عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به معضل کسری بودجه در اقتصاد، گفت: بخش خصوصی به‌هیچ‌عنوان چاپ پول را توصیه نمی‌کند؛ چراکه چنین اقدامی تبعات تورمی بسیار سنگینی برای اقتصاد کشور در پی دارد.
شهلا عموری با بیان اینکه درآمدهای دولتی دستخوش چالش شده است، تصریح کرد: دولت دارای درآمدهای ثابتی در زمینه فروش نفت، اسناد خزانه، مالیاتی و فروش دارایی‌های دولتی بوده است؛ اما هم‌زمان با تحریم‌ها، بخش مهمی از این درآمدها به‌ویژه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کاهش یافت.
او ادامه داد: درعین‌حال، اسناد خزانه نیز به دلیل برخورداری از نرخ ثابت سود، چندان از سوی عموم مردم موردتوجه قرار نمی‌گیرد؛ لذا در این شرایط درآمدهای دولتی دستخوش چالش‌های متعددی شده است. از سوی دیگر فروش اموال دولتی نیز چالش‌هایی را در پی دارد که ازجمله آن می‌توان به تغییرات مدیریت از بدنه دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد که معمولاً در جریان واگذاری‌ها صورت می‌گیرد.
رئیس اتاق اهواز گفت: همچنین باید توجه داشت در شرایطی که اقتصاد کشور دارای رشد منفی است، امکان افزایش مالیات از کسب‌وکارها وجود ندارد؛ بنابراین باید در راستای جبران کسری بودجه، راهکارهای علمی و کاربردی برای افزایش درآمدهای دولت اندیشیده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: افزایش درآمدهای دولت در حالی محقق می‌شود که زمینه بهبود فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی فراهم شود. این در حالی است که بهبود فضای کسب‌وکار، منجر به تولید محصول، افزایش صادرات و رشد اقتصادی می‌شود که در این باب نیز دولت دارای درآمدهای پایدار مالیاتی و ارزی خواهد شد.
عموری افزود: وضعیت اقتصاد ایران در شرایط شکننده‌ای قرار دارد؛ بنابراین اصلاح و یا اعمال سیاست‌های اقتصادی همواره می‌بایست با مشورت بدنه کارشناسی بخش خصوصی و مجموعه اساتید برجسته دانشگاه انجام شود.
رئیس اتاق اهواز همچنین در واکنش به برخی اظهار نظرات مبنی بر میزان کسری بودجه در پایان سال جاری، گفت: پیش‌بینی کسری ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال، برآورد دقیقی نیست؛ به این خاطر که معمولاً استفاده از ظرفیت‌های بودجه کشور همیشه مورداستفاده قرار نگرفته است. اما در هر صورت موضوع کسری بودجه، قطعی است و همین موضوع باعث تخصیص پایین اعتبارات دولتی خواهد شد.
عموری در پایان تأکید کرد: تخصیص پایین اعتبارات دولتی یک سیاست انقباضی است که در دولت قبلی با جدیت دنبال می‌شد که ممکن است دولت جدید نیز پیرو چنین سیاستی باشد؛ اما پیشنهاد می‌شود اعمال این سیاست با تدبیر و کار کارشناسی همراه باشد تا آسیب آن نسبت به ادوار گذشته کمتر متوجه بخش خصوصی شود.