رادیو مجازی اتاق ایران - 5 اردیبهشت 1403

یادداشت محمدرضا دوست محمدی به مناسبت هفته پژوهش

لزوم ساماندهی تولیدات آماری

محمدرضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44 اتاق ایران می‌گوید: تولیدات آماری کشور نیاز به ساماندهی و ارتقای کیفیت دارد.

محمدرضا دوست محمدی

مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران
22 آذر 1400
کد خبر : 40756
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

هفته پژوهش زمان مناسبی است تا ضمن ارج نهادن به مقوله پژوهش و تلاش پژوهشگران در عرصه‌های مختلف، نگاهی از زاویه دید مسائل آماری به موضوع پژوهش داشته باشیم. اگر بخواهیم به نقش آمار در پژوهش اشاره کنیم شاید توجه به دو کاربرد مهم آن بیشتر از  موارد دیگرحائز اهمیت باشد؛ یکی استفاده از روش‌های آماری به عنوان ابزاری برای روش تحقیق در سنجش متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش و دیگری استفاده از آمارهای موجود تولید شده توسط دستگاه‌های اجرایی و مرکز آمار ایران وسایر نهادها به عنوان شواهد آماری مورد نیاز برای اثبات ادعای مورد نظر در تحقیق.

امروزه بخش عمده‌ای از پژوهش‌های انجام شده در کشور که از روش‌های آماری در مطالعات خود استفاده می‌کنند توسط افراد در حوزه‌های آموزشی (تحصیلات تکمیلی) و پژوهشی کشور اجرا می‌شوند که متأسفانه به دلیل عدم تسلط کافی دانشجویان و حتی برخی اساتید غیرمتخصص در علم آمار و کاربردهای آن، در سطوح بسیار پایین از نظر علمی  و فنی آماری قرار دارند و اتکا به نتایج آنها بسیار دشوار است.

از سوی دیگر پدیده دیگری نیز در سال‌های اخیر در کشور شکل گرفته که در آن افراد و مؤسسات به طور عمده غیررسمی در حوزه پایان‌نامه‌نویسی و انجام تحلیل‌های آماری، بدون هیچ‌گونه نظارتی توسط مراجع ذی‌صلاح، مبادرت به انجام امور آماری پژوهش‌ها در سطوح مختلف می‌کنند. بدیهی است که رسیدگی به این امور به طور مستقیم  از حوزه عملکردی نظام آماری کشور خارج است و در این خصوص نیاز به وجود سازمانی مستقل و خارج از حاکمیت با عنوان سازمان نظام آمارشناسی کشور داریم تا با انجام بررسی‌های علمی و فنی مجوز رسمی فعالیت به دست‌اندرکاران در حوزه آمارهای غیر رسمی کشور را صادر کند و به این ترتیب کیفیت تولیدات آماری در پژوهش‌های انجام شده را ارتقا دهد و  آمارشناسان  و متخصصان در این حوزه را ساماندهی کند.

در مورد کاربرد دوم آمار در پژوهش که مربوط به استفاده از آمارهای موجود توسط محققان و پژوهشگران عرصه‌های مختلف است، مشکلات بسیار گسترده‌تر و به مراتب پیچیده‌تری وجود دارد. از یک‌سو، تولیدات آماری دستگاه‌های اجرایی و مراکز آماری در کشور متناسب با نیازهای محققان و پژوهشگران نیست و از سوی دیگر محدودیت‌های بسیاری توسط دستگاه‌های مربوط برای دسترسی به داده‌ها وجود دارد.

براساس اصل اول از اصول ده‌گانه آمارهای رسمی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که همان اصل "ارتباط" است، تولیدات آمارهای رسمی کشورها باید مطابق با نیازهای کاربران آمار در هر کشور و از جمله محققان و پژوهشگران باشد. در حال حاضر در ایران بسیاری از آمارها تولید می‌شود در حالی که از نظر دوره زمانی، سطوح جغرافیایی، نوع طبقه‌بندی و اقلام موضوعی مطابق با نیازهای آماری محققان نیست. به عنوان مثال برخی آمارها در مقاطع سالانه تولید می‌شوند که نیاز به اطلاعات فصلی و یا ماهانه آنها وجود دارد.

برخی آمارهای رسمی و تخصصی در سطوح ملی و استانی تولید می‌شود که نیاز به داده‌ها در سطوح شهرستانی و یا حتی دهستانی آنها وجود دارد. بسیاری از آمارها در قالب طبقهبندی‌هایی منتشر می‌شوند که کلی بوده و یا براساس هدف موردنظر تحقیق نیستند، ازجمله اینکه نیاز به طبقه‌بندی کالایی وجود دارد، در حالی که نتایج منتشرشده در سطح طبقه‌بندی فعالیتی منتشر می‌شوند.

در بسیاری از موارد، مطابق با اقلام مورد نظر محقق از جمله میزان تولید و مصرف کالا و یا خدمات، موضوعات اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و غیره خلاء‌های آماری جدی در کشور وجود دارند که بسیاری از محققان را به سمت روش‌های غیرمستقیم تخمین و انجام براوردهای کارشناسی سوق می‌دهند که همراه با خطاهای قابل توجه خواهد بود و در نهایت اتکا به نتایج پژوهش را با تردیدهای جدی مواجه خواهد کرد.

نکته دوم در این حوزه، عدم امکان دسترسی به آمارها و داده‌های موردنیاز برای محققان و پژوهشگران است. متأسفانه به دلیل عدم وجود مرجع عالی قانونی برای تعیین مصادیق آمارهای محرمانه و طبقه‌بندی‌شده غیرقابل انتشار در حوزه آمارهای رسمی کشور، هر از چندگاهی با این پدیده مواجهیم که انتشار آمار از سوی برخی سازمان‌ها متوقف شده و یا محرمانه اعلام می‌شوند. همچنین ریزداده‌های موجود حاصل از طرح‌های آماری و یا تولیدشده به روش‌های ثبتی( حتی با رعایت اصول محرمانگی آمار) نیز به دلایل مختلف در اختیار محققان قرار نمی‌گیرند. هرچند بر اساس بند(ج) ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 ، "آمار و ارقام ملی و رسمی" نیز در تعریف اطلاعات عمومی قابل انتشار مشمول قانون یاد شده، ذکر شده‌اند؛ اما هنوز اراده جدی برای اجرایی شدن آن توسط برخی دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.

به هرحال امید است تا از فرصت بزرگداشت هفته پژوهش و توجه و تمرکز ارکان مختلف علمی و اجرایی کشور به این مقوله مهم در راستای حل مشکلات مربوط به این حوزه و ازجمله آنها، رفع موانع آماری برای اجرای پژوهش‌های با کیفیت و اثرگذار در ایران، بهره کافی برده شود.

موضوعات :
در همین رابطه