اقتصاد ایران در شرایط نامساعد و پرچالشی به سر می‌برد. افزایش حجم بدهی‌های دولت و تشدید استقراض به شیوه‌های مختلف برای جبران هزینه‌های روزافزون جاری روز به‌روز وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند. سال‌هاست بودجه‌های عمرانی که موتور محرک اقتصاد دولتی ایران است تامین نمی‌شود و در سال‌های اخیر، کمتر پروژه مهمی اجرا شده است. تحریم‌های آمریکا که بعد از تنفسی کوتاه‌مدت از تحریم‌های شورای امنیت بر اقتصاد ایران مجددا تحمیل شده، در کنار انبساط دیوانی کشور و مدیریت غیر‌اصولی اقتصاد سبب شده است، بازارهای کشور همگی با بحران شدید تقاضا روبه‌رو شوند در حالی که ناگزیر از تورم پولی در کشور، همه قیمت‌ها منبسط می‌شوند.
تلاش برای تکذیب نقش تحریم در انقباض اقتصاد ایران، خود سبب تعمیق اشتباهات استراتژیک مدیریت اقتصادی در کشور شد. تلاش برای عادی نشان دادن وضعیت اقتصاد کشور بعد از خروج ترامپ از برجام، با حراج سکه و ارز در بانک مرکزی و ایجاد تعهدات دستوری در صنایع خودرویی و قیمت‌گذاری دستوری ارز و کالاها، البته به عادی ماندن ختم نشد. همان‌طور که کاغذپاره دانستن تحریم‌ها از اثر آن کم نکرده بود. به هر شکل نه تکذیب‌های معاون اول وقت و نه ابتکارات خنده دار رئیس شورای رقابت، نه اظهارات عجیب رئیس سازمان برنامه و نه فرار به جلوی رئیس کل بانک مرکزی، هیچ‌کدام سبب نشدند قیمت همه کالاها ازجمله خودرو کمتر از چند برابر سال ۹۶ برسد! حال بعد از چهار سال بسیار سخت، با تفصیل و تطویل اخیر مذاکرات،تاثیر‌گذاری رفع تحریم‌ها روزانه کاهش می‌یابد. شاید یک سال پیش می‌شد با احیای برجام از سقوط بسیاری از بازارها جلوگیری کرد، اما امروزه نمی‌توان به تاثیر شگرف احیای صرف برجام دل بست.
حال هرچند با افزایش زمزمه‌های بازیابی تفاهم هسته‌ای، بازارها واکنش نشان داده‌اند ولی کاهش شاخص‌های اصلی مانند نرخ ارز نه شدید خواهد بود و نه مطلوب دولت است که سقوط قیمتی اتفاق بیفتد. هرچند بررسی دقیق احیای تفاهم به کیفیت فنی تفاهم جدید به شدت وابسته است، ولی تزلزل در رابطه ایران و آمریکا و خطر به قدرت رسیدن یک فرد جمهوری‌خواه شبیه ترامپ، قطعا مانع از بروز هر اتفاق مهم و عمیقی در اقتصاد ایران و صنعت خودرو خواهد بود. در این بین شایعه تفاهم موقت دوساله برای راستی‌آزمایی دولت آمریکا، خود در کاهش تاثیر آن موثر خواهد بود و نهایتا این تفاهم را در سطح یک تنفس آزادسازی منابع قبلی مالی و افزایش اندک درآمد دولت از سهمیه فروش نفت به نرخی بهتر از شرایط تحریمی تنزل می‌دهد. احیای برجام در قالب تفاهم موقت، ممکن است، حتی به احیای قراردادهای فروش قطعات منفصله هم ختم نشود و انتظار برای ورود سرمایه خارجی چه از شرکت‌های غربی و چه از شرکای چینی، نهایتا بی‌نتیجه بماند و به واقعیت بدل نشود. هرچند قاعدتا بعد از برجام، نیاز است موضوع FATF حل شود. خروج از لیست سیاه نیازمند اقدامات گسترده داخلی است و تغییر در شرایط بانکی داخلی را می‌طلبد که احتمالا خود به بازه زمانی یکساله نیاز خواهد داشت.
بعد از خروج از لیست سیاه، شبکه بانکی باید اقدام به اعتبارسنجی کند که قاعدتا خود به بازه زمانی یکساله نیاز دارد. بنابراین در این دوره زمانی رویه نقل و انتقال پول همچنان خارج از شبکه بانکی می‌ماند که طبعا رویه‌ای مورد قبول شرکت‌های بزرگ نیست. خرید بیمه‌های اعتباری هم در شرایط برجام موقت و احتمالا حتی دائمی تا دوسال میسر نخواهد بود که تجربه شرکت‌های بیمه بین‌المللی در پوشش قراردادهای تامین مالی پسا‌برجامی چندان خوشایند نبود. همه این موضوعات به این معنی خواهد بود که هرچند شاید روند تولید اندکی تسهیل شود، ولی تغییراتی بنیادین در بازار دور از ذهن است و نهایتا شاید معدود سازنده‌هایی نسبت به فروش نقدی قطعات منفصله اقدام کنند که در جغرافیای بازار بی‌تاثیر است. به نظر می‌رسد تسهیل در روند واردات خودرو که برای تبدیل دلارهای آزاد شده، پربازده‌ترین شیوه برای دولت است، در دستور کار قرار گیرد.
آزادی واردات خودرو که مشمول تحریم نبودند و امکان خرید با واسطه آن حتی در دوره تحریم وجود داشت، یک تصمیم داخلی تورم‌ساز برای کاهش بار بر بازار ارزی کشور بود. در حالی که بازدهی بالای ریالی واردات خودرو برای دولتی که با کسری کشنده بودجه روبه‌رو بود، می‌توانست نرخ کلی تورم را به مراتب از تحمیل بار یک‌میلیارد دلاری واردات خودرو کمتر کند، سیاستمداران تصمیم گرفتند خود را از پیکان انتقادات نیروهای رقیب خلاص کنند و واردات را ممنوع کردند. حال جذب دلارهای آزاد شده نیازمند تقاضای سرکوب شده است که احتمالا با آزادسازی واردات خودرو و لوازم‌خانگی، دولت تلاش خواهد کرد نسبت به دستیابی به درآمد معادل ریالی این ارزها بدون افزایش مجدد پایه پولی اقدام کند. آزادی واردات خودرو در شرایط فعلی برای آرامش بازار هم ضرورت دارد و سیل ریزش قیمت محصولات قدیمی بر خودروهای داخلی تاثیر خواهد گذارد و به اندک تعدیل قیمت منجر خواهد شد.
هرچند حتی احیای برجام بدون قید زمانی مشکلات اساسی و بحرانی اقتصاد ایران را حل و فصل نخواهد کرد. ولی طولانی شدن مذاکرات و البته شکست آن می‌تواند سرعت بحرانی شدن وضعیت اقتصاد ایران را به شدت افزایش دهد. هر چند برخی سیاستمداران که مبدع طرح‌های غیرعادی و عجیب در مدیریت اقتصادی کشور هم هستند، همچنان اروپا و آمریکا را نیازمند حل پرونده هسته‌ای می‌دانند و معتقدند رویه فعلی کشور بدون حل این پرونده هم بهبود می‌یابد، ولی تعمیق بحران بدهی دولت و شرکت‌های بزرگ در کشور و رسیدن حجم کلی بدهی‌ها به تولید ناخالص ملی و ادامه مسیر بسیار متورم اقتصاد ایران، کشور را آبستن مشکلات بزرگ خواهد کرد. مدیریت پولی کسری بودجه رویه‌ای نیست که بتوان یک سال دیگر هم کشور را با آن اداره کرد و اصرار بر آن بدون انقباض اساسی دولت و تعطیلی همه نهادهای موازی در کشور، تورم را از سطح فعلی هم بالاتر می‌برد، خصوصا که دنیا با تورم ناشی از کرونا درگیر است و تورم وارداتی هم به کشور تحمیل می‌شود. خودروسازی که زیر فشار تبلیغاتی وزارت صمت به تولید ناقص بیش از ۱۷۰هزار دستگاه خودرو دست زده‌اند و بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان منابع خود را قفل کرده‌اند، علاوه بر توقف ناگزیر فعالیت‌ها، می‌توانند به جرقه‌ای برای انفجار بحران بدهی‌ها بدل شوند. مگر آنکه دولت همچنان با تشدید تورم قصد حفظ حیات آنها را داشته باشد.
خودروسازی در فضای انکوباتوری ناشی از تحریم، بدون تورم‌سازی نمی‌توانند حتی تیراژ تولید را حفظ کنند و برنامه‌های بلندپروازانه تولید و صادرات قطعا محقق نشده و تنها پرواز قیمت‌هاست که صورت می‌گیرد. در عین حال، حتی با احیای برجام، دولت ناگزیر از اصلاحات اساسی سیاسی- اقتصادی است، ابرچالش‌ها آنقدر جدی هستند که نشود دلخوش به آزاد شدن اندک منابع ارزی بلوکه شده ماند. نرخ منفی رشد تشکیل سرمایه در کشور در چند سال گذشته، به معنی روند فقیر شدن کشور است که حتی در صورت احیای برجام هم باید به صورت ویژه به آن نگاه کرد. در حالی که دولت مکررا به جای اولویت حمایت از مصرف‌کننده به حمایت از شرکت‌های خاص تولیدکننده کالای مورد نیاز داخل توجه دارد، امری سخت است، ولی ضروری است.
بهبود رتبه کسب و کار و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی حتما باید در دستور کار دولت باشد. بنابراین ضرورت دارد دولت به شرکت‌ها تضمین دهد که از دخالت در بنگاه‌داری و مدیریت شرکت‌ها از قیمت‌گذاری تا سرمایه‌گذاری آنها اجتناب خواهد کرد. مدیریت کلان اقتصاد سیاسی کشور در فضای پسابرجام باید عاری از اشکالات و اشتباهات سال ۹۴ و انحصارگرایی آزاردهنده آن باشد تا به تداوم این مسیر بشود امید بست، که اگر سهم خواهی سیاسی و انتفاع حزبی مجددا در دستور کار باشد، احتمالا تفاهم حتی به پایان دوره موقت خود نخواهد رسید.