سقوط ارزش لیر ترکیه، مشابه وضعیتی است که کشور ما در سال ۹۷ و با شروع جهش نرخ ارز تجربه کرد. کاهش ارز لیر، جدا از دلایل به‌وجودآورنده آن، فرصت طلایی افزایش صادرات و رونق گردشگری را پیش روی کشور ترکیه قرار داده است؛ فرصتی که با کاهش ارزش ریال برای صادرات و تجارت ایران نیز فراهم شد؛ اما با کژاندیشی و ناکارآمدی از دست رفت.
در مقایسه با فرصتی که ترکیه با کاهش ارزش لیر برای جهش صادرات از آن بهره برد، در ایران اما در اوج کاهش ارزش ریال، سخت‌گیری و تصمیمات غیرکارشناسی دستگاه‌هایی همچون وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و... فرصت ناب صادراتی را از بین برد. بخشنامه‌های لحظه‌ای و متعدد نحوه بازگشت ارز و مسائلی همچون پیمان‌سپاری ارزی و تصمیماتی که پشت درهای بسته و بدون مشورت با بخش خصوصی در روزهای صعود ارزش دلار گرفته شد، تمرکز فعالان اقتصادی را از موارد مهمی چون افزایش کیفیت محصولات، حفظ و توسعه بازارهای صادراتی، بازاریابی، رقابت و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی دور و معطوف به بوروکراسی‌های بانک مرکزی و وزارت صمت و بخشنامه‌های بازگشت ارز کرد. ترکیه اما با آماده بودن زیرساخت‌های صادراتی از فرصت کاهش لیر برای رقابت در بازارها بهره برد و توانست رکوردهای جدید صادراتی ثبت کند.در حال حاضر موضوع نگران‌کننده، تاثیر سقوط لیر بر صادرات ایران است.
هرچند آثار کاهش ارزش لیر بر بازارهای صادراتی طی ماه‌های آینده بیشتر روشن می‌شود، اما به گفته فعالان اقتصادی، این تهدید در کشورهای منطقه و کشورهای حوزه CIS و در محصولات کشاورزی و صنایع غذایی که ایران و ترکیه رقابت بیشتری دارند، جدی‌تر است. کاهش ارزش لیر باعث شده است در بسیاری از بازارهای مشترک صادراتی، مشتریان کالاهای ایرانی عقب بنشیند و به‌دلیل قیمت پایین‌تر و کیفیت و استانداردهای بالاتر، ترکیه را شریک تجاری مناسب‌تری بدانند. ادامه ریزش لیر همچنین مزیت قیمتی صادرات به ترکیه را برای ایران از بین خواهد برد و واردات از این کشور را به مراتب به صرفه‌تر می‌کند و نهایتا علاوه بر تهدید تولیدات داخلی، کسری تجاری ایران در تجارت با ترکیه را به دنبال خواهد داشت. نگاهی به آمار و اعداد صادراتی شاید کمی بیشتر این موضوع را روشن کند.
مقایسه تجارت ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا
براساس داده‌های وزارت بازرگانی ترکیه، میزان صادرات کشور در سال ۲۰۲۱ با رشد ۸۵/ ۳۲درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ به ۲۲۵میلیارد و ۳۶۸میلیون دلار رسید. درحالی صادرات ترکیه در سال۲۰۲۱، حدود ۲۲۵میلیارد دلار عنوان شده که در ایران صحبت از صادرات ۴۰-۳۰میلیارد دلاری است. مقایسه تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا نشان می‌دهد تجارت ۱۰ماهه نخست ۲۰۲۱ ایران با اتحادیه اروپا شامل ۲۷کشور، تنها حدود ۸/ ۳میلیارد یورو است. این در حالی است که این رقم برای ترکیه به ۱۲۸میلیارد یورو می‌رسد؛ یعنی حدود ۳۴برابر. طی همین مدت سهم صادرات از کل تجارت ایران با اتحادیه اروپا ۱۹درصد و این میزان برای ترکیه ۵۰درصد است. این آمارها نشان می‌دهد تنها طی ماه اکتبر ۲۰۲۱، ترکیه توانسته است با استفاده حداکثری از فرصت افزایش نرخ ارز، صادرات به اتحادیه اروپا را ۱۹درصد افزایش دهد. اما چه دلایلی باعث شده است ایران و ترکیه به‌عنوان دو کشور همسایه و با موقعیتی ژئوپلتیکی تقریبا مشابه، عملکرد تا این حد متفاوتی را در صادرات داشته باشند و از فرصت مشابه کاهش ارزش پول ملی تا این حد متفاوت استفاده کنند. برای تحلیل این موضوع لازم است از یک طرف مروری به استراتژی‌های صادراتی ترکیه داشته باشیم و از طرف دیگر موانع صادرات در ایران را بررسی کنیم.
ترکیه برای رشد صادرات چه کرد؟
استراتژی و برنامه عملیاتی صادرات ترکیه ۲۰۲۳، شامل یک چارچوب و یک نقشه راه جامع شامل ۱۹ هدف استراتژیک برای ۹ حوزه عملیاتی و شاخص‌های کاربردی اتخاذ شده برای دستیابی به این اهداف و ۷۲ اقدام است. دستیابی به ۵۰۰میلیارد دلار حجم صادرات، تولید مبتنی بر صادرات، رسیدن به حد نصاب ۱۰۰ هزار شرکت صادرکننده، ایجاد حداقل ۱۰ برند ملی شناخته‌شده در سراسر جهان، متنوع‌سازی بازارهای صادراتی و محصولات، پشتیبانی از محصولات با ارزش افزوده، متوسط و پیشرفته، پشتیبانی از بخش‌های اصلی ماشین‌آلات، آهن و فولاد، خودرو، نساجی، الکترونیک، مواد شیمیایی، بهبود امکانات حمل‌ونقل و لجستیک، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و تحقیق و توسعه، تاسیس صندوق توسعه صادرات و... بر اساس چشم‌انداز برنامه پنج ساله یازدهم توسعه (۲۰۱۹ الی ۲۰۲۳) جمهوری ترکیه و استراتژی صادراتی ۲۰۲۳ این کشور، هدف‌گذاری شده است.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ترکیه برای دستیابی به اهداف صادراتی در کنار موقعیت ژئوپلیتیک، اهداف صادراتی خود را محدود به کشورهای اطراف و همسایه نکرده و مسوولان این کشور صحبت از افزایش چهاربرابری صادرات به کشورهای دوردست می‌کنند.آمریکا، برزیل، چین، اندونزی، اتیوپی، آفریقای جنوبی، هندوستان، ژاپن، قزاقستان، کنیا، مکزیک، نیجریه، پرو، لهستان و تایلند از جمله کشورهایی هستند که از سال‌ها پیش به‌عنوان کشورهای هدف صادراتی در برنامه‌های صادراتی ترکیه، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه آلمان، آمریکا و انگلستان طی ماه دسامبر بزرگ‌ترین اهداف صادراتی ترکیه بوده‌اند. در ایران اما هدف‌گذاری صادرات ۳۵میلیارد دلاری تا ۱۴۰۱ با تمرکز بر کشورهای همسایه است. این در حالی است که با وجود مزیت همسایگی با ۱۵کشور، محدود کردن بازارهای هدف به کشورهای همسایه، باعث می‌شود استانداردهای صادراتی همچنان در حد و اندازه بازارهای درجه دوم و سوم کشورهای اطراف تعریف شود و پیشرفتی صورت نگیرد.
برای دوام در بازارهای صادراتی چه باید کرد؟
درحالی‌که بررسی تجارت ایران و ترکیه حاکی از تراز تجاری مثبت ایران با این کشور در فصل نخست ۲۰۲۱ است، این نگرانی وجود دارد که با کاهش ارزش لیر سهم واردات از ترکیه افزایش یابد. طی فصل نخست سال ۲۰۲۱، واردات ایران از ترکیه نسبت به سال قبل افزایش حدود ۲۹درصدی داشته است. در مقابل صادرات ایران به این کشور ۸۷درصد افزایش داشته است. نهایتا در این بازه زمانی تراز تجاری ایران با ترکیه از منفی ۱۰۴میلیون دلار در فصل نخست۲۰۲۰ به مثبت ۴/ ۲۴میلیون دلار در فصل نخست۲۰۲۱ (افزایش حدود ۱۲۸میلیون دلار) رسیده‌است.
براساس آمارهای رسمی ترکیه و بررسی‌های معاونت اقتصادی اتاق تهران، مبادلات تجاری ایران با این کشور در فصل نخست۲۰۲۱ حدود ۹۸۶میلیون دلار بوده است. این میزان تجارت کالایی ایران با ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۵۳درصد افزایش داشته و حدود ۵۰۵میلیون دلار از آن مربوط به صادرات ایران به ترکیه و حدود ۴۸۱میلیون دلار آن مربوط به واردات ایران از این کشور بوده است. با وجود رشد آمار صادرات ایران در این مدت، بررسی‌ها حاکی از تنوع پایین کالاهای صادراتی به کشور ترکیه است. در سه‌ماه ۲۰۲۱میلادی، ۱/ ۹۸درصد از ارزش کل صادرات کالایی ایران به ترکیه تنها شامل ۲۰ قلم کالا بوده است. در مقابل بررسی واردات از ترکیه نشان می‌دهد کالاهای صادراتی این کشور به ایران تنوع بالاتری داشته‌اند. ۲۰قلم عمده صادرات ترکیه به ایران طی این مدت حدود ۸۱درصد از کل ارزش صادراتی ترکیه را شامل می‌شود.
این کشور در اوج همه‌گیری کرونا برای حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات تعرفه گمرکی ۴۰۰قلم کالا را حداکثر تا ۲۰درصد افزایش داد. در حال حاضر نیز با توجه به تنوع پایین اقلام عمده صادراتی ایران به ترکیه و در مقابل تنوع بالاتر اقلام صادرات این کشور به ایران و برای حفظ تراز تجاری مثبت شاید لازم باشد ایران نیز همزمان با سقوط لیر و عزم و فرصت‌طلبی این کشور برای افزایش صادرات، تعرفه‌های تجاری را بازبینی کند و به سمت تنوع اقلام صادراتی برای مثبت نگه داشتن تراز تجاری پیش برود. از طرفی ترکیه به‌عنوان چهارمین شریک تجاری ایران علاوه بر اینکه سهم بالایی از مبادلات تجاری ایران دارد، به‌عنوان اقتصادی با تجارت آزاد و قدرتمند در منطقه و رقیب ایران در بازارهای مهمی چون عراق، سوریه و روسیه در صادرات محصولات فولادی، کشاورزی، غذایی و خدمات فنی و مهندسی شناخته می‌شود و تلاش دارد با انواع مشوق‌های صادراتی، حضور پررنگ‌تری در این بازارها داشته باشد. این در حالی است که به‌عنوان نمونه در صادرات محصولات کشاورزی که در بازارهای مهم صادراتی با ترکیه رقابت داریم، با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستیم.
رعایت نشدن استانداردهای بهداشتی و صادراتی به‌ویژه درباره محصولات کشاورزی خسارت زیادی را به اعتبار ایران در بازارهای صادراتی زده است. بسیاری از محموله‌های کشاورزی به‌ویژه طی چند وقت اخیر حتی از بازارهای درجه دوم و سوم برگشت خوردند و همچنان دستگاه‌های مربوطه در به‌روزرسانی استانداردهای صادراتی و بهداشتی تعلل دارند. این در حالی است که بازارهای صادراتی درجه دوم و سوم از جمله عراق و امارات که به‌عنوان شرکای تجاری ما محسوب می‌شوند و با ترکیه نیز در این بازارها رقابت داریم، اخیرا اقدام به ارتقای استانداردهای صادراتی خود کرده‌اند و نسبت به واردات از ایران سخت‌گیری بیشتری را لحاظ می‌کنند. در حال حاضر صادرکننده برای رقابت با کشورهایی همچون ترکیه در بازارهای صادراتی نیاز به حمایت و مشوق‌های صادراتی دارد. رفع موانعی که در مسیر تولید و تامین مواد اولیه و نقدینگی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وجود دارد، در کنار ارتقای، کیفیت تولیدات، استانداردها، زیرساخت‌ها و لجستیک صادراتی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل ضروری است. در کنار رفع موانع تولید و حل چالش نقدینگی بنگاه‌ها، وزارت صنع، معدن و تجارت و در راس آن سازمان توسعه تجارت ایران با مشورت از بخش خصوصی، باید شرایط لازم برای بازاریابی و حضور تولیدکنندگان ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی را فراهم کنند و تفاهمات و توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای هدف و پیوستن به توافق‌نامه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تجارت را در دستور کار قرار دهد.