هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

بعد از توافق در وین، تجارت ایران به چه سمتی خواهد رفت؟

فریال مستوفی، فعال اقتصادی معتقد است: توافق برجام، ابزاری برای بازگشت اطمینان به آینده اقتصاد کشور است و در نتیجه می‌‌‌تواند باعث انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای افرادی شود که بخشی از سرمایه‌‌‌های بیرون رفته را به کشور بازگردانند.

فریال مستوفی

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
25 بهمن 1400
کد خبر : 41610
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

پرسشی که مطرح است اینکه بعد از توافقات، تجارت ایران به چه سمتی خواهد رفت؟ آیا مانند توافق قبلی گشایش‌‌‌هایی صورت می‌گیرد و شاهد رفت و آمد هیات‌‌‌های اقتصادی مختلف خواهیم بود یا این‌‌‌بار فضای متفاوتی را تجربه خواهیم کرد؟ قبل از پاسخ به این پرسش‌‌‌ها باید توجه کرد که اصولا توافق به نفع ایران خواهد بود.

در این خصوص به طور کلی از سرگیری روابط چنانچه به‌‌‌صورت هوشمندانه پیش برود، می‌‌‌تواند فرصت خوبی برای ایران باشد. اما در جواب به این پرسش که بعد از توافق اصولا روابط به چه سمتی می‌رود، باید چند نکته را مورد توجه قرار داد. اولین مساله این است که چه توافقی صورت می‌گیرد؟

مهم‌ترین راس در مذاکرات و هسته اصلی برای نتیجه‌‌‌بخش بودن برجام، مساله گشایش سیستم مالی با دنیاست؛ توافقی که در مذاکرات قبلی حاصل نشد و لازم است به‌‌‌طور کلی حل شود؛ چرا که مساله انتقال پول از مجاری رسمی بانکی بین کشورها یکی از ارکان اصلی پیش‌‌‌برد پروژه‌‌‌هایی است که تعریف می‌شود.

 
این موضوع برای پیوستن ایران به FATF هم باید لحاظ شود. اگر ایران بخواهد به تعاملات بین‌المللی بازگردد، باید کشور آماده تطبیق با استانداردهای به‌روز بین‌المللی بوده و برخی قوانین و مقررات داخلی متناسب با آن اصلاح شود. تصویب FATFدر این میان یکی از مهم‌ترین استانداردهاست.

 گروه ویژه مالی با نگرش سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌ای به منظور مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت در سیستم‌های مالی ایجاد شد. از این رو برای ایران ضروری است تا چنانچه تحریم‌‌‌ها برداشت شود، برای پذیرش استانداردهای بین‌المللی و اصلاح و به‌روزرسانی مقررات بانکی و مالی خود اقدام کند تا بتواند با ایجاد شفافیت جلب اعتماد کند و موارد ابهام را برای شرکای تجاری خود به حداقل برساند. ایجاد شفافیت همچنین می‌‌‌تواند از فرار سرمایه‌‌‌ها از کشور جلوگیری کند و این یکی از مزیت‌‌‌هایی است که لغو تحریم می‌‌‌تواند برای کشور به وجود بیاورد.

مساله دیگری که در صورت حصول توافق می‌‌‌تواند برای ما مفید باشد، افزایش درآمد حاصل از فروش بیشتر نفت است. در صورتی که میزان صادرات نفت ایران به حالت پیش از تحریم‌‌‌ها بازگردد، کشورهایی مثل چین، هند، کره‌‌‌جنوبی، ترکیه و.... منتفع خواهند شد؛ چرا که با بازگشت دوباره ایران به بازار جهانی فروش نفت، رقابت افزایش می‌‌‌یابد و کشورهای واردکننده می‌‌‌توانند با شرایط بهتری به نفت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌خام دست یابند. البته کشورهای تولیدکننده نفت مسلما از این موضوع خوشحال نخواهند شد.

موضوع مهم دیگر، سرمایه‌گذاری در صادرات گاز کشور به اروپاست؛ موضوع بسیار مهمی که متاسفانه دولت از آن غافل شده، در حالی که ایران دارنده دومین ذخایر گازی دنیاست و می‌‌‌تواند از منافع ناشی از صادرات گاز درآمد زیادی داشته باشد و این مهم کمک موثری به رشد اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی است.

این در حالی است که روسیه امروزه منبع اصلی تامین‌کننده گاز اروپا شناخته می‌شود و آمریکا به دلیل شکست انحصار صادرات گاز اروپا در تلاش برای یافتن کشور جایگزین است. باید توجه کرد که در صورت رسیدن به توافق، نباید انتظار افزایش صادرات در بازه زمانی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت را داشت؛ چراکه مصرف داخلی بالا بوده و توسعه میادین جدید گازی به زمان نیاز دارد. با این حال، توافق می‌‌‌تواند با ورود جریان سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های صاحب فناوری، در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت به حفظ سطوح فعلی تولید کمک کند و سپس در بازه چندساله با افزایش قابل‌‌‌توجه سطح تولید، به رشد صادرات منجر شود.

لغو تحریم‌‌‌های نفتی و بانکی می‌‌‌تواند از طریق اقدام به انعقاد قراردادهایی برای جذب سرمایه و توسعه صنعت نفت و گاز باعث ورود سرمایه و فناوری پیشرفته به کشور شود. کشور ما می‌‌‌تواند با مدیریت صحیح و توافق هوشمندانه به نتیجه خوبی در این خصوص برسد. بنابراین اینکه چگونه و بر سر چه موضوعاتی توافق می‌‌‌کنیم و محتوای قرارداد چه خواهد بود، بسیار مهم و تعیین‌‌‌کننده آینده روابط ایران با دنیاست.

توافق برجام، ابزاری برای بازگشت اطمینان به آینده و عاملی برای فروکش کردن تورم نجومی  است و در نتیجه می‌‌‌تواند باعث انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای افرادی شود که به دلیل بی‌‌‌ثباتی اقتصاد تصمیم به مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه گرفتند و بخشی از سرمایه‌‌‌های بیرون رفته به کشور بازگردد.

همچنین چنانچه مسیرهای مالی از مجاری رسمی بازگردند، شرکت‌های ایرانی برای صادرات و واردات دیگر نیازی به صرف هزینه‌‌‌های گزاف برای تجارت‌‌‌های فرامرزی خود نخواهند داشت؛ چرا که مسیرهایی که با اقدامات مغایر اصول تجارت جهانی از سوی آمریکا، برای شرکت‌ها مسدود شده بود، باز خواهد شد.

لغر تحریم‌‌‌ها همچنین می‌‌‌تواند صنعت گردشگری کشور را احیا کند و با توجه به پتانسیل‌‌‌های ایران در این حوزه به قطب مهمی در کسب درآمد، ارزآوری و رشد اقتصادی تبدیل شود.

در صورت لغو تحریم‌‌‌ها، موقعیت ترانزیتی ایران و دسترسی‌‌‌اش به کریدورهای مختلف موقعیت کشورهای همسایه برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی را تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد.

در حال حاضر جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در میان کشورهای منطقه، برتر است و چنانچه بتوان با سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقل از ظرفیت کشور در این حوزه بهره برد، می‌‌‌توان درآمد خوبی از این طریق عاید کشور کرد. بنابراین سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌‌‌های بندری در بنادر مهمی چون چابهار و.... از اقدامات ضروری است که دولت در سطح داخلی باید به آن اهتمام ورزد.

لغو تحریم‌ها همچنین باعث رونق بخش معدنی کشور خواهد شد و می‌‌‌تواند از طریق ورود تکنولوژی‌‌‌های به‌روز در امر استخراج مواد اولیه و همچنین ارتقای کیفیت محصول نهایی موثر واقع شود. نهایتا اینکه ازسرگیری روابط قطعا به نفع ایران خواهد بود، اما مهم است که از این نظر جایگاه ما در تعاملات‌‌‌مان با شرکای بین‌المللی‌‌‌مان مشخص باشد که در صورت توافق بسیار هوشمندانه این روابط را مدیریت کنیم.

در دور قبلی مذاکرات، با اینکه هیات‌‌‌های تجاری به ایران آمدند، اما به دلیل نبود شفافیت در قراردادها، ثمره‌‌‌ای حاصل نشد، مسلما اگر این بار نیز توافقات در همان سطح باشد، نتیجه‌‌‌ای پایدار حاصل نخواهد شد. بنابراین روشن است که برای حصول نتیجه‌‌‌ای که بتوان مبتنی بر آن افق روشنی برای آینده روابط ایران با دنیا متصور شد، نیاز است که نکات مهم، تعیین‌تکلیف شوند و در خصوص آنها به توافقی روشن و شفاف رسید.

در صورت توافق باید با کاهش قیمت دلار تورم نیز تا حدودی کاهش پیدا می‌کند و از این حیث اقتصاد کشور فرصتی برای تنفس پیدا خواهد کرد. اما نکته‌‌‌ای که در اینجا باید در نظر داشت، این است که تغییرات به‌سرعت اتفاق نمی‌‌‌افتد و برای اینکه بتوانیم در صورت حصول توافق، آینده تجاری مناسبی برای کشور متصور باشیم، لازم است که در کنار عوامل یادشده، اصلاحاتی در داخل کشور به وجود بیاوریم که چنانچه توافق حاصل شود، کشور تا حدودی آماده باشد.

در این خصوص موضوع مهم دیگری که باید دولت به آن توجه کند، این است که با تجربه از دور قبلی مذاکرات، امید واهی برای مردم به وجود نیاورد؛ چرا که این موضوع سبب بی‌‌‌اطمینانی بیشتر مردم به حکومت است و باعث ناامیدی ملت می‌شود.

 دولت باید با درایت این موضوع را مدیریت کند؛ چرا که نتیجه رفع احتمالی تحریم‌‌‌ها در کوتاه‌‌‌مدت مشخص نخواهد شد و این موضوع زمان‌براست.

اصولا باید توافق به گونه‌‌‌ای باشد که اثر موقت و کوتاه‌‌‌مدت نداشته باشد، بلکه به توافق پایدار با نتایج بلندمدت نیاز است تا مشکلات سابق مجددا پیش نیاید و تجربه گذشته یک‌بار دیگر کام دولت و ملت را تلخ نکند. در کنار این مهم، مشکلات و چالش‌‌‌های داخلی اقتصاد کشور نیز باید حل شود که هم‌راستا با لغو تحریم‌‌‌ها، بتوانیم آماده پذیرش تغییرات و اجرای آنها باشیم.

با لغو تحریم‌‌‌ها ایران در مقابل رقبای منطقه‌‌‌ای جایگاه پیدا می‌کند و می‌‌‌تواند در زنجیره ارزش جهانی هم نقش پررنگ‌‌‌تری داشته باشد. در نتیجه، برنامه‌‌‌های دولت باید از سیاست‌‌‌های مبتنی بر حفظ وضعیت موجود به سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و سیاست‌‌‌های مبتنی بر افزایش صادرات تغییر کند.

خصوصی‌‌‌سازی باید به‌‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در صدر برنامه‌‌‌های دولت قرار گیرد. دولت باید با همکاری بخش خصوصی، پروژه‌‌‌های خود را پیش ببرد و در این مسیر دولت با ایجاد بسترها و زیرساخت‌‌‌های لازم از بخش خصوصی حمایت کند تا با همکاری مشترک بتوانیم برای اجرای پروژه‌‌‌های بین‌المللی آماده شویم.

یکی دیگر از اثربخش‌‌‌ترین راه‌‌‌حل‌‌‌ها برای برون‌‌‌رفت کشور از چالش‌‌‌های اقتصادی موجود، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و بسنده کردن به نظارت شفاف و صحیح از طریق اجرای مقررات مناسب است.

ایجاد اعتماد سرمایه‌گذاران از طریق افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک اقتصادی و احترام به حقوق مالکیت‌‌‌ از دیگر اصلاحاتی است که در سطح داخلی باید به آن توجه شود. سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، باید این اعتماد را داشته باشد که دولت از او حمایت خواهد کرد.

بنابراین پیش از هر امیدی به رفع تحریم‌‌‌ها، ضروری است که دولت با نگاهی متفاوت به فکر اصلاحات داخلی باشد تا با استقرار روابط تجاری دوجانبه و چندجانبه مبتنی بر سیاست برد-برد بتوان در طول زمان هم اقتصاد داخلی توانمندی داشت و هم در سطح بین‌المللی جایگاه درخوری به دست آورد.

در همین رابطه