مدتی است که با دهه از دست‌رفته اقتصاد ایران آشنا هستیم. دهه نود خورشیدی تلاطم شدید در اقتصاد و عدم اطمینان به آینده را همراه با تحریم‌های اقتصادی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و افزایش فساد اداری و اقتصادی به‌همراه داشت.
اولین نکته‌ای که درباره آمار اقتصاد گفته می‌شود، تاکید بر این واقعیت است که آمار تقریبی هستند. اگر به تولید ناخالص داخلی یک کشور اشاره می‌کنیم، باید اضافه کنیم که تولید ناخالص داخلی جمع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولیدشده به قیمت بازار در داخل مرزهای کشور در طول سال است. به این ترتیب بخشی از مبادلات اقتصادی کشور در تولید ناخالص داخلی کشور منظور نمی‌شوند؛ ولی تغییر در تولید ناخالص داخلی هم‌جهت و همراستا با برآیند تغییرات اقتصادی کشور است.
بنا به گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ میلادی تا ۲۰۲۰ میلادی به قیمت‌های پایه سال۲۰۱۵ میلادی از ۸/ ۵۸۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۵/ ۲۰۳میلیارد دلار در سال۲۰۲۰ کاهش پیدا کرده است. فکر نمی‌کنم حتی جمله کلیدی «این تغییر کاهشی بیش از ۶۰درصد در تولید ناخالص داخلی ایران را نشان می‌دهد» لازم باشد. هر دانش‌آموز کلاس سوم ابتدایی می‌داند که عدد دوم از نصف عدد اول کوچک‌تر است. بسیاری خواهند گفت و می‌گویند اگر تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت‌های ثابت سال۲۰۱۵ کاهش پیدا کرده است، این شاخص وقتی با استفاده از شاخص برابری قدرت خرید محاسبه می‌شود آن‌قدرها هم بد نیست و از ۰۴۵/ ۱تریلیون میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۰۶۲/ ۱تریلیون دلار در سال۲۰۲۰ تغییر کرده و در طول دهه گمشده حتی ۷/ ۱درصد افزایش یافته است. سیاسیون و دیوانسالاران باز خواهند گفت که جای نگرانی نیست و اوضاع آن‌قدرها هم بد نیست. ولی این ارقام فقط اعداد نیستند، آنها راوی داستانی هستند که میلیون‌ها ایرانی به شکل‌های مختلف تجربه‌اش کرده‌اند.
اول از همه این ارقام شامل همه مبادلات انجام‌شده در اقتصاد کشور نیستند و قیمت‌های استفاده‌شده در محاسبه آنها در بازارهای رقابتی به‌دست نیامده‌اند. آنها تنها بخشی از مبادلات انجام‌شده را شامل می‌شوند که در اقتصادی که گزارش کردن فعالیت‌های اقتصادی معمول نیست، گزارش شده‌اند. این ارقام شامل مبادلات انجام‌شده در بازارهای کالاهای دست دوم و سوم و مستعمل نیستند. آنها همچنین شامل هزینه‌های ناشی از مبادلات انجام‌نشده، درآمدهای کسب‌نشده و سرکوب بازارهای کشور نیستند. تولید ناخالص داخلی را برای نشان دادن هزینه ناشی از آسیب‌های گسترده محیط زیست و تخریب منابع آبی تغییر نمی‌دهند. این شاخص همچنین هزینه ناشی از صدها جان از دست رفته در تصادفات ناشی از رانندگی‌های افسارگسیخته در جاده‌های ناامن را شامل نمی‌شود. آنچه مهم است جهت تغییر است. از هر سو که به شاخص تولید ناخالص داخلی و تغییراتش در دهه نود خورشیدی بنگریم در آن خبری از توسعه و گسترش اقتصاد و مبادلات اقتصادی نیست. آنچه هست کاهش فعالیت‌های اقتصادی و کوچک‌تر شدن سفره مردم است؛ اما کسی نمی‌پرسد که این کاهش تولید ناخالص داخلی معادل چند رویای از دست‌رفته و چه حجمی از سرخوردگی در میان فعالان اقتصادی کشور است.
زمانی که از کوچک شدن تولید ناخالص داخلی صحبت می‌کنیم، درواقع می‌گوییم که بازارهای خارجی محصولات داخلی از دست رفته‌اند و بازارهای داخلی برای مبادله خدمات و محصولات کوچک‌تر شده‌اند. سیاسیون و مدیرانی که قرار است دستاوردهایشان را با تغییرات در اقتصاد بسنجند این از دست‌رفتن‌ها و کوچک شدن‌ها را نتیجه تحریم‌ها و عوامل خارجی و برونی می‌دانند. این در حالی است که تحریم‌ها شاید برجسته‌ترین دلیل این چالش‌ها باشند؛ ولی آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر این رویدادهای بیرونی محصول مداخلات دائمی دولت در اقتصاد، افزایش تصدی‌گری بخش‌های حاکمیتی، ضعف حکمرانی اقتصادی و فساد گسترده است. در فضای بی‌ثباتی اقتصادی و ناپایداری قواعد و مقررات، کسی به فکر سرمایه‌گذاری نیست که فعالیتی شکل بگیرد که تحریم بخواهد آن را زمین بزند.
واقعیت اینجاست که دهه گمشده به معنای دلسرد شدن و دلسرد ماندن نوآوران، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی است که دیگر تمایلی به فعالیت اقتصادی مولد در کشور نداشتند. نصف شدن تولید ناخالص داخلی شاید برای یک ناظر خارجی تغییر یک عدد باشد؛ ولی برای میلیون‌ها ایرانی به معنای فرصت‌هایی است که یا اصولا نداشته‌اند یا با تغییر شرایط بیرونی و مداخله دولت از دست داده‌اند. این تغییر برای ایشان به معنای رویاها و برنامه‌هایی است که در راهروهای بوروکراسی بایگانی شده‌اند. دهه گمشده یعنی میلیون‌ها واحد از محصولاتی که یا تولید نشده‌اند یا سرمایه‌گذاری برای تولیدشان به دام اختلاس و ارتشا گرفتار شده است یا هرگز بازاری برای مبادله نداشته‌اند.
اینجاست که باید دهه گمشده را جدی گرفت و از آثار پایدار و ماندگار آن در اقتصاد کشور نگران شد. حتی رها شدن از حصار تحریم به این دهه محدود نخواهد ماند. مگر اینکه شاهد تغییر ریل کامل در سیاستگذاری اقتصادی باشیم؛ چراکه مسیر منتهی به سیاستگذاری‌های تکراری به همان مقصد دهه گمشده ختم خواهد شد.