رادیو مجازی اتاق ایران - 1 آبان 1400

الزامات پیمان استراتژیک با 3 کشور همسایه

مسئولان تجارت خارجی به تازگی از ظرفیت صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای هدف خبر داده‌اند؛ در گام اول، صادرات ۳۵ میلیارد دلاری به این کشورها تا ۴ سال آینده محقق شود.

علی چاغروند

مدیر طرح و برنامه اتاق ایران
21 مهر 1400
کد خبر : 39925
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

 بخش اصلی بازار هدفی که مدنظر مسئولان برای افزایش تجارت است، بازار کشورهای همسایه است. این در حالی است که سهم ایران از بازار حدود 1160 میلیارد دلاری همسایگان با وجود پتانسیل‌ها و مزیت‌هایی همچون قرابت‌های فرهنگی، نزدیکی بازار، سهولت حمل‌ونقل و...حدود 2.5 درصد است و تراز تجاری ایران با بسیاری از کشورهای همسایه همچنان منفی است.

پنج بازار نخست صادراتی ایران، کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان هستند که سهم این پنج بازار از کل صادرات کشور به بیش از 70 درصد می‌رسد. از این 5 کشور، 4 کشور با ایران همسایه هستند و بخش زیادی از هدف‌گذاری صادراتی متمرکز بر این کشورهاست.

بررسی آمار تجارت خارجی در 4 ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد سه همسایه ایران شامل عراق، امارات و ترکیه درمجموع سهم بیش از 37 درصدی از تجارت خارجی ایران را دارا هستند. مجموع تجارت با این سه کشور که به ترتیب در رتبه‌های دوم، سوم و چهارم، مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران قرار دارند، حدود 7 درصد بیشتر از تجارت ایران با چین به‌عنوان اولین شریک تجاری است. از بین این سه کشور همسایه، دو کشور امارات و ترکیه در رتبه اول و سوم مبادی وارداتی کشور نیز قرار دارند و مجموع واردات ایران از این دو کشور همسایه، 42.5 درصد از ارزش واردات کل کشور را شامل می‌شود.

تحلیل این آمارها نشان می‌دهد به‌غیراز عراق که تراز تجاری، با این کشور مثبت است، امارات متحده عربی و ترکیه، در رتبه اول و دوم شرکای تجاری با بیشترین تراز تجاری منفی در چهارماهه 1400 قرار دارند.

موانع تجارت با سه همسایه استراتژیک

جدا از مسائل سیاسی که روابط با کشورهای همسایه را در برخی از زمان‌ها دچار تنش می‌کند، مشکلات زیرساختی ازجمله ضعف لجستیکی و حمل‌ونقل به‌صورت ریلی، جاده‌ای و هوایی، کمبود امکانات بندری و گمرکی، مشکلات مربوط به تردد تجار ازجمله ویزای تجاری و عدم وجود بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی مناسب ازیک‌طرف، کیفیت و استاندارد ضعیف برخی تولیدات، رقابتی نبودن قیمت‌ها، ضعف در بازاریابی، نبود شرکت‌های مدیریت صادرات و زنجیره تأمین، مشکلات مربوط به تعهدات ارزی و پولی، مسائل بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی از طرف دیگر، ازجمله موانع توسعه صادرات به این سه کشور هدف صادراتی است.

 

به‌عنوان نمونه در تجارت با ترکیه، محدودیت‌های زیرساخت‌های مرزی و صادراتی و حمل‌ونقل، استانداردها و کیفیت پایین برخی اقلام صادراتی و تعرفه‌ها از اصلی‌ترین موانع تجارت حتی با وجود انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی است.

تنش‌های سیاسی، مشکلات مربوط به صدور روادید تجاری و اقامت، مشکلات و موانع بانکی، نامناسب بودن زیرساخت‌های صادراتی ازجمله امکانات سردخانه‌ای برای صادرات محصولات کشاورزی، بی‌ثباتی و بخش‌نامه‌های متعدد و.. نیز در ارتباط تجاری با امارات همیشه به‌عنوان مانع عمل کرده‌اند.

مهم‌ترین موانع تجارت با عراق نیز مشکلات مربوط به روادید، نبود مرجع مشخصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی فعالان اقتصادی دو طرف، زیرساخت‌های ضعیف صادراتی، عدم مطابقت استانداردهای کالایی، مشکلات مربوط به حمل‌ونقل، نبود قیمت رقابتی، ضعف بسته‌بندی و بازاریابی و... است.

با وجود چنین موانعی و در وضعیتی که عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی باعث شده هزینه تجارت برای ایران بالاتر از سایر کشورها باشد و از بسیاری از مزایای موجود در این زمینه همچون روان‌سازی تجارت و دسترسی آسان‌تر به بازارهای جهانی، استفاده از مشاوره‌ها، کمک‌ها، خدمات و سیستم‌های سازمان تجارت جهانی و نهایتاً فرصت‌های موجود برای افزایش تجارت خارجی بی‌بهره بماند، بهره‌گیری از فرصت پیمان‌های منطقه‌ای دوجانبه و چندجانبه، موافقت‌نامه‌های ترجیحی و اعمال تخفیفات و تعرفه‌های پایین تجاری از اصلی‌ترین مسیرهای افزایش تجارت خارجی کشور با همسایگان ازجمله سه همسایه استراتژیک نامبرده در شرایط فعلی است و ایجاد بازارهای جدید برای واحدهای تولیدی و صنعتی، افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه و ایجاد پیوندهای استراتژیک به‌واسطه پیمان‌های تجاری منجر به افزایش درآمدهای ارزی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش تجارت و مثبت شدن تراز تجاری به نفع ایران خواهد شد.

فرصت پیمان شانگهای که امکان افزایش تجارت با کشورهای عضو ازجمله چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان را فراهم می‌کند، با وجود همه موانعی که بر سر راه بهره‌گیری از آن وجود دارد، می‌تواند الگوی مناسبی برای ایجاد پیمان‌های مشترک تجاری با کشورهای هدف صادراتی و سه همسایه‌ای باشد که بیشترین مبادلات تجاری با ایران را دارند.

البته ذکر این نکته ضروری است که به‌منظور بهره‌گیری بیشتر از موافقت‌نامه‌های تجاری، هرچه سهم صادرات ایران به کشور هم‌پیمان بیشتر باشد، منافع پیمان‌های تجاری برای کشور بیشتر خواهد بود، از همین ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

تسهیل‌گری بخش خصوصی در پیمان‌های تجاری

در بهره‌برداری مناسب از فرصت پیمان‌های تجاری، از پتانسیل و نقش تسهیل‌گری بخش خصوصی و هم‌افزایی و رایزنی‌هایی که می‌تواند از سوی فعالان اقتصادی در کشورهای هدف صورت بگیرد و منجر به افزایش میزان و تنوع اقلام صادراتی و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بیشتر شود، نباید غافل شد. 

ایجاد دفاتر اقتصادی و بازاریابی، ارائه خدمات اطلاعاتی به فعالان بخش خصوصی که در حال حاضر نیز از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حال انجام است، جهت رونق تجارت با کشورهای هدف و توسعه بازارهای برون‌مرزی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

بازارسنجی مناسب محصولات و بررسی ظرفیت استان‌های مختلف کشور در صادرات اقلام صادراتی، شناسایی و تحلیل دقیق بازار هدف، رقبا، سهم بازار، گردآوری اطلاعات آماری مربوط به صادرات محصولات و خدمات به مناطق مختلف، انتخاب روش‌های مناسب بسته‌بندی و شیوه‌های پرداخت، با استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی و ظرفیت اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، افزایش میزان و تنوع صادرات به کشورهای هدف و استفاده مناسب‌تر از فرصت پیمان‌های تجاری دوجانبه و تولید هدفمند در کشور و استان‌ها را به دنبال خواهد داشت.

از طرفی در تجارت با همسایگان و به‌ویژه سه همسایه استراتژیک، تمرکز بر اشتراکات و علائق فرهنگی مشترک نقش غیرقابل‌انکاری در رونق و توسعه تجارت دارد. ایجاد شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی با کشورهای هدف صادراتی که نهایتاً منجر به رونق تجارت شود، با استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک بازرگانی دو کشور قابل تحقق است. اتاق‌های مشترک بازرگانی همچنین به دلیل شناختی که از بازار و فرصت‌های تجاری دو کشور دارند، خود می‌توانند محرک و واسطی برای انعقاد پیمان‌های دوجانبه باشند و به‌عنوان نماینده بخش خصوصی دو کشور در مذاکرات و پیمان‌های دوجانبه نقش پررنگ‌تری ایفا کنند و با هم‌افزایی ایجادشده، افزایش کم و کیف روابط تجاری را منجر شوند.

البته باید تاکید کرد انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی و پیمان‌های تجاری نیازمند در پیش گرفتن دیپلماسی فعال تجاری در منطقه است. جمع‌آوری اطلاعات تجاری و انجام تحقیقات بازار، معرفی بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی کشور به بخش‌های مرتبط در کشورهای خارجی، معرفی محصولات به بازارهای خارجی از طریق برگزاری سمینارها، نمایشگاه‌ها، مراودات مستقیم تجاری، مدیریت و حل تعارضات تجاری بین کشورها و همچنین دنبال کردن استراتژی‌های تجاری هر کشور، جزو مأموریت‌های مهم دیپلماسی تجاری است.

براساس ماده 13، ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات که به تازگی از سوی معاون اقتصادی دولت ابلاغ شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و اجماع دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به تسریع در انعقاد و اجرایی شدن موافقت‌نامه‌های تجاری و گمرکی دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه و همسو اقدام کند، به نحوی که تا یک سال بعد از ابلاغ این مصوبه با حداقل 11 کشور هدف این توافقات منعقد و اجرایی شده باشد.

در کنار این موارد، فعال کردن رایزنان بازرگانی، رفع موانع حقوقی صادرات، تنظیم بازار داخلی، افزایش کیفیت و استاندارد تولیدات، رفع موانع تولید، ارائه مشوق‌های هدفمند، اصلاح گمرکات، تقویت شبکه توزیع و بازاریابی، توسعه ظرفیت‌های نمایشگاهی و در نظر گرفتن ساز و کارهای مالی و پولی برای پیشبرد اهداف تجاری از سوی متولیان تجارت خارجی باید در اولویت قرار گیرد.

نهایتاً باید گفت اگرچه پیمان‌های تجاری و همچنین پیمان‌های دوجانبه پولی در روابط با همسایگان موجب کاهش اتکا به دلار می‌شود و دارایی‌های بانک‌ها، کمتر تحت تأثیر ریسک نوسانات و تنش‌های سیاسی و تحریم قرار می‌گیرد، اما نباید این مهم مورد غفلت قرار بگیرد که رفع تحریم‌ها و نقل و انتقالات پولی و بانکی برای بهره بردن از ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی و تجاری کشور و استفاده از فرصت پیمان‌های تجاری هم مهم است و حرکت در این مسیر علاوه بر افزایش صادرات، رونق تولید، اشتغال‌زایی، انتقال تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه