یکی از تصورات نابجا که روان جامعه را بشدت تحت تأثیر خود قرار داده این است که توافق می‌تواند همه مشکلات اقتصادی ما را حل‌وفصل کند. سطح انتظارات به‌گونه‌ای است که تصور می‌شود، صبح روز بعد از توافق همه نابسامانی‌های موجود سامان می‌یابد، شاخص‌های منفی در زمینه‌های تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری، اشتغال و... مثبت می‌شوند و حرکت صعودی تورم متوقف خواهد شد.
واقعیت امر آن است که چنین تصوراتی همان‌قدر غیرواقع‌بینانه است که بگوییم توافق برای احیای برجام هیچ تأثیری بر اقتصاد کشور ندارد، بنابراین انتظارات افراط و تفریطی، بدبینانه یا بسیار خوش‌بینانه هیچ‌کدام نمی‌تواند موضعی صحیح در مقابل توافق در برجام تلقی بشود و منطقی آن است که هرگونه توافق در مذاکرات وین در حد و اندازه واقعی آن نتایجی بر جای می‌گذارد، به‌عنوان‌مثال توافق وین ارتباطی به برخی سوء مدیریت‌های اقتصادی در داخل کشور و ناهماهنگی‌های فراوان در حوزه تولید ندارد. می‌توان گفت توافق احتمالی وین ارتباطی به افزایش قیمت بدون ضابطه کالا و خدمات ندارد چراکه که ذات بسیاری از مشکلات اقتصادی ما ریشه در سودجویی‌های داخلی دارد.
بر کسی پوشیده نیست که شرایط تلخ تحریم سایه سیاه خود را بر اقتصاد کشور افکنده و موتور محرکه فعالان اقتصادی وابسته به بخش خصوصی را تحت تأثیر خود قرار داده و چنانچه مذاکرات وین به سرانجامی به نام توافق برسد طبیعتاً این توافق منجر به گشایش‌هایی مشخص خواهد شد. یکی از مهم‌ترین نتایج توافق احتمالی جهش در صادرات نفتی و غیرنفتی خواهد بود که این امر به‌صورت مثبت بر تولید و اشتغال منعکس خواهد شد. همچنین توافق مزبور سبب کاهش هزینه‌های اضافی و تحمیلی ناشی از تحریم (در حوزه بازرگانی) می‌شود لذا دراین‌ارتباط باید با احتیاط گام برداشت و انتظاری بیش از آنچه برجام برایمان به ارمغان بیاورد، نباید داشت.
با این تفاصیل، مسئله اصلی، مرحله پس از مذاکرات و احیای احتمالی برجام است و باید به این سؤال پاسخ داد که آیا دولت برنامه‌ای جامع و روشن برای گذر از این مرحله و بهره‌برداری کافی از آن تهیه کرده است یا خیر؟
رئیس‌جمهور در دیدار اخیر خود با وزیر خارجه فنلاند گفته بود که اقتصاد کشور را به انتظار برجام نمی‌گذاریم. البته این گفته صحیح است اما باید دید که آیا دولت در مقام عمل در چارچوب خطوط اصلی اقتصاد مقاومتی و الزامات متعدد آن از جمله حمایت از تولید و رفع موانع مختلف از مسیر آن کار کرده است؟ باید دید که سیاست‌ها و کارکردهای دولت در مسائل کلیدی همچون صادرات و اشتغال تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟
بحثی در این نیست که تحریم و محدودیت‌های آن یک امر ذهنی صرف نیست بلکه یک واقعیت عینی است و نمی‌توان بدون اتکا به برنامه‌های جامع منکر نتایج منفی آن بر شاکله اقتصاد کشور شد لذا و با توجه به اینکه احتمال نتیجه‌بخش بودن مذاکرات در وین طبق نظر تحلیلگران بیش از احتمال عدم توافق است، فعالان بخش خصوصی کشور انتظار دارند، دولت اقدام به تدوین برنامه‌ای واقع‌بینانه و جامع با عنوان «بعد از برجام» کند و اقدامات خود در ارتباط با اقتصاد داخلی و خارجی را صرفاً بر اساس آن برنامه تنظیم و از هر نوع تصمیم مبتنی بر سلیقه اجتناب ورزد.
مسلماً خبر توافق منجر به عقب‌نشینی موقتی قیمت‌ها و ارتقای نسبی اعتبار ریال خواهد شد که این اتفاق تحت عنوان شوک اولیه قابل پیش‌بینی است. نکته قابل تأکید آن است که تصمیم گیران دولتی در شرایط شوک پس از توافق باید از اتخاذ تصمیم‌های آنی و هیجانی بشدت بپرهیزند و همان‌طور که گفته شد، در چارچوب برنامه‌ای مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ تصمیم کنند. مسئولان نباید فراموش کنند که توافق برجام حداکثر یک فرصت برای اقتصاد کشور است که اگر با تدبیر و حکمت و بر اساس واقعیت مدیریت نشود این فرصت نیز از دست خواهد رفت.
با توجه به ضعیف شدن بخش خصوصی در سالیان اخیر، لازم است برنامه‌ای جهت جبران آنچه بر سر تولید و واحدهای تولیدی آمد تدوین و با جدیت پیاده شود و در این میان، یکی از مشکلات امروز فعالان اقتصادی کشور، سیاست‌گذاری‌های مقطعی و متعارض از سوی دستگاه‌های متولی است که این امر به‌صورت ویژه باید مورد توجه مسئولان ارشد قرار گیرد.