اولین و بالاترین جایگاه در نظام جمهوری اسلامی پس از رهبری، جایگاه ریاست‌جمهوری است که هر چهارسال یک‌بار ازسوی مردم در اختیار فردی قرار می‌گیرد و طبق قانون‌اساسی از اختیارات و اهمیت بسیاری برخوردار است.
کرسی ریاست‌جمهوری جایگاهی است که به‌رغم تمام محدودیت‌ها در تصمیم‌گیری و اعمال اراده هم می‌توان بر آن نشست و کشور را با نفت هفت دلاری، تورم کمتر از ۱۵ درصد و رشد بالای سرمایه‌گذاری و بدون هرگونه فساد اداره کرد و هم می‌توان با درآمدهای حیرت‌انگیز ناشی از نفت بالای صد دلار، تورم بالا و کاهش رشد سرمایه‌گذاری تا حد نزدیک به صفر در محاصره انواع تحریم‌های بین‌المللی قرار داد. جلسات مناظره انتخاباتی هنگام انتخاب فرد شایسته یکی از راه‌های شناخت شخصیت و آشنایی با باورها و راهبردهای نامزدهاست که به‌دلیل چالشی که در آنها شکل می‌گیرد، نسبت به دیگر فعالیت‌های تبلیغاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در ایران نیز با توجه به نقش منحصربه‌فرد صداوسیمای جمهوری اسلامی، برگزاری و انتشار جلسات مناظره در تلویزیون به نوعی نمایش و اظهار عمومی تصویری از کیفیت، توانایی‌ها و خصوصیات جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشور است که در منش و رفتار نامزدهای حضور یافته در جلسات زنده مناظره و نحوه برگزاری آن مشاهده می‌شود. اولین جلسه مناظره انتخاباتی سال ۱۴۰۰ که با موضوع تبیین مواضع و نظرات اقتصادی هفت نامزد برگزار شد، به‌گونه‌ای مشخص و موثر نه‌تنها به انتظارات مخاطبان پاسخ مناسبی نداد، بلکه حاکی از فقدان نقشه راه یا اختلال در نحوه برگزاری مناظره از سوی برگزارکننده جلسه از یکسو و به تبع آن ابهام در راهبرد و هدف مشخص نامزدها بود که در تحلیل نهایی کیفیت آن را بسیار پایین نمایش داد. همه داوطلبان ضعیف ظاهر شدند و نتوانستند در حوزه مسائل اقتصادی، فرهمندی و شایستگی تعیین‌کننده‌ای را از خود نشان دهند؛ ضرورتی که می‌تواند هم در افزایش رای آنها و هم در افزایش شرکت‌کنندگان در انتخابات به نحو چشمگیری موثر باشد. ممکن است در دیگر برنامه‌های تبلیغاتی و تلویزیونی، نامزدها به صورت مستقل نظرات خود را درخصوص مسائل ساختاری، اساسی و بااهمیت بیان کنند، ولی باید در جلسه مناظره به‌طور زنده و رودررو پیرامون نظرات یکدیگر مباحثه و چالش کنند. به‌نظر می‌رسد علت اصلی این وضعیت، تقلیل شأن و جایگاه ریاست‌جمهور تا سطح یک مدیرکل دولتی یا یک دانشجوی فوق لیسانس در دانشگاه از سوی سازمان‌دهندگان جلسات مناظره باشد. کیفیت سوالات طراحی‌شده و چگونگی انتخاب پاسخ‌دهنده و مدت فرصت قابل اعطا برای ارائه پاسخ، دلیل این ادعاست.
مایه طنز است که تصور شود، هنگام انتخاب سوال و پاسخ‌دهنده آن، چه میزان نامزدها نگران بودند که سوال سخت نصیب آنان نشود! به‌رغم آنکه بحران‌های موجود در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی، ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به‌شدت تحت‌تاثیر قرارداده و وضعیت اقتصاد کشور در حالت باثبات و طبیعی نیست، موضوعات مطرح شده و پاسخ‌های ارائه شده هیچ تناسبی با شرایط ساختاری جامعه نداشته و در حد تکرار پیامدها و معلول‌های ناشی از علت‌های ساختاری و اصلی بوده که به‌طور مستمر در رسانه‌ها و نظرات کارشناسان و عموم مردم مطرح می‌شود. سال ۱۴۰۴ سال پایانی سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران است و دوره چهارساله باقی‌مانده آن، منطبق بر دوره پذیرش مسوولیت مقام ریاست‌جمهوری از سوی نامزدهاست. ثمربخشی تحقق اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم‌انداز، انحرافات بین اهداف برنامه‌ریزی‌شده و میزان تحقق آنها، تحلیل دلایل انحراف و پیشنهاد نامزدها برای رفع انحرافات و تحقق حداکثر اهداف پیش‌بینی‌شده باید به صورت یک ضرورت و دغدغه در جلسه مطرح می‌شد. مقام ریاست‌جمهوری نقش اصلی را در تحقق آرمان‌های سند چشم‌انداز دارد. سنتی نامیمون طی سال‌های اخیر در رقابت‌های انتخاباتی شکل گرفته است که نامزدها برای اثبات خود به‌جای ارائه راهبرد و تبلیغ ابتکارات خود، به‌نحوی غلوآمیز اقدامات دولت مستقر یا دولت‌های قبل را به روشی سطحی زیرسوال می‌برند. در اولین جلسه مناظره، یکی از نامزدهای محترم با صراحت دولت مستقر را محکوم می‌کرد که با ایجاد تورم، هزینه‌های خود را از جیب مردم تامین مالی کرده است و همزمان وعده پرداخت پول توجیبی به میزان ۴۵۰ هزارتومان به هر ایرانی را می‌داد. صرف‌نظر از ابهام در منبع تامین‌کننده وعده مزبور، به آثار تورمی این ابتکار که مورد ایراد خود نیز بوده، اشاره‌ای نکرد.
در جلسه اول مناظره برگزار شده، هیچ‌یک از نامزدها راهبرد و استراتژی خود را درخصوص مسائل اساسی کشور ارائه نکردند. راهبردهایی در زمینه‌های زیر:
۱- مبنای نظری مورد پذیرش هریک از نامزدها در اداره اقتصاد کشور و سیاستگذاری طی دوره چهارساله مدیریت آنها در جایگاه رئیس‌جمهور که نقطه آغاز تشخیص راهبردهای حاکم بر فضای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی در چهار سال آتی است، مشخص نشد. در دوره چهارساله آتی، دولت کوچک یا وسیع‌تر می‌شود؟ آیا دولت تا سطح توزیع مرغ در بازار دخالت می‌کند یا زمینه‌های حضور بخش‌های خصوصی واقعی را در فعالیت‌ها فراهم می‌کند؟ دولت آنها به کدام نظام قیمت‌گذاری باور دارد؟ آنچه درجلسه مطرح شد و برای حل آنها راهکارهایی به‌طور عمده سطحی پیشنهاد شد، معلول راهبردهایی است که رئیس جمهور باید برای تغییر و اصلاح آن اقدام کند و انتظار می‌رفت که در جلسه مناظره به آن پرداخته شود. همواره این بحث طی سال‌های اخیر مطرح بوده است که مشکلات فعلی اقتصاد کشور، صرفا به‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی نیست و مدیریت غیرکارآی اقتصاد کلان نقش اصلی را دارد.
۲- کشور طی سال‌های اخیر در دام تحریم‌های سخت بین‌المللی است، به‌طوری‌که اقتصاد کشور در شرایط رکودی وسیع قرار گرفته و وجود اختلال مستمر در تعاملات بین‌المللی جامعه و فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و دیگر موسسات اقتصادی، ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی است. در جلسه مناظره به این مهم که موضوعی بحث‌برانگیز و چالشی نیز هست، اشاره‌ای نشد. هیچ‌یک از نامزدها به‌طور موثر به تحریم‌های بین‌المللی و راهبرد و باور خود نسبت به تعیین‌تکلیف و چگونگی برخورد با این مساله اشاره‌ای نکرد.
۳- تاکنون ۶برنامه برای توسعه کشور تدوین، تصویب و به اجرا درآمده است. علاوه بر آن ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بیش از ۱۶ سال قبل، بستر قانونی تحولی اساسی در نظام تقسیم کار ملی و نقش دولت و بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده است. براساس اطلاعات موجود ثمربخشی اهداف برنامه‌های توسعه اندک است و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم با موفقیت همراه نبوده است. اقدامی که برای بازگشت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ماه‌های گذشته صورت گرفت، ضربه‌ای اساسی بر انگیزه‌های بخش‌خصوصی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و اجرای برنامه خصوصی‌سازی وارد کرده است. فارغ از انگیزه‌های سیاسی که در این اقدام موثر بود، در صورت نیاز، لازم است اصلاحی اساسی در سیاست‌های کلی اصل۴۴ یا دستورالعمل‌های آن به‌عمل آید. نامزدهای ریاست‌جمهوری باید موضع خود را نسبت به سیاست خصوصی‌سازی و دلایل شکست برنامه‌های توسعه اعلام می‌کردند که این کار صورت نگرفت و صرفا پیامدهایی که معلول راهبردهای اساسی فعلی هستند، مورد بحث قرار گرفت و راه‌حلی بنیادین برای آنها ارائه نشد. استراتژی رئیس جمهور آینده برای تعامل و مواجهه با بخش شبه‌دولتی که طی دهه‌های اخیر سهم بالایی از بازارهای کسب‌وکار (با استفاده از ظرفیت‌های سیاست‌های کلی اصل ۴۴) در اختیار گرفته و سهم بخش‌خصوصی واقعی را به‌شدت کاهش داده است، مورد توجه قرار نگرفت.
۴- هر سال زمان زیادی برای تنظیم بودجه کل کشور و همچنین تصویب آن در مجلس شورای اسلامی صرف می‌شود. سند بودجه کل کشور که تبلور مالی نحوه حکمرانی جامعه است، محصول نظام فرسوده و سنتی بودجه‌ریزی است که اقدامات زیادی برای اصلاح آن پیشنهاد شده و به نتیجه مطلوب نرسیده است. اصلاح نظام بودجه‌ریزی بسیار سخت و پیچیده و به‌شدت متاثر از خواسته‌ها و امیال گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ است. اگر برنامه اصلاح نظام بودجه‌ریزی به نتیجه مطلوب نرسیده، علاوه بر وجود ضعف‌های تخصصی و فنی در نهادهای ذی‌ربط، اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع نیز نقش موثری در عدم‌موفقیت آن داشته است. کنترل ذی‌نفعانی که علاقه‌مند اصلاح و شفافیت اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیستند در گرو اقتدار رئیس قوه اجرایی کشور و صلاحیت فنی و تخصصی سازمان‌ها و اشخاصی است که توسط رئیس‌جمهور سازماندهی و منصوب می‌شوند. بسیار ضروری است که به‌جای طرح پیشنهادهای سطحی و عامیانه، نامزدهای ریاست‌جمهوری نظر خود را نسبت به این مهم ارائه می‌کردند.
۵- یکی از آرزوهای سیاستگذاران اقتصادی حداقل طی سه دهه گذشته، توسعه بازار سرمایه بوده است. در دو سال اخیر بسیاری از مردم که می‌توانند از جمله رای‌دهندگان در انتخابات باشند، در بازار سرمایه و سهام وارد شده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به‌دلیل مشکلات و اختلالاتی که در ساختار اقتصاد کلان و مدیریت عالی نظام اقتصادی کشور و سازمان بازار سرمایه وجود دارد، بیشتر سرمایه‌گذاران بورس در دوره اخیر با زیان‌های هنگفتی مواجه شده‌اند. بدون تردید توسعه بازار سرمایه، ضرورت اساسی نظام تامین مالی سرمایه‌گذاری و اداره و توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور است. صرف‌نظر از ارائه پیشنهادهایی مبهم و فاقد پشتوانه تخصصی و کارشناسی و به‌گونه‌ای نمایشی و عامیانه، هیچ راهبرد و موضوعی بنیادین برای توسعه بازار سرمایه ارائه نشد، به‌طوری‌که بتوان یکی از نامزدها را به‌دلیل ارائه آن راهبرد مناسب مورد حمایت قرار داد.
۶- کشور به‌شدت نیازمند ورود سرمایه خارجی است، سرمایه‌هایی که توسط خارجیان یا ایرانیان خارج از کشور می‌تواند در چرخه و فرآیندهای تولید قرار گیرد. استقبال یا تردید و عدم‌پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور (علاوه بر مناسبات سیاسی و بسترهای قانونی) به‌طور مشخص منوط به دیدگاه بالاترین مقام اجرایی کشور و کم و کیف حمایت از وی توسط رای‌دهندگان است. نامزدها دیدگاه خود را نسبت به ضرورت یا عدم‌نیاز به اصلاح ساختارها و حل مشکلات بنیادین جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه نکردند. طرح سوالات ابتدایی و ارائه پیشنهادهای سطحی و عامیانه برای عموم مردمی که اطلاعات و آگاهی خود را با استفاده از روش‌ها و رسانه‌های متعدد و متنوع و با بهره‌گیری از ابزارهای مدرن و امروزی به‌دست آورده‌اند، به‌گونه‌ای نشان‌دهنده عقب‌افتادن مقام برگزارکننده جلسه مناظره و نامزدها از عموم مردم است.