به‌رغم اظهارات رئیس‌کل بانک‌مرکزی مبنی بر تخصیص ارز موردنیاز برای کالاهای اساسی، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خطاب به مجلس، از وضعیت نامعلوم تامین نهاده‌های دامی خبر می‌دهد. دلایل این اتفاق را در چند مورد باید بررسی کرد.
باید توجه داشت که افزایش پله‌ای قیمت گوشت قرمز و سایر محصولات لبنی در سالیان اخیر، از طرفی قدرت خرید مردم به‌خصوص دهک‌های کم‌درآمد را به نحو قابل‌توجهی کاهش داده و قیمت نهایی محصول را به لحاظ افزایش هزینه‌های تولید، بالا برده است؛ بنابراین هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از این شرایط متضرر هستند. اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم، بارها درخصوص مسائل و حوزه‌های دیگر نیز تکرار شده است و تازگی ندارد و همه این اتفاقات ریشه در سیاست‌های نادرست دولت دارد. سوال مهم اما این است که دولت تا به کی می‌خواهد با آزمون و خطا مملکت را اداره کند و هر روز تیتر روزنامه‌ها باشد؟ آیا وقت آن نرسیده که در شرایط نا‌بسامان اقتصاد ایران، دولت، مسیر اقتصاد را هموار سازد؟
دولت مدت‌هاست که شرایط بد اقتصاد را از چشم تحریم‌ها می‌داند، اما به گمان من به‌عنوان فعال بخش‌خصوصی، تحریم‌ها فقط تشدید‌کننده شرایط بد اقتصادی هستند و نه‌تمام دلیل. مهم‌تر از آن، مشکلات و موانع داخلی است که سال‌هاست چرخ اقتصاد داخلی را فلج کرده است. دولت هیچ‌جای دنیا با آزمون و خطا اداره نمی‌شود، بلکه با سیاست‌هایی که به وسیله افراد متخصص تبیین و توسط افراد مسوول به‌طور شفاف اجرا می‌شوند، اداره می‌شود. بنابراین سوال مهم دیگر این است که آیا اصولا اعتقاد و قصدی مبنی بر پیشرفت و توسعه کشور وجود دارد یا این اهداف صرفا جنبه نمایشی و شعاری دارد؟ وضعیت امروز اقتصاد کشور چیزی غیر از این را نشان می‌دهد.
آیا بهتر نیست، یک‌بار به‌طور عملیاتی به برنامه‌های اقتصادی کشور جامه‌عمل پوشاند؟ به‌نظر من، دولت باید قیمت‌گذاری دستوری را متوقف کند. این سیاست اشتباه است و مکررا شاهد آن بوده‌ایم. از جمله اتفاقی که سال گذشته درخصوص تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ مرغ اتفاق افتاد و به کاهش تولید و در نهایت به افزایش نجومی قیمت‌ها منجر شد. بنابراین بهتر نیست به‌جای اصلاح سیاست اشتباه پس از تبیین، به جلوگیری از تبیین سیاست اشتباه از ابتدا اندیشید؟
در کنار این موضوع، باید توجه داشت که خشکسالی سال گذشته نیز سبب کمبود علوفه شد و به وضعیت بحرانی تولید دامن زد. به‌علاوه آزادسازی نرخ سبوس نیز باعث شد تا قیمت سبوس به‌عنوان یکی از نهاده‌های اساسی موردنیاز خوراک دام به یک‌باره چند‌برابر شود. اثر هزینه‌های واکسیناسیون، بیمه و مالیات و... را نیز باید بر هزینه‌های تولید در نظر گرفت. از سوی دیگر باید توجه داشت که دولت تنها چند قلم از اقلام موردنیاز برای خوراک دام را با نرخ دولتی تامین می‌کند که این اقلام در بهترین حالت یک‌سوم از خوراک دام را پوشش می‌دهد و سایر اقلام را دامدار باید به نرخ آزاد تامین کند که این موضوع هزینه مضاعفی بر تولید محصولات لبنی تحمیل می‌کند و بنابراین در مقابل تعیین نرخ دستوری شیر، عملا تولید مقرون‌به‌صرفه نیست و این موضوع باعث‌شده تا دامدار مجبور به فروش یا کشتار دام خود برای تامین هزینه‌های تولید باشد که این امر آسیب جدی به سبد کالای مصرفی خانوارها و الگوی غذایی در کشور وارد می‌آورد.
نهایتا لازم است تا دولت دخالت در بازار را متوقف کند و بگذارد تا قانون عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد. همچنین سیاست دلار ۴۲۰۰ که باعث رانت‌ها و فسادهای گسترده در تمامی حوزه‌ها بوده است و بارها شاهد آن بوده‌ایم برچیده شود تا بازار دلالان و واسطه‌ها نیز حذف و نهاده‌های دامی به‌طور صحیح و در زمان مورد‌نظر به‌دست دامداران واقعی برسد. در این راستا باید توجه داشت که برای بهترشدن سیستم توزیع باید سامانه بازارگاه اصلاحات سیستمی داشته باشد. لازم است تا مشکلات عدم‌ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک و چرایی نرسیدن به‌موقع نهاده‌ها به‌دست دامدار به‌طور جدی شفاف‌سازی شود تا جلوی فساد و رانت گرفته شود. دولت باید در این‌خصوص پاسخگو باشد و همچنین لازم است تا ظرفیت حمل و نقل بار افزایش یابد.
در کنار این موضوعات، در‌صورتی‌که نیاز داخلی تامین شود، باید اجازه صادرات شیر و گوشت و فرآورده‌های لبنی داده شود تا تولید در یک چرخه درست قرار بگیرد. باید توجه داشت که بخش مهمی از اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی وابسته به بخش کشاورزی است، همان‌طور که معیشت مردم بسته به آن است، بنابراین انتظار می‌رود تا دولت در این‌خصوص به جد تمهیدات لازم را اندیشه کند، قبل از آنکه لطمه جدی به تامین نیاز غذایی نسل‌های آتی کشور در اثر کشتار دام‌های مولد وارد آید. در کشورمان قانون‌های حمایتی، عالی تدوین شده‌اند اما متاسفانه در عمل اجرا نمی‌شود و یکی از بزرگ‌ترین آفت ما اجرا نشدن قانون‌های حمایتی بخش کشاورزی است.
این موضوع که دامدار مجبور باشد نهاده‌های دامی را نقد خریداری کند و قسمت عمده‌ای از آن را به قیمت آزاد تهیه کند و آن قسمتی هم که به نرخ دولتی است با تاخیر بسیار دریافت کند و در مقابل قیمت تولیداتش دستوری تعیین شود و پول آن را بعد از ۲ ماه دریافت کند، اصلا منصفانه نیست و بنابراین دولت باید هر‌چه سریع‌تر برای پرهیز از تکرار وقایع ناخوشایند گذشته، سیاست‌های ناکارآمد خود را اصلاح کند. در کمال تاسف باید گفت که دولت خود سبب ورشکستگی، گرانی و فساد و رانت در اقتصاد ایران است و اگر دخالت خود در اقتصاد را متوقف کند و بگذارد تا اقتصاد خود راهش را پیدا کند، خیلی از مشکلات داخلی حل خواهد شد.
اگر قرار است دامدار نهاده‌های دامی را با نرخ آزاد تهیه کند، پس باید این اجازه را داشته باشد که محصول را با نرخ آزاد در بازار عرضه کند. بنابراین دو راه متصور است؛ اول چنانچه دولت مصر به دخالت در قیمت‌گذاری است باید متعهد به تامین ۱۰۰ درصد اقلام نهاده‌های دامی باشد یا متعهد به خرید امانی از دامدار باشد که دامدار برای تامین هزینه‌های خود مجبور به کشتار نشود یا اینکه بگذارد دامدار به قیمت آزاد محصولش را عرضه کند و از سمت دیگر برای حمایت از مصرف‌کننده و دهک‌های کم‌درآمد به تبیین سیاست‌های حمایتی جایگزین اقدام کند.