شاید اگر از نمایندگان مجلس بپرسیم، مهم‌ترین واکنش مجلس به شعار سال چه بود، به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کنند. امسال مفهوم «مانع‌‌‌زدایی» برای اولین بار در کنار واژگانی چون رونق تولید و جهش تولید قرار گرفت تا نهادهای تصمیم‌‌‌ساز و مجری بدانند که نیاز امروز تولید و اقتصاد، چیزی فراتر از حمایت کلامی است. مجلس یازدهم نیز که در دو سال اخیر ید طولایی در تولید طرح داشته است، این فرصت را مغتنم شمرد تا ضمن اصلاح نظام مجوزدهی کشور، هم‌زمان مچ کانون وکلا، سردفتران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری را بخواباند و گریزی هم به قراردادهای تسهیلات بانکی بزند.
در نگاه اول به نظر می‌رسد، طرح جدید مجلس، انقلابی در نظام مجوزدهی کشور ایجاد کند و از این حیث، ما را در تراز کشورهای پیشرفته دنیا در سهولت محیط کسب‌وکار قرار دهد، به نحوی که قرار است، بسیاری از مجوزها به شکل خوداظهاری تبدیل شوند و فرض بر صداقت متقاضی باشد، اما این پدیده تا چه میزان با شرایط و فرهنگ حکمرانی فعلی اقتصاد کشور مطابقت دارد؟ تا چه میزان می‌توان به اجرای این قانون خوش‌بین بود تا گرهی از کلاف هزارتوی نظامات اداری ایران را باز کند؟ آیا «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» را می‌توان مترادف با مانع‌‌‌زدایی تعبیر کرد؟ آیا صدور مجوزهای لحظه‌‌‌ای کسب‌وکار امکان‌پذیر است؟ فراتر از همه این پرسش‌‌‌ها، چالش بخش خصوصی، تدوین قانون است یا اجرای قانون؟
مروری بر مهم‌ترین چالشهای کسب‌وکار در ایران طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد که همواره، حجم بالای قوانین و مقررات و بخش‌‌‌نامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌ها در فهرست مهم‌ترین چالشهای فعالان بخش خصوصی و کسب‌وکارها جای داشته و مشکل «تورم قوانین» را نمی‌توان با قانون‌گذاری جدیدتر حل کرد. بنابراین مادامی که اراده‌ای برای اجرا وجود نداشته باشد، بعید است قوانین جدید نیز بتوانند، کمکی به بخش خصوصی کنند؛ کمااینکه پیش از تصویب طرح جدید مجلس هم، قوانین جامعی در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار وجود داشت. به طور مشخص، اخیرا در اسفند ۱۳۹۹، مواد «یک» و «۷» قانون اجرای سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ اصلاح شدند که اجرای آنها می‌توانست روند صدور مجوزها را تسهیل کند. قطعا بهتر بود در این فاصله زمانی کوتاه، تمرکز بر اجرای قانون اخیر باشد تا فرصت کافی برای دریافت بازخورد اجرا فراهم شود، اما گویا تنها تعداد قوانین مصوب جدید است که در رزومه کاری نمایندگان باقی می‌ماند و معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد پارلمان از جنبه نظارت بر اجرای قوانین قبلی وجود ندارد!
ضعف در اجرای قوانین در بسیاری موارد، در قانون‌گذاری ریشه دارد. تورم مقررات به دستگاه‌‌‌های اجرایی کمک می‌کند تا همواره قوانین و مقرراتی در جیب خود داشته باشند که قابلیت تفسیر حقوقی موسع یا مضیق دارند و می‌توانند ناقض اجرای قوانین و مقرره‌های دیگر باشند!
از سوی دیگر، اجرای این قانون نیازمند بازنگری اساسی در ساختار حکمرانی اقتصادی در کشور و کوتاه کردن دست دولت از مدیریت دستوری اقتصاد است. اگر قرار بر تسهیل مجوزها باشد، ماهیت وجودی بسیاری از نهادهای دولتی و دستگاه‌‌‌های اجرایی آنها زیر سوال می‌رود. گهگاه بابت صدور یک مجوز بی‌خاصیت، دستگاه عریض و طویلی در سطح ملی و استانی تاسیس و هزاران کارمند استخدام شده است. بنابراین اصلاح و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، نوعی جراحی عمیق اقتصادی است تا دولت را به اندازه یک نهاد تنظیم‌‌‌گر در فعالیت‌‌‌های اقتصادی کوچک کند.
بیایید به‌طور شفاف بپرسیم که آیا شرایط فعلی کشور، فرهنگ حکمرانی اقتصادی موجود، محدودیت‌های شدید ناشی از افت بی‌سابقه درآمدهای دولت در کنار تحریم‌های سخت بین‌المللی، دولت را به سمت اقتصاد دستوری سوق می‌دهد یا اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار؟ قرارگاه ساماندهی مرغ را دریابیم یا واقعی شدن قیمت‌ها را؟ حکمرانی اقتصادی کشور در حال حاضر ظرفیت جراحی و اصلاح ساختار را دارد؟
اگر پاسخ به پرسش آخر مثبت نباشد، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز در فهرست انبوه طرح‌ها و قوانین اجرانشده قبل، روی کاغذ باقی خواهد ماند!