تولید ناخالص داخلی در دهه 90 به بدترین حالت در میان چندین دهه قبل از خود رسیده بود. در این مقطع فعالان اقتصادی - تولیدی در این دوره شرایط سخت سردرگمی و یأس را تجربه کردند و ستاره رشد و توسعه و فعالیت‌های اقتصادی رو به افول رفت که تناسبی با نیازهای کشور و جامعه نداشت.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در دهه ۹۰ شاهد ضعیف‌ترین رشد اقتصادی به میزان 1.12 تا 2.6 درصد بودیم. بدون شک تحریم‌ها در خلق این وضعیت بی‌تأثیر نبوده‌اند اما بهانه قرار دادن آنها جهت توجیه کارکردهای غلط و سوء مدیریت‌های داخلی بدترین اتفاق قابل‌تصور در این زمینه به شمار می‌رود. عواملی همچون سیاست‌گذاری‌های نادرست و دخالت شدید دولت در اقتصاد و ناپایداری مقررات همچنین به‌کارگیری شیوه‌های مبتنی بر آزمون‌وخطا و شیوع نسبی فساد اداری و... مزید بر علت تحریم‌ها شده و دهه ۹۰ را به دهه‌ای خاص و بسیار سخت برای فعالان اقتصادی تبدیل کرد.
به جرات می‌توان گفت که در هیچ مقطعی به‌جز آن دوره، تورم به آن شتاب جنون‌آمیز نرسیده و منافع ناشی از دلالی به آن صورت بر منافع ناشی از تولید پیشی نگرفته بود. در سایه چنین شرایطی جرأت سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاران گرفته شد و پایین‌ترین درجه سرمایه‌گذاری به نام این دهه ثبت شد. اوضاع اقتصادی در دهه ۹۰ به‌گونه‌ای رقم خورد که برخی صاحب‌نظران نام دهه گمشده را بر آن نهادند.
نکته‌ای که صاحب‌نظران بر آن تأکید می‌کنند این است که اگر اقدامات اساسی در دستور کار دولت قرار نگیرد، رفع تحریم‌ها به‌خودی‌خود رافع آثار سوء این دهه نخواهد بود و قبل از هر چیز باید به سراغ علل و عواملی که منجر به ظهور شرایط اقتصادی آن برهه شد، رفت و تک‌تک آن عوامل را شناسایی و مدیریت کرد.
باید توجه کرد که شرایط نامطلوب اقتصادی طی چندین سال متوالی امری ساده نیست که بشود عواقب و نتایج منفی آن را محدود به گذشته دانست بلکه لازمه این امر احساس مسئولیت و سپس تدوین یک نقشه راه و ریل‌گذاری جدید در همه سیاست‌های اقتصادی است و مخلص کلام آن است که ابقاء یا تکرار سیاست‌های قبلی ما را به همان نتایج دهه ۹۰ خواهد رساند ازاین‌رو تأکید می‌کنیم که موضوع دهه گمشده سخنی از سر مزاح نیست و به اراده‌هایی جدی و مسئولیت‌پذیر و تحول‌گرا نیاز دارد.
رشد نقدینگی در ابتدای دهه ۹۰ بالای ۲۰ درصد بوده اما این رشد در سال ۹۹ و سال جاری از ۴۰ درصد نیز فراتر رفته است که با توجه به وضعیت مالی کشور احتمال کاهش این رشد و آثار تورمی آن در سال آتی بعید به نظر می‌رسد ازاین‌رو باز هم تأکید می‌کنیم که باید تدبیری جدی و فوری اندیشید و مانع از سرایت میراث دهه ۹۰ به این دهه شد.
بر اساس آمار و طبق نظر کارشناسان کشور ما در دهه ۹۰ شاید نزولی‌ترین روند سرمایه‌گذاری نسبت به دهه‌های گذشته بود. رشد متوسط سالانه سرمایه‌گذاری در سال‌های دهه ۹۰ به منفی 6.8 درصد رسیده بود که امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم جلوی این روند خطرناک گرفته شود.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با اشراف کامل بر موضوعات اساسی مربوط به دهه ۹۰، ضمن انتقاد از مداخله غیرضروری دولت در اقتصاد فرمودند: «آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ حقا و انصافاً خرسندکننده نیست. آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسندکننده نیست، البته تحریم بدون شک مؤثر بوده اما صرفاً تحریم نیست و بخش مهمی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است، (اوضاع) می‌توانست این‌جور نباشد.»
بنابراین با توجه به تجربه تلخ آن دهه و خطر سرایت آن شرایط به آینده، آیا زمان آن نرسیده است که همه سیاست‌ها، رویه‌ها و اقدامات اقتصادی که ناکارآمدی آنها در طول سال‌های گذشته به اثبات رسیده است، متوقف شود اصلاحات ساختاری در اقتصاد و خارج کردن آن از شرایط شکننده و انفعالی در دستور کار قرار گیرد؟