انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری برگزار و رئیس دولت جدید تا نزدیک به دو ماه ماه دیگر سکان را به‌دست خواهد گرفت. اما فعالان بخش‌خصوصی از کابینه جدید چه انتظاراتی دارند؟ هم‌اکنون مسائل اقتصادی به چالش اصلی کشور تبدیل شده که تبعات آن زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار داده است و دولت آینده باید حل‌وفصل مسائل اقتصادی را با جدیت پیگیری کند.
دولت برای ساماندهی چالش‌های اقتصادی باید اولویت‌بندی داشته باشد. در این راستا چهار محور مهم وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد تا حدی سایر مسائل را نیز مانند یک دومینو سامان خواهد داد. البته نباید فراموش کنیم حل همه این مشکلات طی ۶ماه یا یک سال میسر نخواهد بود و نیازمند استمرار است تا به نقطه مطلوب برسیم.
اولین اولویت دولت آینده ساماندهی نظام بودجه‌ریزی کشور است. در حال‌حاضر روند تدوین بودجه به این شکل است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می‌دهد و نمایندگان با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌کاری می‌کنند. اما در نهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچ‌گاه محقق نخواهد شد. هزینه‌های بودجه معمولا کاملا پابرجا و استوار است، اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی‌شود. در گذشته دولت کسری‌بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌کرد. اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد. نتیجه این روند کسری‌بودجه شدید، دست‌اندازی به منابع بانک‌مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه است که این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد.
در نهایت اگر روند بودجه‌ریزی به همین شکل پیش برود، تا پایان سال حجم نقدینگی کشور به میزان بالایی رشد خواهد کرد و نتیجه آن تورم افسارگسیخته‌ای است که هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند آن را مدیریت کند.
اما دومین اولویت اقتصادی دولت آینده که فعالان اقتصادی انتظار آن را دارند، بهبود فضای کسب‌وکار است. امروز آنقدر مجوز و سامانه در کشور وجود دارد و آنقدر چوب لای چرخ بخش‌خصوصی گذاشته می‌شود که امکان فعالیت نه برای بخش‌خصوصی که از قبل کار می‌کنند، فراهم است و نه افراد جدید تمایل دارند کار اقتصادی را آغاز کنند و عمده این مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها است. این عدم‌هماهنگی بین دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند، دستگاه‌های پشتیبان مانند بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و هر یک جزیره‌ای و در راستای منافع خود عمل می‌کنند که زیان آن به بخش‌خصوصی می‌رسد. این شرایط باعث شده است اکنون ایران، بین سایر کشورهای جهان وضعیت مناسبی از نظر شاخص فضای کسب‌وکار نداشته باشد.
سومین موضوعی که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد، رونق تبادلات اقتصادی خصوصا با جهان است که خود به دو بخش مهم تقسیم می‌شود. بخش اول بهبود تعاملات اقتصادی با جهان است که ناگزیر باید به سمت آن حرکت کنیم، چراکه با روند فعلی نمی‌توان کارها را پیش برد، بنابراین لزوم پیوستن به FATF و اتصال به سوئیفت برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی با جهان باید در دستور کار رئیس دولت جدید قرار گیرد.
دومین بخش رونق تعاملات اقتصادی، تنظیم سیاست‌های تجارت خارجی در داخل کشور است. طی سه، چهار سال اخیر به‌دلیل فشار ناشی از تحریم‌ها آنقدر بخشنامه، قوانین و مقررات در حوزه صادرات و واردات وضع شده که شرایط کار را بسیار سخت کرده است و هیچ کشوری تا این اندازه محدودیت ندارد و لازم است که مرتفع شود. مبارزه با فساد از دیگر اولویت‌های کاری اقتصادی دولت آینده است که باید مدنظر قرار گیرد. فساد همیشه به معنای اختلاس یا عدم‌بازپرداخت تسهیلات بانکی عمده نیست. بلکه بسیاری از انواع فسادها به پشتوانه همین تعدد بخشنامه‌ها و مقررات موجود رخ می‌دهد.
وجود امضاهای طلایی، محدودیت صدور مجوز، انواع سهمیه‌بندی‌ها و ... از جمله زمینه‌هایی بروز فساد است که فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین شفاف‌سازی و مقابله با فساد از طریق حذف امضاهای طلایی و کاهش محدودیت‌ها از دیگر اقدامات مهم رئیس دولت جدید باشد.
اگرچه کشور با چالش‌های اقتصادی دیگری از جمله صندوق‌هایی نظیر تامین‌اجتماعی و بازنشستگی، بورس و... مواجه است. اما اگر همین چهار اولویت اقتصادی مرتفع شود، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.