عمیقا با بحرانی غیرقابل حل در حوزه اقتصاد انرژی روبه‌رو کرده و بعدها بدون آنکه به اشتباه بودن و ابطال تئوری زوج اصولگرای مجلس هفتم اعتراف و اقدام شود، تلاش شد با طرح‌های مانند پرداخت نقدی یارانه یا سهمیه‌بندی سوخت اصلاح شود که خود ریشه مشکلات بزرگ‌تری شدند تا تلاش بر کنترل تورم با قیمت‌گذاری دستوری کالاها که عمری ۵۰ ساله دارد و طبعا چون بدون پرداختن به ریشه تورم که بی‌انضباطی مالی دولت و بی‌سروسامانی دستگاه ناظر پولی کشور است نمی‌توان ولو اندکی تورم را کنترل کرد، نه تنها مشکلات حل و فصل نشدند که به مرتبه‌ای از بزرگی رسانده شدند که نه به راحتی قابل حل باشند و نه جامعه پذیرای راهکار منطقی علمی آن باشد. نکته جالب در همه این موضوعات و قرائن تاریخی، باور عمومی سیاست‌گردانان به درستی عقیده و شیوه و ناکارآمدی مجری است! بسیاری تصور می‌کنند که اگر راهکار غلط توسط آنها اجرا می‌شد، نتیجه درست می‌داد. در عین حال، این نوع نگاه سبب شده که هرگز ریشه مشکلات مورد توجه قرار نگیرد و افراد در رقابت‌های سیاسی که این روزها با نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری گرم شده است، با تکیه بر حفظ ریشه به ارائه راهکارهای ایذایی بپردازند که عاقبتی به مراتب بدتر خواهد داشت!
قیمت‌گذاری دستوری از ابتدای دهه ۵۰ در کشور شکل گرفت هرچند عمری بیش از یک سده دارد! تاسیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در سال ۵۴ تلاش پهلوی دوم در مهار تاثیر مخرب سیاست‌های غلط انبساطی خود در حلقه آخر بود و ناکامی این سازمان را از بی‌خردی و ناتوانی مدیران آن و دشمنی بازاریان با خود می‌دانست. یکی از شاخص‌ترین کالاهای که مشمول سیاست‌های این سازمان شد، خودرو بود. خودروسازان که تا قبل از انقلاب تماما خصوصی بودند از ترس سیاست‌های قهرآمیز شاه، به انتشار اعلامیه‌های فروش به نرخ‌های قبل از موج تورمی ابتدای ۵۰ پرداختند هرچند تفاوت قیمتی معنادار بین کارخانه و بازار ایجاد شده بود که منشأ فساد این فعالان اقتصادی بزرگ شد. اشاره احمد خیامی در کتاب خاطرات خود که بعد از تبانی برادرش از ایران ناسیونالی که خود تاسیس کرده بود اخراج شد مؤید این نکته است که محمود خیامی در پوشش فروش به قیمت دستوری شاه، به کسب درآمد غیرقانونی از بازار سیاه مشغول بود! بعد از انقلاب حتی با دولتی شدن صنایع نه‌تنها این سازمان منحل نشد که حضوری پررنگ در اقتصاد ایران پیدا کرد.
نهایتا ناتوانی در کنترل بازار خودرو بعد از چند دهه، سبب شد مرکز تازه تاسیس رقابت در دولت دهم، به ابداع روش‌های قیمت‌گذاری جدید روی بیاورد. شورای رقابت که با اتهام‌زنی به سازمان حمایت به‌واسطه ارتباط ارگانیک وزارت صمت و خودروسازان کارش را آغاز کرد، نهایتا نتوانست به دستاوردی بهتر برسد. هرچند بعدا اتهام‌زنی به فعالان بازار و خودروسازان بخشی از دیالوگ‌های روزانه رئیس این شورا شد. ورود به موضوعات بنگاه‌دارانه مانند کلینیک خودرو ولی بدون لحاظ کردن میزان تولید یا اعمال تورم بخشی فصل گذشته بر قیمت فصل آتی هم راهکارهای عجیب و البته بی‌اثر این شوراست! کلینیک خودرو یک رویه استاندارد کشف قیمت در همه خودروسازان و البته سایر صنایع است. روشی کاملا علمی که بر مبنای آمار و اطلاعات اقتصاد کلان و برآورد میزان تقاضا بر پایه قدرت خرید و توان عرضه کالا، قیمتی تعادلی کشف می‌شود. اگر در این بین میزان عرضه حذف شود، طبعا نتایج قابل اتکا نمی‌شود.
کلینیک خودرو نهایتا با عملکرد تجاری‌سنجیده می‌شود و درصورت انحرافی بیش از ۱۰درصد در نتایج مطالعه با واقعیت بازار، مجری کلینیک برای همیشه از چرخه کاندیداهای مطالعه بازار به‌دلیل ارائه نتایج بی‌ارزش حذف می‌شود! تصحیح تورمی هم بسیار جالب است. تورم از تغییر قیمت محاسبه می‌شود و تنها گزارش آماری تاثیرات سیاست‌های پولی در بازه زمانی ماهانه، فصلی و سالانه است و خود معیاری برای تغییر قیمت در آینده نیست! این مدل قیمت‌گذاری در دوره‌های که کشور با تورم‌های سنگین ماهانه و سالانه مواجه است، طبعا علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه می‌کند، تولیدکننده را با بحران زیان مواجه می‌کند. حاشیه سود تولیدکننده اصولا آنقدر نیست که بتواند بار همه تبعات سیاست غلط پولی و مالی کشور را به دوش بکشد! در عین حال چنین تفکراتی فساد را گسترش می‌دهد و نارضایتی عمومی را به‌شدت زیاد می‌کند و نهایتا سرمایه اجتماعی حاکمیت را حراج می‌کند!
اصرار بر تثبت قیمت‌ها در مبدا کارخانه برای ۶ ماه گذشته به بهانه کاهش نرخ ارز در حالی که کشور با ابربحران نقدینگی مواجه است، تنها اصرار بر خشکاندن ریشه تولیدکننده دولتی است که بنا به آمار بانک‌مرکزی بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع بانکی را حبس کرده است. هرچند خود این جزم‌اندیشی عامل تقویت انحصار شده و کمتر سرمایه‌گذاری ریسک مقابله با دستگاه بی‌منطق پرزوری مانند شورای رقابت را می‌پذیرد! نهایتا افزایش دیرهنگام ۹درصد قیمت هم که مشخص نشد بر چه پایه و اساسی است در حالی که آمار بانک‌مرکزی از تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۵۰درصد خبر می‌دهد. اما بزرگ‌ترین اشکال این شیوه مدیریت اختلال در فرآیند بازار است.
همان‌طور که سرکوب قیمت کارخانه منجر به توقف رشد قیمت‌ها در دوره بحران نشد و شاخص قیمت برخی خودروها ظرف مدت حدودا دوسال به بیش از ده برابر رسید، افزایش قیمت اخیر هم منجر به افزایش قیمت در بازاری که با دریافت سیگنال‌های بهبود تعاملات سیاسی بین‌المللی کشور بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شروع مذاکرات برجامی بسیار محافظه‌کار شده است، نشد. هرچند این مدل مدیریتی شورای رقابت منجر به توقف تحویل خودرو و کند شدن روند کاهش قیمت شد! درواقع اگر قیمت‌گذاری آزاد بود و روند تحویل در دو ماه ابتدای سال‌جاری به‌دلیل تعلل و بوروکراسی پیچیده شورای رقابت در تعیین قیمت‌ها مختل نمی‌شد، سطح قیمت‌ها قطعا از امروز پایین‌تر بود! به هرشکل، شیوه شورای رقابت نه‌تنها شرکت‌های خودروسازی که کل اقتصاد ایران را در معرض یک فروپاشی اساسی قرار داده است. میزان بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها، قطعه‌سازان و مشتریان در صف انتظار آنقدر زیاد است که مثابه بهمنی سنگین کل کشور را درگیر خواهد کرد.
هرچند مشتریانی هم که به قول‌های دولتمردان و این شورا گوش دادند و عوض خرید از بازار به پیش خرید روی آوردند، با عاقبتی مشابه فعالان بورس مواجه شدند و علاوه بر اینکه گران‌تر از کسانی که ماه‌های بعد در قرعه‌کشی‌های تحویل فوری برنده شدند خودروی خود را می‌خرند که بعضا از قیمت بازار در روز ثبت‌نام هم باید بهای بیشتری پرداخت کنند! به هرشکل به نظر می‌رسد در گرماگرم رقابت‌های سیاسی کشور، بهترین فرصت است تا شورای رقابت برای همیشه از گردونه تصمیم‌گیری در قیمت هر محصولی حذف شود و مجلس و دولت هم برای کنترل قیمت‌ها صادقانه به بازنگری در مدیریت بودجه عمومی و تغییر ساختار بانک‌مرکزی و نظارت شبکه بانکی کشور بپردازند که ریشه همه مشکلات تورمی در این موضوعات نهفته است! حذف شورا و تغییر در سیاست‌های اجرای وزارت صمت و آزادسازی واردات هم می‌تواند هم صنعت خودرو را نجات دهد و هم با ورود بازیگران جدید انحصار را برای همیشه از بین ببرد.