برقراری تعادل و توازن بین منابع و مصارف هر بودجه‌ای یک ضرورت است. از طرفی باید منابع آن قابل تحقق و براساس پیش‌بینی‌هایی که مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است، باشد؛ در غیر این صورت تنها موجب کسری بودجه دولت و فشار بر منابع بانک مرکزی و ایجاد پول پرقدرت خواهد شد.
یکی از مواردی که در اقتصاد ایران همواره به آن نگاه درآمدی می‌شود، درآمدهای گمرکی و تعرفه‌هاست. این در حالی است که تعرفهها یکی از ابزار سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری است و نباید دولت‌ها به آن نگاه درآمدی داشته باشند. با این وصف پس از آسیب‌شناسی وضعیت تجارت خارجی نگاهی به رقم مالیات بر واردت در لایحه بودجه سال 1401 و ارزیابی آن مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران انجام دادیم که بر اساس آن مشخص شد در لایحه بودجه سال 1401 رقم مالیات بر واردات 796.400 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مصوب سال قبل حدود 45.85 درصد رشد کرده است.
واردات
میزان واردات و صادرات به وضعیت اقتصاد از نظر رکود و رونق بستگی دارد و زمانی که اقتصاد در شرایط رکودی است میزان صادرات و واردات کاهش و زمانی که رونق اقتصادی وجود داشته باشد، حجم تجارت خارجی در شرایط رونق قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر میزان واردات به دلیل کاهش تولید ناخالص داخلی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و ممنوعیت‌های وارداتی با نوسانات زیادی مواجه شده است.
نمودار فوق نشان می‌دهد که روند واردات و تولید ناخالص داخلی طی سال‌های مورد بررسی هم جهت بوده است و زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به کاهش یا افزایش گذاشته، واردات نیز هم سو با وضعیت اقتصادی کشور عمل کرده است.
صادرات
میزان صادرات نیز با نوسان نرخ ارز و افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد در سال‌های اخیر با روند نزولی مواجه شده است و در طی یک دهه اخیر بین 40 الی 50 میلیارد دلار در نوسان بوده است. میزان حمایت دولت از صادرکنندگان در قالب مشوقهای صادراتی در بودجه‌های سالانه و در قالب برنامه‌های حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی از کارآمدی لازم برخوردار نبوده است و ناهماهنگی در دستگاه‌های اجرایی دولتی و صدور بخشنامه‌های متعدد دولتی در این زمینه به خصوص در زمینه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، مشکلات صادرات را مضاعف کرده است.
واقعیت آن است که میزان صادرات طی بازه ده ساله و با تمام سیاست‌های حمایتی که در بودجه‌های سنواتی و سایر برنامه‌هایی که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط سازمان‌های متولی تدوین شده است، نتوانسته ظرفیت‌های جدیدی در میزان تولید و صادرات غیر نفتی کشور ایجاد کند و با نوسان تولید ناخالص داخلی صادرات غیر نفتی نیز با کاهش یا افزایش مواجه شده است. این مسایل نشان می‌دهد سیاست‌گذر در وهله اول باید فضای کسب‌وکار و تولید را ساماندهی و سپس در خلق بازارهای صادراتی چه در کشورهای همسایه و چه در سایر کشورها، برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد. تمرکز بر خلق و تصاحب بازارهای صادراتی بدون پشتوانه تولیدی قوی و مبتنی بر مقیاس اقتصادی و رقابت‌پذیری لازم، توانایی ورود به بازارهای صادراتی حتی در کشورهای همسایه را نیز نخواهد داشت.
حجم تجارت خارجی
حجم تجارت خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی یا درجه باز بودن تجاری که برآیند صادرات و واردات در اقتصاد ایران است به واسطه مشکلات متعددی که در سال‌های اخیر به وجود آمده، کاهش محسوسی پیدا کرده است.
نمودار فوق نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر برآیند تجارت خارجی نسبت به تولید ناخالصی داخلی به خصوص از سال 2018 سقوط قابل توجهی داشته که یکی از دلایل اصلی آن تشدید تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های ایجاد شده در اقتصاد ایران است. قاعدتا هر نوع سیاست‌گذاری بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای باید بتواند ناظر بر مشکلات و محدودیت‌های تجارت خارجی راهکارهای مشخص و عملیاتی ارائه کند. حجم تجارت خارجی در سال‌های اخیر به زیر خط میانگین 40 ساله سقوط کرده که نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی از سوی سیاست‌گذار برای گذار از مشکلات و محدودیت‌های تجارت خارجی است.
مالیات بر واردات
میزان مالیات بر واردات به عوامل متعددی بستگی دارد و از نگاه درآمدی افزایش یا کاهش آن تاثیر مستقیمی در درآمدهای دولت دارد. از منظر حمایت از صنایع داخلی و اتخاذ روش‌های حمایت از تولید، رویکرد متفاوتی میتوان به این بحث داشت. واقعیت آن است که نگاه درآمدی به تعرفهها با نگاه حمایت از صنایع داخلی کاملا دو دیدگاه متفاوت است و دولت‌ها در ایران به جای تمرکز بر حل مشکلات و مسایل صنعت به طور عمده به درآمدهای گمرکی، نگاه حل مسئله کسری بودجه داشته‌اند.
نمودار فوق نشان می‌دهد در سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی با نوسان (افزایش یا کاهش) مواجه شده، درآمد گمرکی نیز روند تقریبا مشابهی طی کرده است. در زمانی که تولید در شرایط رکودی است نگاه درآمدی به مسئله درآمدهای گمرکی باعث افزایش هزینه تولید و تشدید رکود اقتصادی خواهد شد.
براساس آمارها میزان درآمدهای گمرکی در سال‌های اخیر با تشدید محدودیت‌های تجاری و کاهش میزان واردات کاهش یافته است. در شرایطی که اقتصاد، رکودی است، افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی باعث افزایش هزینه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد شد. در لایحه بودجه سال 1401 رقم مالیات بر واردات 796.400 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مصوب سال قبل حدود 45.85 درصد رشد کرده است. چنین افزایشی میتواند ناشی از افزایش ارزش واردات، افزایش متوسط نرخ تعرفه واقعی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و عوامل هم‌زمان باشد.
شواهد آماری نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در زمینه تعرفهها و درآمدهای گمرکی باید مبتنی بر عملکرد اقتصادی باشد و اقداماتی که خلاف چرخه اقتصادی کشور است به طور قطع شرایط اقتصادی را پیچیده‌تر خواهد کرد. واقعیت آن است که افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی ناشی از کسری بودجه دولت است و چنانچه این افزایش با کاهش نرخ تعرفهها جبران نشود تاثیر مخربی بر وضعیت تولید و مصرف‌کنندگان و تشدید چرخه تورمی و رکودی در اقتصاد ایران خواهد داشت. با توجه به مطالب مطرح شده مواردی برای بهبود وضعیت تجارت خارجی در کوتاهمدت پیشنهاد می‌شود:
- عدم افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی و کاهش رقم مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال 1401
- در صورتی که دولت و مجلس خواستار افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی هستند برای جلوگیری از تشدید چرخه رکود تورمی در کشور نرخ تعرفه کالاهای وارداتی کاهش یابد.
- استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به منظور حفظ سرمایه در گردش واحدهای تولید به کوتاهترین زمان ممکن کاهش یابد
- مشوقهای صادراتی و تسهیلات بانکی ارزان قیمت در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد
- ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی که دارای رانت ارزان قیمت انرژی نیستند در زمان‌بندی بیشتری مورد توجه قرار گیرد
- زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل محصولات کشاورزی توسط نهادهای متولی با اختصاص منابع مالی لازم در اولویت قرار گیرد