در متون درسی اقتصاد از پول به‌عنوان وسیله پرداخت مبادلات، وسیله سنجش ارزش، وسیله پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی و وسیله‌ای برای انجام پرداخت‌های آینده سخن به میان می‌آید و دقیقا به همین دلیل برخی تاریخ‌دانان به‌کارگیری پول را یکی مهم‌ترین و دوران‌سازترین اختراعات بشر تلقی می‌کنند. وقتی اقتصاد ملی گرفتار بیماری تورم می‌شود، در اصل پول از انجام درست وظایف چهارگانه خود بازمی‌ماند. هزاران سال پیش و در نبود پول، جوامع بشری با نگهداری کالاهای بادوام تلاش می‌کردند بخشی از محصول و دسترنج خود را برای آینده ذخیره کنند. به‌کارگیری پول موجب شد بشر از این زحمت خلاص شود و راه آسان‌تری را برای پس‌انداز و حفظ دارایی خود بیازماید. اما در شرایط تورمی گویی جامعه بشری یک بار دیگر مجبور می‌شود به مناسبات باستانی متوسل شود. اقتصاد ما نزدیک نیم‌قرن است که از حاکمیت تورم دورقمی رنج می‌برد. در این فاصله شاخص عمومی قیمت‌ها بیش از هفت هزار برابر شده و این بدان معنی است که پول ملی به‌سرعت ارزش و قدرت خرید خود را از دست داده است. در چنین شرایطی، جای شگفتی نخواهد بود که اعتماد مردم از پول ملی به‌تدریج سلب شود و آن را به‌عنوان وسیله‌ای برای پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی خود به رسمیت نشناخته و به فکر آزمودن روش‌های دیگری برای این کار باشند. درست مثل وضعیتی که سهام شرکتی در بورس گرفتار کاهش مستمر قیمت شده و سهامداران تلاش می‌کنند با فروش آن و خرید سهام شرکت‌های دیگر جلوی ضرر و زیان آتی را بگیرند. در چند دهه اخیر شهروندان تلاش کرده‌اند با تبدیل نقدینگی در اختیار خود به دارایی‌هایی مثل مستغلات، خودرو، طلا و ارز تا جایی که می‌توانند از تداوم ضرر و زیان ناشی از کاهش ارزش پول ملی در امان بمانند.
این قبیل اقدامات شاید از منظر فردی قابل‌دفاع باشد، زیرا در صورت تعلل و خودداری از اقدام سریع، فرد بخش مهمی از ارزش دارایی و پس‌انداز خود را از دست خواهد داد. اما بی‌تردید عمومیت‌یافتن چنین شیوه‌ای لطمه سنگینی به اقتصاد ملی وارد می‌کند. زیرا تقاضای غیرواقعی برای برخی دارایی‌ها شکل می‌گیرد و سرمایه‌های ملی در مسیری غیر از تأمین نیاز جامعه و تضمین تداوم توسعه کشور به کار می‌افتند. بروز پدیده خانه‌های خالی، رشد حیرت‌انگیز تقاضای خودرو حتی در شرایطی که همگان به کاهش کیفیت محصولات واقف و معترض هستند، گسترش ابعاد معضل دلارهای خانگی همه و همه شواهدی از این انتخاب نادرست هستند. به بیان دیگر کاهش طولانی‌مدت ارزش پول ملی شهروندان را وادار به اقداماتی کرده که آثار منفی جدی بر اقتصاد ملی داشته‌اند. از سوی دیگر متأسفانه دولتمردان و متولیان امر نه برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی اقدام مؤثری انجام داده‌اند و نه تلاشی برای تشویق شهروندان به انتخاب درست و خودداری از آزمودن شیوه‌های مخرب اقتصاد ملی کرده‌اند.
بلکه حتی می‌توان گفت در هر دو میدان در جبهه و جایگاهی نامناسب ایستاده‌اند. در میدان مقابله با کاهش ارزش پول ملی، بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها برای مقابله با کسری بودجه متوسل به شیوه‌های تورم‌زا شده‌اند. در میدان دوم هم دولت‌ها نه‌تنها در هدایت نقدینگی به مسیر مناسب به‌گونه‌ای که آثار منفی آن به اقتصاد ملی به حداقل ممکن برسد، توفیقی نداشته‌اند، بلکه برعکس، ناخواسته مشوق انتخاب‌های غلط بوده‌اند. بارزترین نمونه این سیاست ناکارآمد، تنگ‌کردن عرصه برای سپرده‌گذاران و بازگذاشتن میدان برای سفته‌بازان در بازار خودرو و مستغلات است. به کوتاه‌ترین بیان می‌توان تجربه چند دهه تورمی گذشته را چنین خلاصه کرد که به‌طور هم‌زمان هم پول ملی از انجام وظیفه به‌عنوان وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی و پس‌انداز شهروندان و هم دولتمردان از انجام وظیفه برای تثبیت ارزش پول ملی شانه خالی کرده‌اند. کاهش ارزش پول ملی در چند دهه گذشته یک اتفاق معمولی و کم‌اهمیت نبوده، اما به‌تدریج جامعه ما با این پدیده چنان خو گرفته که آن را یک حادثه طبیعی و معمولی تلقی می‌کند و به همین دلیل اراده‌ای برای مقابله با آن و رفع مشکل مشاهده نمی‌شود. تهی‌شدن پول ملی از ارزش دو اثر عمیق در جامعه می‌گذارد.
اثر اول افزایش نابرابری و گسترش ابعاد فقر در جامعه است. کاهش قدرت خرید پول را می‌توان نوعی مالیات‌گیری از فقرا دانست؛ زیرا بخش عمده دارایی طبقه مرفه جامعه در قالب سایر دارایی‌ها غیر از پول نقد مصون از هرگونه کاهش ارزش است و معمولا هم‌تراز با جریان تورمی ارزش آن نیز تعدیل می‌شود، درحالی‌که اقشار کم‌درآمد از این امتیاز محروم هستند و به‌شدت از بروز جریان تورمی آسیب می‌بینند. درواقع دولت به‌جای اینکه با اصلاح نظام مالیاتی کسب درآمد کند، شیوه کم‌زحمت‌تر افزایش حجم نقدینگی را به کار گرفته و در اصل دست در جیب اقشار کم‌درآمد جامعه می‌کند. اما اثر دوم از اثر اول به‌مراتب سهمگین‌تر و کمرشکن‌تر است.
با تهی‌شدن پول ملی از ارزش و ازدست‌دادن قدرت خرید، درواقع اعتماد مردم به پول ملی و نهاد نشردهنده آن آسیب می‌بیند. از این نظر کاهش ارزش پول ملی عامل تخریب وحدت ملی جامعه است. وقتی یک شهروند به این نتیجه می‌رسد که برای حفظ ارزش پس‌انداز خود، پول ملی را کنار گذاشته و از پول کشورهای دیگر استفاده کند و به بیان دیگر وظیفه حفظ ارزش پس‌انداز خود را از پول‌های خارجی مطالبه کند، درواقع اتفاقی بسیار ناگوار رخ داده است، حتی اگر متولیان امر نسبت به آن تغافل کنند. این اتفاق نقطه شروع فرایندی ناگوار است که در ادبیات گذشته جامعه ایرانی با عبارت «رفتن زیر بیرق بیگانه» به آن اشاره می‌شد. امروز بازگرداندن ثبات و حفظ ارزش پول ملی و بدل‌کردن اسکناس‌های رایج کشور به «اوراق بهادار» یک وظیفه ملی و تاریخی برای دولت و دولتمردان است. پول ملی پرقدرت و ارزشمند پرچمی است که فعالان اقتصادی کشور را دور خود گرد خواهد آورد. به بیان دقیق‌تر قطار توسعه بلندمدت کشور از مسیر پول ملی پرقدرت و ارزشمند می‌گذرد.