میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارک باد
رادیو مجازی اتاق ایران - 1 آبان 1400

موانع اصلی پیش‌پای اقتصاد چیست؟

بخش عمده‌ای از اقداماتی که لازم است برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام شود، از مسیر بازسازی این اعتماد از دست رفته، می‌گذرد.

فریال مستوفی

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
12 مرداد 1400
کد خبر : 39060
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

 

حال که به روزهای پایانی دولت دوازدهم رسیدیم و کلید دولت سیزدهم در اختیار رئیس‌جمهوری منتخب قرار می‌گیرد، این سؤال به‌وجود می‌آید که موانع دولت روحانی در جنگ اقتصادی چه بود؟

جنگ اقتصادی ایران در دو جبهه بین‌الملل و داخل اتفاق افتاد. در حوزه بین‌الملل ایران به جهت تحریم‌های بسیار سخت و دشوار نتوانست همکاری‌های مشترک داشته باشد؛ زمانیکه ما نمی‌توانیم به هر دلیل با سیاست‌های بین‌الملل هماهنگ و به یک جزیره جداگانه تبدیل شویم، نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی را به درستی هدایت کرد و همین امر سبب می‌شود که بنیه اقتصاد و تجارت بین‌الملل ضعیف شود. بنابراین تبعات و پیامد چنین اتفاقی را می‌توان به سرعت در بخش‌های مختلف اقتصاد دید. اما بواقع همه مشکلات اقتصادی کشور مربوط به تحریم‌های بین‌المللی نیست؛ تحریم‌های داخلی هم باعث شد تا مشکلات بخش اقتصاد مضاعف شود. برخی‌ها تمایل دارند که تمام گرفتاری‌های اقتصادی را به تحریم گره بزنند ولی اگر بخواهیم جزء به جزء مشکلات اتفاق افتاده را رصد کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که اجرای نادرست برخی از برنامه‌ها و سنگ اندازی‌های برخی‌ها باعث شد تا موانع بر سر راه فعالیت دولت روحانی بیشتر شود.

در این بخش ما شاهد دو نوع فساد بودیم که بخشی به جهت تحریم ایجاد شد و بخش دیگر فساد داخلی بود که هیچ ارتباطی با مقوله تحریم ندارد. موضوع دیگر تورم بالای است که کشور دچار آن شد، درست است که به‌خاطر تحریم، درآمد نفتی کشور کم شد و این امر به صورت مستقیم باعث افزایش قیمت ارز و تورم شد. ولی اگر آیین‌نامه‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها مرتب تغییر نمی‌کرد، شاید سرعت افزایش تورم مانند آن چیزی که اتفاق افتاد، نمی‌بود. به طور قطع در کنار تحریم‌ها امکان کنترل بیشتر تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی وجود داشت. از آنجا که دولت روحانی اولین تجربه سخت‌ترین تحریم‌ها را داشت با اجرای برخی از برنامه‌ها می‌خواست به اقتصاد کشور کمک کند ولی در حین اجرا هیچ دستاوردی به وجود نیامد. به همین دلیل از دولت آینده می‌خواهیم که برای هرگونه تصمیم‌گیری از توان و علم بخش خصوصی فعال، استفاده کند. متأسفانه سیاست‌های دولت به خوبی اجرا نشد و همین امر سبب شد که تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی بر حوزه اقتصاد اثر بگذارد.

نکته دیگر که باعث شد کشور شاهد جنگ اقتصادی باشد، جنگ قدرت داخلی بود. همیشه شاهد ظهور این گروه‌ها در دولت‌های گذشته هم بوده‌ایم، اما در این دوره بیشترین فشار از سوی کسانی که به دنبال قدرت و نفع اقتصادی بودند بر پیکره اقتصاد وارد شد. باید عنوان کنم که عملکرد دولت تنها معطوف به فعالیت و عملکرد شخص حسن روحانی رئیس جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم نیست، بلکه باید در این بخش کارنامه کاری اعضای دولت و وزرا را هم دید. نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که اقتصاد کشور سال‌هاست که از اساس دچار آسیب است و بدیهی است هیچ دولتی در مدت کوتاه تصدیش نمی‌تواند وضعیت نابسامان اقتصاد را کاملاً درست کند چه بسا که سیاست‌های اشتباه دولت قبلی را نیز باید بر سختی راه دولت جدید افزود.

متأسفانه در ایران، هیچ‌گاه رؤسای جمهور به برنامه‌هایی که در ابتدای تصدی‌شان اعلام می‌کنند، پایبند نبوده‌اند و در عمل نیز بسیاری از برنامه‌های گفته شده اجرا نگشتند. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر که بالطبع به نارضایتی عمومی منتهی می‌شود، آرمانی بودن برنامه‌ها و سیاست‌ها بدون مبنای کارشناسی شده است که در عمل غیر قابل تحقق بوده و باعث بی‌اعتمادی مردم به رئیس جمهوری می‌شود. در این راستا زیاد شنیده می‌شود که مأموریت‌های دولت رفع تحریم‌ها است ولی باید به دلایل عدم تحقق اهداف هم توجه داشت که تحریم‌ها فقط تشدید کننده وضعیت بد اقتصادی است که خود ناشی از سیاست‌های اشتباه داخلی و جزیره‌ای عمل کردن و عدم تعامل با دنیای بین‌الملل و یا محدودیت در روابط تجاری است. متأسفانه علی رغم پتانسیل‌های فراوانی که کشور دارد، بر اثر سوءمدیریت و نبود برنامه استراتژیک اصولی، در هر دولت به جای پیشرفت به قهقرا نزول کردیم. من به عنوان یک ایرانی فکر می‌کنم که کشور در وضعیتی قرار دارد که به جرأت می‌توان گفت شهروند بودن دارد مفهوم خود را از دست می‌دهد. من به شخصه در سال‌های اخیر مکرراً از خود این سؤال را کرده‌ام که آیا هنوز شهروند این کشور هستم؟ مطمئن هستم بسیاری دیگر نیز در همین احوال به سر می‌برند و این چیزی است که به مراتب مهم‌تر از وضعیت اقتصاد کشور است.

نهایتاً باید در نظر داشت که شاید بتوان اقتصاد کشور را با بازبینی در سیاست‌ها و ساختار جدید در دراز مدت بهبود بخشید ولی بازسازی اعتماد از دست رفته مردم به دولت‌ها، موضوعی است بسیار زمان بر و من معتقد هستم که بخش عمده‌ای از اقداماتی که لازم است برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام شود، از مسیر بازسازی این اعتماد از دست رفته، می‌گذرد که این مهم نیز با ایجاد شفافیت به تدریج قابل تحقق خواهد بود.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه