مدینه فاضله بخش خصوصی را نمی‌‌توان جدای از منافع جامعه و کل ملت ایران دانست و باید تاکید کرد که آنچه امروز مردم و فعالان اقتصادی برای تحقق توسعه اقتصادی دنبال می‌کنند توجه به زیرساخت‌های تولید و تجارت با رویکرد توسعه‌ای است.
بخشی از معضلات امروز را می‌توان با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت مرتفع کرد؛ اما دست‌یابی به اهداف محقق نشده برنامه چشم انداز۲۰ ساله و عقب ماندگی های موجود نیاز به اصلاح رویه‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان و بلندمدت دارد.
به تجربه ثابت شده بسیاری از موانع با اجرای صحیح قوانین و یا اصلاح اشتباهات گذشته و یا وضع مقررات جدید و برداشتن گام‌های قاطع اصلاح پذیراست. البته در این وادی داشتن گوش شنوا در برابر پیشنهادها و دیدگاه‌های کارشناسی نیز اهمیت دارد.
دراین بین می‌توان به موارد مشخصی ار راهکارهای موجود برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی اشاره کرد.
- حاکم کردن معیارهای شایستگی، اخلاق و مهارت در گزینش وزرا، استانداران و کارگزاران نظام و رصد و ارزیابی شش ماهه عملکرد آنها به وسیله هسته‌هایی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعال هستند.
- قوه مجریه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به حجم نقدینگی بازار افزایش مواد اولیه دولتی را در دستورکار قرار ندهد چرا که صعود مکرر بهای مواد اولیه نه تنها موجب کاهش نقدینگی جامعه نمی‌شود بلکه اثرات تورمی را به دنبال داشته و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی را در پی دارد.
- استفاده ابزاری از بازار بورس کالا به جای آزادسازی قیمت مواد اولیه کارخانجات بزرگ دولتی و یا تحت مدیریت دولت از جمله کارخانجات فولادی و پتروشیمی نباید تداوم یابد، چرا که بستر لازم برای خرید و فروش این کالاها فراهم بوده و تولیدکننده آخرین ایستگاهی است که باید با پرداخت مبلغی گزاف از این مواد در راستای تولید بهره گیرد. می‌توان با صدور شناسنامه تولیدی برای کارخانجات مصرف‌کننده این مواد اولیه، عرضه مستقیم و بدون واسطه را برای پشتیبانی از تولید در برنامه گنجانید تا نوسانات بازار، تولید را در هر لحظه تحت‌الشعاع خود قرار ندهد.
- از جمله اقدامات مهم، اصلاح سیستم بانکی کشور است. با همسوسازی بانک‌ها با بانک مرکزی و نیز تولیدکنندگان، منابع اصلی گردش مالی را در اختیار آنان قرار دهند.
- استمهال و معافیت تولید کنندگان از بار مالیاتی سنگین را با توجه به نام‌گذاری سال جدید به نام « تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» می‌توان در اولویت لایحه‌هایی دانست که دولت جدید تقدیم مجلس می‌کند.
- اصلاح برخی قوانین ۵۰ و ۶۰ ساله تجارت و اشتغال که سال‌های سال دغدغه تولیدگران است، می‌تواند تحولی را در کسب‌وکارها ایجاد کند.
- تفکیک تولید واقعی با مونتاژ و قائل شدن امتیازات ویژه برای تولیدکننده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت. این موضوع مشوق کارآفرینانی است که در راستای عدم وابستگی صنایع و داخلی‌سازی گام برمی‌دارند.
- بازنگری در تنظیم تعرفه‌های گمرکی و تعیین نرخ‌های صحیح پایه صادراتی با همفکری اتاق‌های بازرگانی، راه پشتیبانی از تولید و صادرات را هموار کرده و تاثیر بسزایی در ارتقای صادرات محصولات غیر نفتی خواهد داشت.
- رایزنی سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه برای حمایت از تجار و تولیدکنندگانی که به بازارهای این کشورها راه می‌یابند و تنظیم تعرفه‌های عادلانه دو سویه از جمله امور مهمی است که با همکاری و تعامل وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگان‌های دولتی عملی شده و گردش مالی را در سیستم‌های تجاری و تولیدی کشور به دنبال خواهد داشت.
- پایه گذاری معاملات بورس بر اساس ارزش واقعی و بنیادی شرکت‌ها که می‌تواند اعتماد از دست رفته علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی و فعالان در بورس را بازگرداند و مانند بازارهای بورس پیشرفته سایر کشورها موجبات اشتغال بیشتر وتوسعه صنعت را فراهم سازد.
- بدون شک سفته بازی وسوداگری ارز و کالاهای واسطه با تمرکز به تولید و تقویت صنعتگران، سیر نزولی یافته و به دنبال آن، ارزش کالاها با شکستن حباب‌های کاذب، واقعی‌تر خواهد شد.
- تقویت صندوق‌های بازنشستگی و سوق دادن آنان به سمت بهره‌برداری بیشتر و بهتر از دارایی‌های خود و همچنین هدایت سرمایه‌گذاری‌های آنان به سمت و سوی فعالیت‌های پربازده می‌تواند از بار نگرانی بازنشستگان کاسته و آنان و همچنین افراد شاغل را به آینده خود امیدوار سازد.
- تدوین برنامه طولانی مدت برای صنعت کشور و روشن کردن استراتژی صنایع با همکاری نخبگان و سایر قوا و دانشگاه‌ها (به نحوی که این برنامه با تغییرات دولت‌ها متحول نشود) از اصولی است که ممالک مترقی آن را رعایت کرده‌اند و ما نیز می‌توانیم از این تجربه بهره لازم را ببریم.
دانستن راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات اقتصادی موجود در صورتی مفید است که به درستی اجرایی شوند. برای اجرای دقیق و موثر آن به دانش و تجریه فرهیختگان اقتصادی و تولیدی نیاز است. دولت باید بپذیرد که از مشورت‌های بخش خصوصی استفاده بهینه کند تا به وضعیت نابه سامان فعلی پایان ببخشد و شاهد رشد شاخص‌های اقتصادی در کشور باشد.