رفع فقر روستایی، نیازمند رویکرد حمایتی بلندمدت

فقر روستایی از موضوعات پر چالش و مهم در سطوح مختلف سیاست‌گذاری بوده است و پیرامون آن مباحث گوناگونی مطرح می‌شود. پرداختن به ابعاد فقر روستایی در کمبود داده‌های آماری قابل‌اتکا در سطح مناطق روستایی، امری پیچیده و با توجه به تنوع و گستردگی روستاهای کشور و شرایط اقتصادی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی دشوار است. رویکردهای بررسی و تحلیل فقر روستایی از دسترسی گروه‌های مختلف در تأمین نیازهای اساسی و دسترسی به خدمات سلامت، بهداشت و تغذیه و انرژی غذایی دریافتی (میزان کالری) گرفته تا فقر قابلیتی و توانمندسازی فقرا را در برمی‌گیرد. به نظر می‌رسد بیش از پرداختن به ابعاد مختلف فقر روستایی که در جای‌جای کشور متفاوت است و نهادهای مختلف نسبت به زدودن فقر روستایی تکالیف و مسئولیت‌هایی دارند، بایستی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در جهت فقرزدایی از جوامع روستایی در چند سطح پیگیری شود.

1- در گام اول، رفع فقر در تعریف و مفهوم حداقلی یعنی برطرف کردن موانع دستیابی جامعه روستایی به حداقل امکانات و خدمات و دسترسی نیازهای اولیه است. در چارچوب چنین رویکرد حداقلی نسبت به فقر، بایستی توزیع امکانات و خدمات بهداشتی، درمانی، آموزش و مسکن در مناطق روستایی و عدالت در دسترسی دنبال شود. از یک منظر این سیاست غالب دستگاه‌های متولی بوده که بعد از انقلاب اسلامی با امکانات‌پراکنی و توزیع خدمات سعی کرده‌ایم از شکاف بین شهرها و روستاها کاسته و ساکنان روستایی را از محرومیت‌ها و کمبودها برهانیم. چنین رویکردی از پیش از انقلاب وجود داشته و در بعد از انقلاب اسلامی روندی شتابان گرفت؛ به‌طوری‌که با خدمات‌رسانی جهاد سازندگی در اوایل انقلاب اسلامی ایران و در دهه 1360 آغاز و در دهه‌های بعد نیز در قالب برنامه‌های توسعه تا به امروز ادامه داشته است. احداث راه، مدرسه، خانه بهداشت، برق و گاز و تلفن و... برخی از مصادیق در جهت دریافت حداقل‌های امکانات در روستاها بوده است.

2- بر طبق مطالعات و محاسبات در سال‌های 1397-1396 نرخ بیکاری در روستاها تقریباً نرخ پایین و بخش عمده‌ای از جمعیت روستایی شاغل بوده‌اند. گزارش‌های درآمد- هزینه خانوار به‌خوبی نشان می‌دهد که در جامعه روستایی ترکیب نیروی انسانی یک شرایط کاملاً ویژه‌ای است به‌نحوی‌که در حدود 70 درصد از جمعیت (سرپرستان) خانوارهای روستایی شاغل هستند و حدود 23 درصد دارای درآمد بدون کار بوده و فقط 4 درصد سرپرستان خانوار روستایی جویای کار هستند که این ویژگی مهم فرهنگ کار روستاییان را نشان می‌دهد. نکته مهم این است که 23 درصد جامعه روستایی دارای درآمد بدون کار هستند. احتمالاً بخش مهمی از این‌ها تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون طرح شهید رجایی و کمیته امداد و بهزیستی و... قرار دارند. از سوی دیگر ترکیب وضعیت شغلی سرپرستان خانوار در جامعه روستایی حکایت از این دارد که حدود 5/29 درصد مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی هستند و حدود 30 درصد غیرشاغل هستند که 24 درصدشان دارای درآمد غیرشاغل هستند و چند درصد هم جویای کار و بیکار تلقی می‌شوند. وضعیت ترکیب اجتماعی جامعه روستایی نشان می‌دهد تقریباً 5/29 درصد مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی علی‌الاصول بخش عمده‌ای حول‌وحوش حداقل حقوق بوده و 30 درصد هم در پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند. به عبارتی حدود 60 درصد سرپرستان خانوار روستایی، وضعیت مالی‌شان در حداقل‌های دستمزد یا نزدیکی حداقل دستمزد است.

فقط 32 درصد از روستاییان، کارکنان مستقلی هستند که خودشان زمین و دامداری و واحد تولیدی دارند و 5 درصد هم که کارفرما هستند. تحلیل وضعیت درآمدی در جامعه روستایی نشان می‌دهد که بر اساس آخرین گزارش در سال 1396 میانگین درآمد خانوارهای روستایی حدود 20 میلیون تومان در سال است. این میانگین درآمد نسبت به میانگین درآمد شهری که 36 میلیون در سال بوده نزدیک به نصف است. یعنی روستاییان 55 درصد درآمد شهری‌ها را دارند که نشان‌دهنده یک نابرابری مهم بین جامعه شهری و روستایی است. کمترین میزان درآمد روستایی در استان سیستان و بلوچستان در سال‌های 1396-1395، 9 میلیون و سیصد هزار تومان بوده که کمتر از نصف میانگین کشوری (20 میلیون تومان) است. اگر این موضوع را با استان‌هایی که بیشترین درآمد روستایی را دارند که عمدتاً استان مازندران با 35 میلیون تومان است مقایسه کنیم، می‌بینیم که 3/9 میلیون تومان استان سیستان و بلوچستان در برابر 35 میلیون تومان مازندران، نزدیک به 350 درصد تفاوت دارد. بنابراین در حوزه درآمد و هزینه به‌عنوان یک معیار مهم قضاوت در خصوص وضعیت فقر روستایی در ایران، شاهد یک نابرابری درآمدی بین روستا و شهر و یک نابرابری مهم بین مناطق روستایی استان‌های مختلف کشور هستیم. متأسفانه گزارش‌های درآمد و هزینه خانوار قادر به سنجش وضعیت درآمد خانوارهای روستایی به تفکیک شهرستان‌ها نیست. چنانچه به تفکیک شهرستان باشد شکاف و نابرابری بیشتر نیز می‌شود. همه این آمارها نشان می‌دهد که با یک عینک نمی‌توان خانوار ایرانی را سنجید. بایستی شهری و روستایی را جداگانه ببینیم و دو برابر توجه‌ای که به‌طورکلی به شهرها می‌کنیم به روستاها داشته باشیم.

3- از یک منظر فقر روستایی ارتباط تنگاتنگی با شاخص‌های درآمد- هزینه خانوارهای روستایی دارد. به عبارتی بخش مهمی از فقر روستایی ناشی از درآمد پایین خانوار روستایی در مقایسه با هزینه آن‌ها است. نقطه شروع مناسب پرداختن به ابعاد فقر از منظر درآمد- هزینه، مسئله درآمد خانوارهای روستایی است. به عبارتی پاشنه آشیل فقر روستایی بیش از آنکه هزینه بالای زندگی در مناطق روستایی باشد، درآمدهای ناچیز خانوارهای روستایی است. به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های زودبازده برای جوامع روستایی جهت رهایی از فقر روستایی، توجه به حداکثرسازی درآمد و عایدی روستاییان است. چراکه روستاییان به تجربه و آزمون‌وخطا به دلیل نوع زندگی و زیست و معیشت قادرند بخشی از هزینه‌های خود را مدیریت کرده و به شکل‌های مختلف کاهش دهند. بخشی از خانوارهای روستایی سبد هزینه خانوار خود (مواد لبنی، پروتئینی، حبوبات، صیفی‌جات، میوه‌جات و...) را از راه‌های کشت‌وکار مستقل یا اجاره‌ای یا از درون جامعه روستایی تأمین می‌کنند. بر این اساس هزینه‌های به‌مراتب کمتری نسبت به شهرنشینان برای خانوار خود می‌پردازند. اما مسئله اصلی فراروی جامعه روستایی، میزان پایین درآمد روستاییان است. به‌طوری‌که آمارها نیز مؤید این نکته است که علیرغم نرخ پایین بیکاری در این جوامع و فرهنگ کار و فعالیت در روستاها، در جهت بهبود شاخص‌های رفاهی و زدودن چهره فقر از روستاها بایستی بر متنوع‌سازی درآمد روستاییان و افزایش درآمد آنان چاره‌اندیشی شود. مهم‌ترین مسئله روستاییان درآمد کم نسبت به هزینه است نه هزینه‌های بالای زندگی در روستاها.

4- زدودن چهره فقر از روستا پروسه‌ای طولانی و زمان‌بر است و نیاز به اتخاذ جهت‌گیری‌های صحیح با رویکرد حمایتی دارد. برنامه‌ها و اقدامات مقطعی و موردی نیز باید در جهت این حمایت باشد. اتخاذ رویکردهای حمایتی از زندگی و زیست روستایی و به‌طورکلی تولید منجر به بهبود شاخص‌های رفاهی و کیفیت زندگی در روستاها شده و به کاهش فقر در این جوامع کمک می‌کند. سیاست‌گذاری‌ها و نگرش بلندمدت می‌طلبد که سیاست‌های حمایتی بیشتری متوجه مناطق روستایی شود. این سیاست‌ها بیش از آنکه الزاماً مالی و اقتصادی باشند و بار مالی بر روی دوش دولت بگذارند نیازمند بازنگری‌ها و اصلاح در توزیع منابع و رفع تبعیض‌ها و شکاف‌ها بین شهرها و روستاها است. به عبارتی با رویکردهای حمایتی از همان منابع مالی و درآمدی موجود کشور- در سال‌های اخیر به دلیل تحریم و کاهش فروش نفت کاهش‌یافته است- که در دسترس و در اختیار دولت‌ها است می‌توان بخشی از فقر روستایی و نابرابری‌ها و عدم برخورداری روستاها از مواهب توسعه را جبران کرد. مسئله تأمین سوخت ارزان‌تر، دریافت انواع یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی، پوشش بیمه‌ای روستاییان و عشایر، دریافت وام‌های کم‌بهره، ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و مسکن ارزان‌تر و کم‌هزینه‌تر و متنوع‌سازی و افزایش درآمد روستاییان بخشی از سیاست‌های حمایتی بلندمدت است که در قالب یک بسته حمایتی باید توسط دولت‌ها و حاکمیت با جدیت پیگیری شود.