آن‌طور که فضای انتخابات نشان می‌دهد، هنوز خبرچندانی از برنامه، ایده و دیدگاه منسجم برای اداره اقتصاد ایران توسط کاندیداها نیست، بلکه همچنان استفاده از شعارهایی مانند شوق‌خدمت در ذهن آنان برجسته‌تر از تلاش در جهت نگارش برنامه‌های منسجم و کارآمد است.
با مشاهدات شخصی من از رفتارهای کاندیداهابه نظر می‌رسد که آنها شناخت عمیقی از بحران‌های واقعی اقتصاد ایران ندارند و مساله سیاست برایشان مقدم بر اقتصاد است و در نتیجه وقتی در مورد موضوعات اقتصادی بحثی به‌میان می‌آید، در ذهن‌شان همه‌چیز به معیشت فرو‌کاسته می‌شود؛ در حالی‌که بحران معیشتی برآمده از شاخص‌های کلان دیگری است. رئیس‌جمهور باید بینش دقیقی از تورم و چرایی به‌وجود آمدن آن، علت فرار سرمایه، منفی‌شدن رشد سرمایه‌گذاری، استهلاک ساختار بودجه، علت مهاجرت نخبگان، ضرورت اصلاح ساختار بودجه، اولویت اصلاح نظام بانکی، بیمه‌ای، گمرکی و تامین‌اجتماعی، شناخت دقیقی از منظومه پیچیده تحریم‌ها و آگاهی مناسبی از توانمندی‌های واقعی اقتصاد ایران داشته باشد؛ در چنین شرایطی است که رویاپردازی‌های شعاری جایشان را به برنامه‌های کاربردی می‌دهند. به هرحال دولت سیزدهم باید بداند که اقتصاد ایران حداقل با پنج ابرچالش مواجه است که اگر فکری به حال آنها نکند، توسعه کشور پیش نمی‌رود.
اما این پنج چالش چیست؟
چالش اول: دوران جنگ اقتصادی در کنار حوادث ناگواری مانند حادثه هواپیمای اوکراینی، آبان ۹۸، دی ۹۶ و به‌خصوص رشد تورم و بحران معیشت مردم، منجر به کاهش سرمایه اجتماعی شده است. به‌خصوص که طی چهار سال گذشته، مهم‌ترین مساله جامعه جوان و تحصیلکرده کشور یعنی اشتغال نه‌تنها حل نشده، بلکه بحران آن عمق بیشتری هم یافته است. طی ۱۶ سال گذشته، حدود ۱۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور افزوده شده؛ در حالی‌که متوسط اشتغال در این سال‌ها، سه میلیون نفر بوده است. افزون بر این، میانگین ۱۰ ساله رشد اقتصادی در کشور تقریبا صفر بوده و میانگین نرخ تورم طی این دوره ۱۰ ساله ۱۸ درصد بوده است. در حالی‌که میانگین نرخ تورم در منطقه حدود ۶ تا ۹درصد است و امروز نرخ تورم ایران با کشورهایی نظیر سودان و آرژانتین برابری می‌کند. نکته اینجاست که از بین ۱۸۶ کشور، تنها ۸کشور دارای تورم دورقمی هستند که متاسفانه ایران یکی از آنهاست. اقتصاد ایران امروز به رشد اشتغال‌زا نیاز دارد.
چالش دوم: کاهش ۴۰ درصدی میانگین قدرت خرید مردم طی یک دهه اخیر و همزمانی آن با افزایش ضریب جینی کشور، این واقعیت را بیش از گذشته عیان کرده که کاهش قدرت خرید در دهک‌های پایین افزایش چشمگیری پیدا کرده و نگرانی‌ها از گسترش خط فقر و خشونت و به‌تبع آن، تهدید جدی امنیت اجتماعی در کشور را تشدید کرده است؛ بنابراین فقرزدایی غیرتورمی یکی دیگر از اولویت‌های دولت آینده است.
فقرزدایی اگر قرار باشد از محل افزایش پایه پولی و استقراض صورت گیرد، به ضد آن تبدیل خواهد شد و به‌طور قطع کشور را در مسیر ابرتورم و ونزوئلایی‌شدن قرار خواهد داد، بنابراین مطالبه جدی این طرح، فقرزدایی غیرتورمی است که باید در دستور کار دولت آتی قرار گیرد.
چالش سوم: عدم‌ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته، مساله تداوم تحریم‌ها در این موضوع موثر بوده است. نظرسنجی‌ای که وزارت صمت با جامعه آماری ۹۵۰ کارآفرین انجام داده نیز موید این موضوع است که فعالان اقتصادی اصلی‌ترین مشکلشان «عدم ثبات‌اقتصادی» است. در واقع مهم‌ترین بحثی که کارآفرین‌ها را زمینگیر می‌کند، بحث عدم ثبات است که باعث شده انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. در عین حال به خروج سرمایه از کشور سرعت داده است؛ حتی با اینکه قیمت ارز هم بالا رفت، هنوز شاهد خروج سرمایه هستیم. دولت آینده اگر نتواند پیام حفظ ثبات را به جامعه اقتصادی بدهد، وضعیت از چیزی که در آن قرار داریم، بهتر نخواهد شد.
چالش چهارم: اصلاح نظام پرداخت غیرهدفمند یارانه‌ها موضوعی است که مورد وفاق جامعه اقتصادی قرار دارد، در حالی‌که دولت دوازدهم یکی از نقاط درخشان کارنامه خود را پرداخت همین یارانه‌ها می‌دانست که سالانه بالغ بر ۱۰۰میلیارد دلار یارانه انرژی و سایر یارانه‌های غیرهدفمند در کشور توزیع می‌شود، بدون آنکه نقشی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند. نیاز کشور به رشد اقتصادی سالانه به‌طور متوسط ۶درصد است تا امکان ایجاد اشتغال برای ۳ تا ۵ میلیون نفر را فراهم کند؛ مساله این است که با تجربه و سابقه سال‌های گذشته، تحقق چنین انتظاری تنها با یک اجماع ملی و افزایش سرمایه اجتماعی شدنی خواهد بود.
چالش پنجم: در سال ۱۴۰۰ پیچیده‌ترین مساله اقتصاد ایران فساد است. حداقل یک دهه از آغاز مبارزه جدی با فساد در کشور می‌گذرد، ولی فساد کم نشده است، به‌خصوص طی این سال‌ها رسانه‌ها با بازنمایی وضعیت فساد در کشور، آگاهی‌بخشی فراگیری در این مورد صورت داده‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه رتبه ایران در ادراک فساد به رقم ۱۴۹رسیده است و در این زمینه ایران یکی از ضعیف‌ترین کشورها از منظر این شاخص است. رتبه بالای ایران در شاخص ادراک فساد، مانع جدی پیش‌روی اصلاحات اقتصادی در کشور است، بنابراین نیاز به همراهی اجتماعی برای پیشبرد جراحی‌های ساختاری در اقتصاد، امری ضروری است.
اقتصاد ایران طی چندین دهه گذشته اداره نشده، بلکه مصرف شده است. امروز افکار عمومی خواهان اصلاح نظام اقتصادی کشور است. عوارض اقدامات اشتباهی مانند کسری‌‌بودجه‌های مستمر و تورم‌های ناشی از آن در زندگی مردم پدیدار شده است. از سوی دیگر، ۳ تا ۵ میلیون نفر بیکار بلندمدت روی دست اقتصاد مانده و وضعیت اجتماعی کشور را بحرانی ساخته است. دولت سیزدهم وظیفه دارد با توجه به چالش‌های واقعی اقتصاد کشور به‌جای شعارهای توخالی و دهان پرکن، به این وضعیت ناامیدکننده سامان ببخشد.