دهه 90 بنابر اتفاق‌نظر تمامی کارشناسان اقتصادی، به دهه سیاه اقتصاد ایران معروف است که بدترین دوره سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در این تاریخ رقم خورد؛ در این دوره زمانی در پی عدم سرمایه‌گذاری مولد، موتور رشد اقتصادی متوقف‌شده و درآمد سرانه جامعه کاهش یافت. از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در دهه اخیر، بسته شدن پنجره جمعیتی کشور، تحریم‌های اقتصادی، تورم افسارگسیخته، افزایش شکاف طبقاتی، کاهش سرمایه‌گذاری بود و عملاً به دلیل انتظارات تورمی بنگاه‌ها و خانوارها، اقتصاد کشور از رویکرد مولدسازی به سمت سوداگری حرکت کرد. زمانی که اقتصاد دچار عدم قطعیت‌های فراوانی باشد و خانوارها نسبت به آینده انتظارات تورمی داشته باشند، سرمایه‌های نقدی به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، صرف خرید دارایی در جهت حفظ ارزش می‌شود تا از بلای تورم مصون باشند. تداوم این چالش‌ها و وجود شرایط حاد بین‌المللی، اقتصاد کشور را در آستانه قرن جدید در شرایط بحرانی قرار داده است. به همین دلایل دولت سیزدهم نیازمند این است که اقدامات ضربتی را برای مقابله با این چالش‌ها در پیش بگیرد. به دلیل فشار اقتصادی بی‌سابقه طی سالیان اخیر بر زندگی مردم ناشی از مسائل مختلف، در حال حاضر مهم‌ترین مطالبه عمومی از دولت سیزدهم، تحول اقتصادی است.
باید در نظر داشت که شاخص‌هایی نظیر افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار، اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی (GDP)، نیازمند تغییرات بنیادین در راهبردها و سیاست‌های اقتصادی ساختارهای اقتصادی و به عبارتی نیازمند حکمرانی اقتصادی جامع‌نگر و بلوغ‌یافته‌تر نسبت به دهه‌های گذشته است که دستیابی به این موارد با توجه زیرساخت‌های کشور نظیر منابع و ثروت‌های طبیعی، سرمایه‌های انسانی و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور دور از واقعیت نیست. تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و فروش نفت، عدم اتخاذ روش‌های تورم‌زا در تأمین منابع دولت، تغییر ساختار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عدالت و آمایش سرزمینی و توجه بیش‌ازپیش به اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نرم و نوین، نیازمند اراده دولت برای تحول اقتصادی است. و دولت باید با اصلاح نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را محور اصلاح وضعیت فعلی قرار دهد.
حکمرانی موردنیاز برای تحول اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی جامع و تدوین راهبردهای عملیاتی ، هماهنگی گروه اقتصادی ، تعامل و همکاری اثربخش فرا دولتی ، نهادهای کارآمد اقتصادی و بازنگری و اصلاح سازوکارها است.
مهم‌ترین عامل به‌منظور تحول اقتصادی برنامه‌ریزی جامع و تدوین راهبردهای عملیاتی است. دولت سیزدهم نیازمند برنامه‌ای جامع چون برنامه هفتم توسعه است که مسیر خروج از بحران اقتصادی و رشد بلندمدت اقتصادی را فراهم آورد. این برنامه بایستی با هر سناریویی در حوزه روابط بین‌الملل همخوانی داشته باشد تا کشور با تغییر موقعیت بین‌المللی دچار شوک اقتصادی نشود. به همین دلیل، اکثر راهکارها باید بر اصلاحات گسترده اقتصادی در داخل کشور و بر ظرفیت‌های داخلی و درون‌زایی اقتصاد متمرکز شود؛ چون عوامل خارجی نظیر بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها و توسعه تجارت خارجی با کشورهای منطقه، قابل پیش‌بینی نیست و در فضایی مبهم قرار دارد.. نکته مهمی که بایستی اشاره کرد این است که مشکلات ساختاری کشور با یکدیگر هم‌بستگی و پیوند دارند و نمی‌توان چالش‌ها و مشکلات را به‌صورتی جداگانه نگریست. بلکه مشکلات کشور سیستمی است و نیازمند راهکاری سیستمی و همه‌جانبه است. در این خصوص ضرورت دارد که دولت باهم‌اندیشی با تشکل‌های اقتصادی و صاحب‌نظران اقتصادی برنامه‌های جامع خود را در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین و این برنامه‌ها را برای جامعه تبیین و تشریح کرده تا مشارکت جامعه را در اجرای برنامه‌ها جلب نماید. تحول اقتصادی مدنظر دولت سیزدهم که نتیجه آن اشتغال، جهش تولید، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مولد و توسعه رفاه عمومی است، نیازمند برنامه‌های واقع‌بینانه و عملیاتی است.
توانایی همسوسازی و هم‌افزایی در بین نهادهای اقتصادی و همچنین تعریف راهبردهای عملیاتی برای دستیابی به اهداف اساسی اقتصادی کشور از الزامات تحول اقتصادی است. ناهماهنگی، پراکندگی و تفرق در اجرای راهبردهای اقتصادی از آسیب‌های مزمن در مدیریت اقتصاد کشور است. مدیریت گروه اقتصادی می‌بایست باقدرت اجماع سازی و بهره‌مندی از نظرات مشورتی نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی، تقاضاها و انتظارات و مطالبات عمومی جامعه را به‌درستی درک کرده و بر اساس الگوی اقتصاد مردمی زمینه‌ساز اجرای دقیق سیاست‌های و برنامه‌های دولت به‌منظور تحول اقتصادی باشد. تعریف شاخص‌های عملکردی و ارزیابی، پایش و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای سیاست‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی از وظایف مدیریت گروه اقتصادی است.
عامل سوم در حکمرانی اقتصادی، تعامل و همکاری اثربخش فرا دولتی است. نگاه جزیره‌ای و بخشی طی سالیان اخیر و همچنین عدم هماهنگی و تعامل نهادهای اقتصادی دولت با سایر دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی ازجمله موانع در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت بوده است. رفع منازعات و تعارضات بین بخشی از مهم‌ترین اقدامات به‌منظور تحول اقتصادی است. دولت سیزدهم باید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت تأکید کند چراکه در سال‌های گذشته متأسفانه رویکردهای سرمایه‌سالاری در کشور حاکم و در ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور نهادینه‌شده است.
عامل چهارم که نهادهای کارآمد اقتصادی است از مؤلفه‌های بسیار مهم در تحول اقتصادی به شمار می‌آید. آن چیز که واضح و مبرهن است در بسیاری از نهادهای اقتصادی کشور می‌بایست یک اصلاح ساختار و بازتعریف مأموریت و اهداف صورت بگیرد که مانع انباشت ناکارآمدی و ایجاد فرآیندهای فسادزا منجر گردد. نهادهای اقتصادی دولت می‌بایست با پشتیبانی و مانع زدایی از راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها و حمایت واقعی از تولید کشور به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نقش اصلی خود را ایفا نمایند.
برای رسیدن به توسعه و پیشرفت، اصلاح در بانک مرکزی و نظام بانکی ضروری است و نحوه این اصلاح باید به سمتی برود که سیاست‌های پولی و ارائه خدمات پولی و بانکی، اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست‌ها و برنامه‌ها در جهت منافع عموم مردم باشد اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مشکلات نظام بانکی کشور، ریشه‌های عمیقی دارد و حل آن‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی اصولی میان دستگاه‌های مختلف سیاست‌گذار و اجرایی کشور است و این مهم به‌صورت یک‌باره و دستوری رخ نخواهد داد. رسالت اصلی بانک مرکزی، فراهم کردن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری است.
بازنگری در سازوکارها و اصلاح رویه‌های موجود، عامل پنجم در حکمرانی اقتصادی به‌منظور تحول اقتصادی است. دولت می‌بایست با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و کاهش تصدی‌گری و حذف فرآیندهای بوروکراتیک، بستر را برای مشارکت عمومی در بخش مولد اقتصاد کشور فراهم نماید که ضمن ایجاد شفافیت در ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت. عدم شفافیت و پاسخگویی به‌عنوان یک عامل بازدارنده در تحول اقتصادی محسوب می‌گردد. ایجاد ظرفیت سازمانی در نهادهای اقتصادی پیش‌شرط تغییر و تحول اقتصادی است. ظرفیت‌سازی به‌نحوی‌که وظایف و مأموریت‌های محوله به یک سازمان در جهت تحقق تحول اقتصادی امکان‌پذیر باشد همراهی نهادهای اقتصادی کارآمد و نقش‌آفرینی واقعی آن‌ها در رشد اقتصادی، رونق تولید و رفاه اجتماعی با ظرفیت‌سازی سازمانی مناسب از ضرورت‌ها است. باید توجه داشت که کاهش نقش‌های تصدی‌گرایانه و افزایش نقش میدان ساز و تسهیل گری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع مردمی به‌ویژه جوانان، نخبگان و بانوان که همواره پیشگام و پیشتاز تحول‌خواهی هستند، تضمین‌کننده دو محور اصلی یعنی عدالت و پیشرفت در کشور است.
در جمع‌بندی بایستی به این نکته مهم اشاره کرد در دانش سیاست‌گذاری، وجود یک نظریه برای تغییر، لازمه ایجاد تحول در نظام حکمرانی محسوب می‌گردد. نظریه تغییر، چارچوب مفهومی است که می‌تواند اصلی‌ترین عناصر کلیدی در ایجاد تحولات پایدار را روایت کرده و با تبیینی که از ارتباطات میان مؤلفه‌های اثرگذار ارائه می‌دهد، خط‌مشی جامعی برای سیاست‌گذاری‌های بخشی و فرابخشی فراهم سازد. باید در نظر داشت پیش‌شرط هر اقدام تحولی را در حوزه‌های مختلف اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نهاد دولت دانست. دولت برای تحول اقتصادی در دو محور عدالت و پیشرفت نیازمند مشارکت مردمی است. لذا تقویت تعامل و ارتباطات با بدنه عمومی و ایجاد گفتمان و هم‌اندیشی با گروه‌های مختلف اجتماعی در این خصوص اهمیت بسیار بالایی دارد.