همواره در کشورما، با فعالیت نهادهای موازی دربخش‌های مختلف مواجه هستیم، نهادهایی که هر یک بر اساس نگاه و تحلیل خود نسبت به مسائل اقتصادی از خود واکنش نشان می‌دهند.وجود این نهادهای موازی و تأثیری که در تصمیم سازی‌های اقتصادی دارند، دامنه‌ای وسیع دارد و از مسائل روزمره و کم اهمیت‌تر تا موضوع‌های بسیار مهم و حساس را دربرمی گیرد،برای مثال درموضوع FATF چند نهاد دخیل هستند که هر یک براساس نگاه خود اعلام نظر می‌کنند.
دراین زمینه دولت از این منظر که تصویب لوایح مرتبط با آن منجر به سهولت نقل و انتقالات مالی و کاهش فشاراقتصادی می‌شود، موافق تصویب آن است و نهادهای دیگرازمنظر دیگری که تصویب آن ممکن است برای کشور مشکل ساز شود با آن موافق نیستند، علاوه براین از سال‌ها پیش درخصوص پیوستن به سازمان جهانی تجارت چنین شرایطی وجود داشت و هر نهاد از جنبه مصالح خود به آن می‌نگریست.
مثال ملموس‌تر تأثیرنهادهای موازی در تصمیم سازی‌های اقتصادی بازار سرمایه است. درحالی که بورس تهران از اواسط سال گذشته با ریزش مداوم مواجه شد، نهادهای مؤثر سعی کردند هر یک این روند را اصلاح کنند. این درحالی است که گاه بهنگام بودن تصمیمات نیز نقش بسیار مهمی دارد. این که در زمان مقتضی و لازم درخصوص یک موضوع تصمیم‌گیری شود می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، اما تعدد نهادهای تصمیم گیر و موازی درکنار تعارض دیدگاه‌هایی که به وجود می‌آورد، گاه باعث طولانی شدن فرایند تصمیم‌گیری و از دست دادن زمان طلایی خواهد شد.بدین ترتیب علاوه براین که حضور نهادهای موازی درتصمیم گیری‌های اقتصادی خود می‌تواند موجب پیچیدگی فرایندها شود، نگاه متفاوت این نهادها باعث می‌شود تا تصویب برخی از موضوع ها با موانع جدی روبه‌رو شود.
همانگونه که اشاره شد، به‌دلیل این که هر یک از نهادهای تصمیم گیر درباره یک موضوع خاص نگاه ویژه خود را دارد، بنابراین واکنش‌های کاملاً متفاوتی از خود نشان می‌دهند. بدین ترتیب یک نهاد تصویب یک طرح و برنامه را حیاتی و پراهمیت می‌داند، اما نهاد دیگری نه تنها آن را برای کشور حیاتی نمی‌داند، بلکه ممکن است آن را درتضاد با سیاست‌های کشور ارزیابی کند.
برهمین اساس ازموضوع های کوچک تا بزرگ با چنین شرایطی روبه‌رو هستیم که راه حل آن تأکید بر اظهارنظر نهادهای متخصص در هر حوزه است؛ درصورتی که نهاد متولی با نگاه تخصصی مزایا و معایب یک تصمیم اقتصادی را استخراج کند، به طور قطع بهتر می‌توان به یک نتیجه درست دست یافت، چرا که آگاهی از موضوع‌ها و مسائل دراین خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است و دراین میان دستگاه‌های متولی و تخصصی وظیفه دارند با ارائه گزارش‌های کارشناسی و جامع زمینه تصمیم‌گیری اقتصادی درست و کم هزینه را فراهم کنند.