دولت سیزدهم از منظر تنگنای منابع؛ یکی از دولت‌های متفاوت پس از انقلاب است. دولت آینده با کسری بودجه قابل توجه، مقادیر سنگین اوراق منتشره قبلی و تعهدات فزاینده روبرو است. این در حالی است که به دلیل تبعات کرونا تعهدات دولت افزایشی بوده و در طرف مقابل درآمدها نیز فاصله زیادی با هدف‌ها دارد. این موضوعات باعث می‌شود تا نظام بانکی نقش مضاعفی در تعادل بخشی به فضای اقتصادی کشور داشته باشد. اقتصاد ایران بانک محور است و به همین دلیل ارتقاء بهره‌وری و کار آیی نظام بانکی از اهمیت دوچندانی برخوردار است و کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های سیستم بانکی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم روند متغیرهای خرد و کلان اقتصادی را به‌شدت متأثر ساخته و عمدتاً به‌عنوان مهمترین عوامل کامیابی و یا ناکامی برنامه‌های توسعه‌ای قلمداد می‌گردد. از همین رو تحول در نظام بانکی ایران می تواند مبنای موثری جهت رفع مشکلات ساختاری کشور در نظر گرفته شود. اما اولویتهای تحول نظام بانکی در دولت آینده کدام است. تحولی که در گفتمان تمامی نامزدهای انتخابات پیش رو نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد:
همگراسازی قوانین و طرح‌های مربوط به بانکداری: یکی از محوری‌ترین ماموریت‌های تعیین شده پس از انقلاب اسلامی، بازنگری در سیاست‌های بانک مرکزی و رویه‌های بانکداری در کشور بود و از همین رو قانون بانکداری بدون ربا در اوایل دهه شصت به تصویب رسید. اما به سرعت نارسایی‌های نهادی و قانونی بانکداری پدیدار شد و انبوه طرح ها و ایده های تحول و بهبود رفتار نظام بانکی مطرح گردید. اما تاکنون طرحی که با اجماع ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران صنعت بانکداری تدوین شده باشد؛ ارایه نشده است. یکی از آخرین اقدامات هم تصویب کلیات قانون بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی بود که این قانون نیز با مخالفتهای صاحبنظران روبرو شد. به نظر می رسد یکی از اولین کارهای دولت آینده تدوین نقشه راه تحول نظام بانکی باشد.
هدایت اعتباری و خلق پول، تامین مالی پیشرفت: قدرت بانک‌ها در خلق پول باعث شده است تا بسیاری بانک‌ها را عامل اصلی در تقویت اقتصادی و یا عمق دادن به بحران ها و نارسایی های اقتصادی بدانند. اما در هرصورت برخی از کشورها نظیر ژاپن، کره جنوبی و مالزی با نگاه جامع توسعه‌ای و مدیریت بین بخشی توانسته‌اند با استفاده از ظرفیت خلق پول و استفاده از ابزارهای هدایت اعتباری نسبت به تأمین مالی پروژه‌های واقعی اقتصادی اقدام نموده و علاوه بر رشد اقتصادی از تبعات تورمی و ناعادلانه آن جلوگیری نمایند. نمونه‌های موفق مذکور می‌تواند تجربیات ارزشمندی را جهت استفاده از ظرفیت خلق پول در راستای توسعه ملی ارائه نماید. اگرچه هدایت اعتباری در ایران نیز سابقه داشته و در بسیاری از بسته‌های اعتباری بانک مرکزی و حتی مباحث مربوط به قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا موضوع هدایت اعتباری و تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از فعالان و زمینه ها مانند کشاورزی، خدمات و صنعتی مورد تاکید قرار گرفته است.
استقرار استانداردهای اداره و نظارت بر بانک‌ها: سامان‌دهی بانکهای ناسالم و بهبود شاخص‌های آنها، موضوعی است که از سال گذشته توسط بانک مرکزی آغاز شده و ضروری است که در دولت آینده تداوم یابد. این موضوع از آن جهت اهمیت دوچندان می یابد که در حال حاضر صنعت بانکداری از منظر استانداردهای بین المللی نظیر بال و CAMELS وضعیت مناسبی نداشته و درخصوص شاخص‌های محوری نظیر کفایت سرمایه و دارایی با حداقل‌های ملی نیز فاصله زیادی دارد. این موضوع در کنار محدودیت‌های بین المللی و حضور کشور ما در فهرست سیاه FATF موجب می‌شود تا نهاد ناظر بانکداری در ایران نیازمند قاطعیت و جدیت مضاعف در تعیین دقیق شاخص‌های عملکردی و نظارت دقیق برآن‌ها باشد. پایش شاخص‌های عملکردی همراه با رویه‌های سالم‌سازی بانکی می تواند گامی اساسی برای احیاء بانکهای سالم و بهره‌ور با قابلیت تامین مالی مقیاس‌پذیر در اقتصاد ملی باشد.
اصلاح چارچوب کارمزدی: ساختار نامتوازن درآمدی بانکهای کشور و غلبه جدی و پررنگ درآمدهای مشاع ناشی از تفاوت سود دریافتی و پرداختی نسبت به درآمدهای غیرمشاع ناشی از خدمات ارایه شده، همواره به عنوان یکی از پاشنه های آشیل نظام بانکی کشور تلقی گردیده است. لیکن برخی از رفتارهای رقابت شکنانه در میان بانکهای کشور، تلقی‌های تثبیت شده عمومی، خلاءهای تقنینی و دیگر عوامل دست به دست هم داد تا علی‌رغم همه اقدامات اصلاحی تنها 20درصد از سهم درآمدی نظام بانکی کشور را کارمزد دریافتی بابت خدمات ارایه شده به خود اختصاص دهد . یکی از اقدامات اساسی دولت آینده باید اصلاح چارچوب درآمدی بانک‌ها باشد چرا که بسیاری از رفتارهای غیرحرفه‌ای بانک‌ها ریشه در این چارچوب نامناسب دارد.
ارتقاء بهره‌وری بانک‌ها: زیان‌ده شدن واسطه‌گری مالی، محدودیت در اتصال به نظام بانکداری بین الملل، مساله مزمن بهره وری پایین و بهای تمام شده بالای تامین مالی و خدمات بانکی، فقدان مزیت رقابتی غالب، ضعف در مدیریت تجربه مشتریان بانک‌ها و عدم بهره‌برداری اثربخش از داده‌های عظیم عملکرد مالی و غیرمالی مشتریان، بخشی از مشکلات مبتلابه بانکهای کشور است. در نقطه مقابل بانکهای مجازی با حذف درگاههای فیزیکی و پیش بینی رویه ها و فرایندهای چابک؛ بهای مصرف کننده خدمات بانکداری و نرخ سود عهده مشتریان را کاهش داده و از سوی دیگر با تسهیل امکان تعامل با بانکداری بین الملل و همچنین فینتک‌ها، ارایه خدمات جامع و خلاقانه به مشتریان را امکان پذیر می نمایند. لذا ارتقاء بهره‌وری بانک‌ها با استفاده از اصلاح ساختار اجرایی و بهره گیری از ظرفیت بانکهای مجازی یکی دیگر از راهبردهای اساسی دولت آینده خواهد بود.
اصلاح نظام بانکی و همراستاسازی آن با حکمرانی توسعه امری ناگزیر برای کشورماست چرا که فرصت‌های توسعه بسیار فرار و گریزان است و ایران به تدریج با کمبود منابع روبرو خواهد شد. اما اصلاح نظام بانکی می بایست با اصلاحات دیگری در محیط اقتصادی همراه باشد تا نهایتاً منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی شود.