از میان کنشگران اقتصادی کشور، آن‌هایی که در عرصه تجارت خارجی فعالیت می‌کنند، به‌محض اینکه گذرشان به سامانه‌های مختلف اداری می‌افتد، با یک واقعیت دردناک، گیج‌کننده و حتی غیر قبال هضم مواجه می‌شوند و آن اینکه نه‌تنها «وضعیت آینده تجارت خارجی، غیرقابل‌پیش‌بینی» است، بلکه وضعیت فعلی نیز چندان پایدار و باثبات نیست و معلوم نیست که آیا مشمول قوانین ریزودرشتی که حاکم بر تجارت خارجی کشورمان است، می‌شوند یا نمی‌شوند؟
این تردید، موجی از بی‌نظمی و آشفتگی را به بدنه بنگاه‌های اقتصادی تزریق می‌کند که شاید در کوتاه‌مدت قابل‌کنترل باشد ولی مسلماً در میان‌مدت، موجب فرسایش و استهلاک آن‌ها شده و توان بنگاه‌ها را برای مقابله با تهدیدهای آتی می‌کاهد.
البته ممکن است برخی این نسخه را برای وضعیت فعلی تجویز کنند که باید با شرایط کنار بیایید، ولی واقعیت این است که باید اعتراف کنیم همین کنار آمدن با شرایط ناپایدار، بدون در اختیار داشتن استراتژی و چشم‌انداز مشخص، بلای جان اقتصاد کشور شده و مسیر اصلاح فرایندهای اقتصادی کشور را به انحراف کشیده است. چراکه سبب شده بنگاه‌های اقتصادی به وضعیت بی‌ثباتی خو گرفته، ضرورت گره‌گشایی ریشه‌ای از معضلات دردناک، به‌مرور از ذهن‌ها و توجه‌ها پاک‌شده و دیگر کسی به اصلاح علت‌ها اعتنای چندانی نکند و همه، صرفاً به رفع معلول‌ها بسنده کنند.
آنچه این سیکل معیوب و آزاردهنده را تشدید می‌کند آن است که طبیعتاً ادامه چنین شرایطی می‌تواند برای عده‌ای رانت‌های فوق‌العاده ایجاد کرده، یا اینکه پوششی برای پنهان کردن ضعف‌های مدیریتی باشد. به این صورت، آهسته‌آهسته، حتی سیاست‌گذاران هم فراموش می‌کنند که اقتصاد باید بر ریل خود و به دور از سیاست‌زدگی حرکت کند. شاید هم برخی سیاست‌گذاران به سمت گفتار درمانی سوق داده شوند و احساس کنند که به‌راحتی و با کمترین عملکردی می‌توانند مشکلات را در نظر ارباب‌رجوع، کوچک جلوه دهند.
بی‌شک، اقتصاد ایران در شرایط فعلی به اتحاد، همبستگی، هم‌افزایی، مردم‌داری، اجتناب از تصمیمات جناحی، پرهیز از تصمیمات عجولانه و تاکید بر صیانت از منافع ملی نیاز دارد؛ نکته بسیار مهم این است که همیشه تردید، بلای جان بنگاه‌های اقتصادی بوده و هست و دولت باید هرچه سریع‌تر در مسیر رفع تردیدها، گام عملی برداشته و به وعده‌ووعید بسنده نکند.