در دوران تبلیغات ریاست جمهوری، مبانی نظری و باورهای نامزدها در مورد موضوعات بنیادین و راهبردی اقتصاد کشور به‌طور جدی مطرح نشد و به‌طور عمده وعده‌های اجرای طرح‌های رفاهی نظیر پرداخت وجوه نقد به مردم و پول‌پاشی، تامین مسکن و وام ازدواج و موضوعاتی در این سطح مطرح شد و مشکلات و معضلات اساسی که عوامل اصلی بروز مشکلاتی است که طرح و انجام وعده‌های مزبور را توجیه کرده، مورد بحث و تبادل‌نظر و چالش، حداقل بین نامزدهای رقیب قرار نگرفت. درحال‌حاضر رقیب پیروز با عنوان رئیس‌جمهور منتخب پس از انجام یک مصاحبه مطبوعاتی، به‌طور طبیعی درحال انتخاب اعضای دولت و سازماندهی نظام اداری و نهادهای تحت مدیریت خود است تا در کمتر از ۴۰ روز آینده به‌طور رسمی مدیریت اجرایی کشور را در اختیار گیرد.
در حالی که طی روزهای اخیر فهرست‌ها و گمانه‌زنی‌های متفاوت و متنوعی از افرادی که در دولت آینده در جایگاه وزیر یا رئیس سازمان تحت‌نظر رئیس‌جمهور به‌کار گرفته خواهند شد، منتشر می‌شود و هر یک از آن فهرست‌ها موج جدیدی در جامعه و بخش حساس آن پدید می‌آورد، به‌نظر می‌رسد راهبردهای حاکم بر انتخاب اعضای دولت سیزدهم حداقل یک تفاوت اساسی با دوره‌های قبل دارد.
در دوره‌های قبل دو عامل بر راهبرد انتخاب همکاران دولت مدنظر بوده است: ۱- داشتن تخصص و تجربه لازم و همفکر بودن با کل مجموعه دولت و خصوصا رئیس‌جمهور و ۲- نتیجه تعامل رئیس دولت با گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در قوای مقننه و قضائیه و دیگر نهادهای موثر در حکمرانی اقتصادی کشور در انتخاب و معرفی نماینده آنان برای حضور در دولت و قدرت چانه‌زنی آن نماینده در گروه‌های حامی خود. اما در دولت سیزدهم به‌دلیل یکدست و هم‌‌جهت بودن ترکیب علایق سیاسی، جهت‌گیری‌ها، خواسته‌ها و گرایش‌های مجموعه مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و نهادهای محیطی موثر بر چگونگی عملکرد دولت، رئیس‌جمهور منتخب در انتخاب همکاران خود چالشی با مجلس و قوه قضائیه و حتی نهادهای محیطی و فرادست نخواهد داشت و به مراتب بهتر و آسان‌تر می‌تواند در انتخاب همکاران خود اعمال نظر کند. در دولت سیزدهم، رئیس دولت به افرادی نیاز دارد که علاوه بر برخورداری از تخصص و تجربه لازم، به‌طور واقعی و صادقانه، از یک باور مشترک در مبانی نظری، فلسفه و چگونگی حکمرانی و مدیریت اقتصادی و اجتماعی جامعه برخوردار باشند. در آینده عدم‌تحقق اهداف دولت به بهانه یکدست و همراه نبودن همکاران و عدم‌همراهی و حمایت سایر قوا و نهادهای موثر بالادست درکشور، قابل پذیرش نیست. دولت سیزدهم درحالی مدیریت اجرایی کشور را در اختیار می‌گیرد که حداقل طی ۱۰ سال قبل از آن اقتصاد ملی رشد نکرده است، اشتغال نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه کمتر هم شده است، سرمایه‌گذاری انجام نشده و تورم به‌شدت افزایش یافته و رکودی عمیق بازارهای کسب و کار و فعالیت‌های مولد اقتصادی را در برگرفته و بسیاری از برنامه‌های توسعه و اصلاحی نظیر دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی، اجرای سیاست خصوصی‌سازی و... متوقف مانده است. این ظرفیت و فرصت برای دولت آینده ایجاد شده که مسائل اساسی و مشکلات راهبردی کشور را به‌طور کامل در دستور کار قرار داده و حل کند و در حوزه اقتصاد، اصلاح نظام تصمیم‌گیری، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و رفع وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، سازماندهی دولت چابک و شایسته و تحول در محتوای ماموریت‌ها و شرح وظایف آن، جلب مشارکت بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی و اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل۴۴، اصلاح برنامه هدفمندی یارانه‌ها و افزایش رفاه عمومی، تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی و بهبود فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و... را به ثمر برساند.
اصلاح نظام تصمیم‌گیری: برای رفع ناکارآیی‌های ناشی از یکسان و ناهماهنگ بودن عناصر تصمیم‌گیری اقتصادی، جایگاه‌هایی در ساختار دولت یا خارج از آن ایجاد شده است، نظیر ایجاد معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور که در تصمیم‌گیری‌ها بدون داشتن مسوولیت رسمی دخالت می‌کند، تشکیل نهاد شورای سران سه قوه برای اتخاذ تصمیمات اساسی اقتصادی که به‌گونه‌ای موجب همپوشانی وظایف آن با مجلس قانون‌گذاری و تضعیف آن است، انتقال برخی شوراهای فرابخشی از مجموعه ریاست جمهوری به وزارتخانه‌ها (نظیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی که به بدنه وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال یافته است). اعتماد نظام مدیریتی و حاکمیتی عالی کشور به دولت آینده این انتظار و احتمال را برای بازگرداندن ماموریت‌ها و اختیارات به نهادهای رسمی و اصلی به‌وجود آورده است.
اصلاح نظام (تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت) بودجه: اولین اقدام اساسی و تعیین‌کننده دولت آینده که مشخص‌کننده کیفیت و اقتدار و چگونگی نگرش آن در حکمرانی است، تنظیم سند بودجه سال ۱۴۰۱ است. گستره نظام بودجه، قوای سه‌گانه و نهادهای خارج از دولت را هم در برمی‌گیرد. موفقیت تحول در نظام بودجه‌ریزی در گرو وجود تفاهم کامل همه قوا و نهادهای درگیر و ذی‌نفع بودجه است. دولت در جایگاه تنظیم‌کننده و مجری بودجه نیازمند به‌کارگیری تخصص‌های فنی و اقتصادی متنوع و فراگیر و افرادی کارشناس و مجرب است. ملاحظه بخش منابع سند بودجه نشان‌دهنده محدودیت در نوع و میزان منابع درآمدی است و دولت آینده لازم است برخلاف دوره‌های قبل به جای استخدام صرف مدیران هزینه، مدیران و تصمیم‌سازان خلق و تولید منفعت و درآمد را در راستای وظایف اصلی دولت برای کشور به‌کار گیرد. باید مدیرانی به کارگرفته شوند که باور داشته باشند سازمان و تشکیلات و ماموریت‌های دولت به‌طور بی‌رویه حجیم، ناکارآمد و غیرمنطقی است و در جهت کوچک کردن سازمان تحت مدیریت خود و کاهش حضور در فعالیت‌های تصدی‌گری گام بردارند. دولت آینده بدون تردید با محدودیت‌های وسیع در منابع درآمدی و افزایش شدید هزینه‌ها (درصورت عدم‌اصلاح واقعی ساختاری) مواجه خواهد بود و اگر به روش‌های تجربه شده تاکنون هزینه‌های خود را تامین مالی کند، مشکلات اقتصادی کشور نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه گسترده‌تر و مزمن‌تر هم خواهد شد. ارتقای روش تنظیم بودجه و کارآمد و منطقی کردن آن، نیازمند همکاری همه اعضای دولت است و باید کسانی در گروه همکاران قرار گیرند که امکان اصلاح روش تنظیم بودجه در حداقل زمان لازم فراهم شود. رئیس نهاد عالی برنامه‌ریزی باید باسواد، مقتدر، ریسک‌پذیر و آشنا به علوم روز و مدیر و مدبر بوده و از مقبولیت لازم برای جلب متخصصان و فن‌سالاران در رشته‌های مختلف برخودار باشد و به عنوان بالاترین مقام سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد کشور ایفای نقش کند. رئیس نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور از مجلس رای اعتماد نمی‌گیرد و به تبع آن تاکنون دولتی مانند دولت آینده به‌طور کامل مورد اعتماد و اطمینان مجلس و قوه قضائیه و نهادهای خارج از دولت تشکیل نشده است، در نتیجه رئیس نهاد عالی برنامه‌ریزی هم به واقع مورد وثوق و اعتماد قرار‌گرفته و همین وضعیت اقتدار لازم و موردنیاز را برای نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور که جایگاهی منحصربه‌فرد و فرابخشی در نظام اداری کشور دارد، پدید می‌آمد و کشور به اتاق فکری مقتدر نیاز دارد که باید در دولت و در جایگاهی مناسب فعالیت کند.
شکل دادن به دولت شایسته: سازمان و تشکیلات وسیع و ناکارآ، تداوم ماموریت‌ها و مداخلات غیرمنطقی در بازارها، ایجاد بی‌ثباتی به‌دلیل تصمیم‌گیری‌های اشتباه و غیرعلمی و ابلاغ از طریق دستورات اداری، وجود اشکالات اساسی در اجرای برنامه خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت به‌دلیل دخالت دیگر قوا و نهادها در کار دولت، هم تداوم و توسعه فعالیت‌های جاری اقتصادی و کسب و کارها را با اشکال مواجه می‌کند و هم با کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، تضعیف بنیه و عوامل تولید مولد را موجب می‌شود.
کشور به سرمایه‌های خارجی و تجهیز منابع داخلی برای تولید نیار دارد و تقویت بنگاه‌ها از طریق اعطای وام به آنها بدون ایجاد زمینه‌های کسب بازدهی و جذابیت در تولید، حیف و میل منابع بانکی و اعطای فرصت به رانت‌جویان غیرمولد است. دولت باید بسترهای لازم را برای افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش مداخله‌های اشتباه در اقتصاد، ایجاد امنیت و ثبات در بازارهای کسب و کار فراهم کند. برای تحقق وضع مطلوب لازم است تمام همکاران دولت در وزارتخانه‌های مختلف (اعم از اقتصادی و غیراقتصادی) به نحو مطلوب انتخاب شوند. مشکلات خصوصی‌سازی تنها ناشی از عملکرد وزارت امور اقتصادی و سازمان خصوصی‌سازی نیست و اخلال در سیاست‌های مالی و پولی ناشی از عملکرد صرف بانک مرکزی و وزارت دارایی نیست و همه وزرا و سازمان‌های دولتی و حتی نهادهای خارج از دولت هم در اختلالات ایجاد شده نقش دارند.
ذیل موضوعات و مسائل اساسی و راهبردی مذکور، عناوین برنامه‌های فراوانی قرار می‌گیرند که در دولت‌های قبل هم مورد توجه و در دستور کار قرار گرفته‌اند، ولی به‌دلیل دو نقطه ضعف اساسی ۱- فقدان تفاهم کامل و یکپارچگی در جهت‌گیری و عملکرد اجزای دولت و ۲- عدم‌حمایت کامل نهادهای خارج از دولت، به نتیجه مطلوب نرسیده است. دولت سیزدهم نقطه ضعف دوم که عاملی موثر و محیطی است را نخواهد داشت و هنر رئیس‌جمهور منتخب، تلاش در جهت عدم‌شکل‌گیری نقطه ضعف اول است. فرصت بسیار محدود است و تداوم وضعیت موجود امکان‌پذیر نیست.