به‌طور کلی دولت‌ها دارای سه نقش مهم تخصیصی، توزیعی و تثبیتی هستند که به‌صورت تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات اقتصادی، حفظ سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود تجارت بین‌المللی و تراز پرداخت‌ها نمود پیدا می‌کند. برای انجام این وظایف منابع درآمدی فراوانی مورد نیاز است که از دو طریق درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تامین می‌شود. هرچه سهم مالیات‌ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، آثار نامطلوب اقتصادی و نوسانات درآمدی کمتر خواهد شد. عمده درآمد کشورهای نفت خیز در حال توسعه از جمله ایران از فروش دارایی های نفت و گاز به دست آمده که بی ثباتی بسیار شدیدی در درآمدهای این کشورها را موجب گشته است.
بررسی سری زمانی همبستگی رشد درآمدهای ارزی و رونق اقتصادی نشان می دهد که در سال هایی که کشور به لحاظ فروش نفت و میعانات گازی در وضعیت مناسبی قرار دارد، تقاضای موثر بهبود یافته و تولید و سمت عرضه نیز رونق می یابد. در نتیجه با افزایش درآمد فعالان اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش می یابد. اما در شرایط کاهش درآمدهای ارزی دولت و یا تحریم ها، فشار مالیاتی بیشتری بر کسب و کارها وارد می گردد. اگر چه به لحاظ درآمدی در دوران رونق میزان مالیات پرداختی فعالان اقتصادی بیشتر از زمان رکود است اما زمانی که درآمد و سود کاهش می یابد، پرداخت مالیات هر چند اندک کسب و کارها را در مضیقه قرار می دهد.
در سال‌های اخیر علاوه بر کاهش قیمت جهانی نفت، تحریم‌های بین‌المللی و قرار گرفتن در لیست‌سیاه FATF درآمدهای ارزی دولت را به شدت کاهش داده است. دولت نیز برای تامین مالی بودجه خود مجبور به کسب درآمد از روش های دیگر و از جمله تعریف پایه‌های مالیاتی جدید شده است. اگر چه مالیات‌ستانی بهترین شیوه برای درآمدزایی دولت‌ها است اما با توجه به شیوع بیماری کووید 19 و تعطیلی‌های پیاپی کسبوکارها و همچنین رکود اقتصادی ایجاد شده پیش از این بیماری، اخذ مالیات فشار مضاعفی را بر صاحبان کسبوکارها وارد کرده است.
هر چند یکی از وظایف هر ملت پرداخت مالیات و مشارکت در پیشرفت کشور خود است، اما در طرف مقابل دولت‌ها وظیفه مهم‌تری داشته و آن استفاده بهینه از این درآمدها برای توسعه و آبادانی و رفاه آحاد مردم و جامعه است. متاسفانه آن چه از کارنامه دولت‌ها، چه در شرایط رونق و چه رکود، می‌توان مشاهده کرد این است درآمدهای مالیاتی به درستی برای رشد و تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار نگرفته است.
در این میان برخی مالیات‌ها مانند مالیات بر ارزش‌افزوده که بایستی از مصرف کننده نهایی اخذ شود، به دلیل ایراداتی که در عملکرد مجلس در قانونگذاری و عملکرد دولت در اجرای آن وجود دارد به نوعی تنبیه تولیدکننده است. بسیاری از فروشندگان مواد اولیه فاکتور فروش ندارند و همین امر باعث شده که یک زنجیره از مالیات بر ارزش افزوده بر تولیدکنندگان تحمیل شود. دولت نیز می‌بایست قبل از اجرای این نوع مالیات زیرساخت‌های لازم برای شفافیت در مالیات‌ستانی را عملیاتی می کرد تا هیچ کدام از زنجیره تولید نتواند مالیات را نپرداخته و بر گروه دیگری تحمیل نماید.
اخیرا کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رسانده تا با گسترش پایه‌های مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای دولت، به بازار دارایی‌ها سامان داده و از فعالیت‌های سودگرانه جلوگیری کند. اگر چه هدف اصلی این طرح کوتاه کردن دست واسطه‌ها و قیمت‌گذاری واقعی در بازارها بوده و اجرای درست آن از ضروریات اقتصاد می‌باشد، اما بایستی ایرادات آن را برطرف کرد که از هدف آن که حذف واسطه‌ها و هدایت نقدینگی به سمت تولید است دور نماند.
مهم‌ترین ایرادی که به این نوع مالیات وارد می‌شود این است که در هنگام فروش دارایی افزایش قیمت ناشی از تورم لحاظ نشده است. به‌علاوه در مورد اشخاص حقوقی این نگرانی وجود دارد که مالیات مضاعف بر شرکت‌ها تحمیل شود، بدین صورت که اگر شرکتی در طول سال به دلیلی معاملاتی در املاک و خودرو داشته باشد یک بار باید مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کرده و یک بار مالیات بر عملکردف که بایستی قانونگذار نگاه جامعی به تمام درآمدها داشته باشد.
ایراد دیگری که به این طرح وارد است حذف دستگاه‌های دولتی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه است. این در حالی است که بیشتر املاک یا در گرو بانک‌ها و یا در تملک آنها است. به علاوه این نوع مالیات برای هدایت نقدینگی از بازار سفته‌بازی به سمت تولید است اما تا زمانی که کارکرد بازار سرمایه اصلاح نشود و اعتماد به آن بازنگردد، نمی‌توان سرمایه‌های خرد را به سمت این تولید هدایت کرد. همچنین به منظور رونق تولید، در کنار اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بایستی سایر موانع تولید از جمله موانع بانکی و هزینه‌های مضاعف تولید برطرف و زیرساخت‌ها اصلاح شود.