اگر روند تخریب اقلیم شمال کشور به همین منوال تداوم یابد، شاید آیندگانی که با افسوس از این خطه عبور کنند، از خود بپرسند در آن گذشته که دستگاه‌های اجرائی در گذرانی از روزمرگی چشم فرو‌بسته بودند، آیا لااقل مجلس و نمایندگانی نبودند که برای صیانت از این خطه هشدار بدهند؟ شگفتی آنان آن‌هنگام افزون‌تر می‌شود که بدانند اتفاقا نمایندگانی بودند که بر چنین روند تخریبی چشم فرو‌بسته و دغدغه‌هایشان برای «صیانت» از جنس دیگری بود. خبر صدور مجوز بهره‌برداری از معادن منطقه «چلاو» شهرستان آمل توسط وزارت «صمت» و بازتاب آن از سوی ساکنان بومی منطقه برای جلوگیری از اجرائی‌شدن این مجوز زیست‌ستیز با سکوت نمایندگان مجلس روبه‌رو بود. این برخورد منفعلانه اتفاقا هم‌زمان با تلاش مجلس برای تصویب طرح موسوم به «صیانت» از فضای مجازی بود.
هم‌زمانی این سکوت با حواشی طرح موسوم به «صیانت» بار دیگر نشان داد که دغدغه‌های مجلسیان با فوریت‌هایی که جامعه و کشورمان با آن درگیر است نه‌تنها همسو نبوده، چه‌بسا در تضاد هم باشند. سال‌هاست که عرصه‌های شمال کشور و به گناه جذابیت‌های بی‌بدیل زیستی‌اش در زیر تخریب و در غفلت متولیان لگدکوب می‌شود. از جمله عوامل تهدیدکننده این اقلیم بهره‌برداری از معادن موجود در رشته‌کوه البرز است.
بهره‌بردارانی که در سایه سخاوت متولیان و لابی‌های بانفوذ، این کانون‌های بی‌بدیل حیات را در ترکیبی از انتشار ریزگرد، انفجار معدن و جاده‌سازی از زندگی تهی می‌کنند. بدون تردید هر نوع استخراج از معادن به‌خصوص در کانون‌های شکننده حیاتی مانند شمال کشور دارای اثرات زیست‌محیطی مخرب از قبیل آلودگی صوتی، کاهش سطح جنگل‌ها، فرسایش خاک و آلودگی هوا و آب است. برای مثال استخراج زغال‌سنگ و PH پایین این معادن موجب ته‌نشین‌شدن و رسوب‌گذاری آهن سه‌ظرفیتی از سیستم آبی و محلول می‌شود. پساب‌های خروجی معادن زغال‌سنگ حاوی سولفات هستند.
از دیگر مشکلات معادن زغال‌سنگ در ارتباط با آب‌های پذیرنده، افزایش غلظت مواد جامد معلق است که سبب کاهش در فراوانی و گوناگونی بی‌مهرگان می‌شود. محلول‌های آلوده تمرکز بالای اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و آمونیاک دارند و خطر جدی برای آلودگی آب‌های زیرزمینی به حساب می‌آیند. در رسوب رادیواکتیوی زغال‌سنگ با منشأ آتشفشانی، درصدهای بالایی از مواد پرتوزا به‌خصوص اورانیم یافت می‌شود. اگرچه ساکنان روستاهای چلاو، سنگچال و فیلبند شهرستان آمل با آگاهی از پیامدهای مخرب استخراج معدن در این منطقه و در موضعی مدنی و برای توقف اجرای این مجوز به منابع اجرائی و قضائی متوسل شده‌اند اما برای اجتناب از تکرار مشابه باید که تمهیدی پایدار اندیشیده شود.
مجوزی که گویا در روال متعارف و قانونمند صادر نشده و همچنان از سلطه روابط بر ضوابط در این وادی حکایت دارد. امید است که نهاد نظارت و قانون‌گذاری کشورمان با درک عمیق از بحران‌های زیست‌محیطی بیش‌از‌این چشم از فوریت‌ها برنگرفته و به‌جای کم‌مهری به مردمی که اصلی‌ترین صاحبان بستر حیات‌اند به حمایت از مشارکت آنان در پایداری محیط زیست بکوشد؛ مردمی که با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی، دیده‌بانان واقعی برای حفظ بستر حیات‌اند.