یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، منفی شدن مستمر سرمایه‌گذاری است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران متاثر از عوامل متعدد ساختاری، سیاست‌های داخلی و عوامل برون‌زاست. اولین و مهم‌ترین عامل اثرگذار بر کاهش سرمایه‌گذاری، تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران موجب بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارایی برنامه‌ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است. علاوه بر آن، بی‌ثباتی قیمت‌ها زمینه دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد و اخلال در بازارها و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را فراهم کرده است.
اما چرا این اتفاق از چشم سیاستگذاران دور مانده است؟ بدیهی است که برخی از متغیرهای اقتصاد کلان نسبت به اتفاقات خیلی سریع واکنش نشان می‌دهند. این دسته از متغیرها توجه بیشتری را به خود جلب می‌کنند، مثل تورم و نرخ ارز که اثرگذاری ملموسی بر زندگی مردم دارند. اما دسته دیگری از متغیرها هم وجود دارند که بسیار با اهمیت هستند اما از آن‌جا که در ویترین جامعه و سیاست قرار ندارند، به آنها کمتر توجه صورت می‌گیرد. این متغیرها آرام و به تدریج تغییر می‌کنند و تغییراتشان محسوس نیست. متغیری که در عمق اقتصاد قرار دارد و در کانون دید سیاستگذاران نیست و به تدرج تغییر می‌کند، مقوله کاهش سرمایه‌گذاری است.
حال چرا سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است؟ همان‌طور که اشاره شد، یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است. در سال‌های گذشته رشد اقتصاد ایران تحت تأثیر این متغیر قرار داشته،در آینده هم عنصر سرمایه به شدت در این روند نقش ایفا خواهد کرد. عوامل زیادی در سال‌های گذشته بر روند سرمایه‌گذاری در کشور اثرگذار بوده‌اند.
عامل بسیار مهمی که برای کاهش سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود، عامل نااطمینانی است که به ثبات اقتصادی کشور گره خورده است. به صورت کلی همه افرادی که توان مالی برای انجام سرمایه‌گذاری دارند، در درجه اول ریسک و بازده آن را اندازه‌گیری می‌کنند و هر‌چه یک پروژه بازده بیشتری داشته باشد به احتمال زیاد ریسک بالاتری هم دارد؛ بنابراین وقتی می‌خواهیم پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور رونق پیدا کنند، باید بستری فراهم شود که ریسک‌های اقتصاد کلان و ریسک‌های دیگر کم باشد و صرفاً ریسک آن پروژه برای سرمایه‌گذار مطرح باشد. وقتی در شرایطی قرار داریم که علاوه بر ریسک‌های ذاتی پروژه‌های خرد، ریسک‌های اضافه‌ای هم در سطح کلان داریم، قاعدتاً هیچ‌وقت سرمایه‌گذار انگیزه سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند.
عوامل زیادی وجود دارد که رشد اقتصاد را مختل می‌کند. برخی از این عوامل در کشور ما سیاسی‌اند که ناپیوستگی‌هایی در روند رشد اقتصاد ایجاد می‌کنند. عامل مهم دیگر، نفت است؛ یعنی به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشور ما به نفت، نوسان صادرات نفت و نوسان قیمت نفت برای ما مشکل‌آفرین بوده است. در واقع به دلیل تحریم، ما نمی‌توانستیم صادرات داشته باشیم یا فروش نفت عواید زیادی برای ما نداشت؛ این مسائل باعث ناپیوستگی و نوسانات در رشد اقتصادی ما شده است. در چند سال گذشته اتفاقی که افتاده، خوب یا بد، گرهی که اقتصاد ما به نفت خورده بود به خاطر تحریم‌هایی که وجود داشت تا حدی شل شده است. احتمالاً هم این‌طور نیست که ما انتظار داشته باشیم دوباره بتوانیم به دلایل مختلف از جمله اتفاقات بازار جهانی نفت، وابستگی به انرژی‌های فسیلی و نقش ما در این بازار، شرایط گذشته تکرار شود. انتظار اینکه فرض کنیم اتفاقاتی که اواخر دهه 80 در بازار نفت و بعد سرریز شدن آن درآمد سرسام‌آور به کشور افتاد، در بلندمدت تکرار شود، درست نیست. احتمالاً قرار نیست این اتفاق‌ها، حداقل طبق پیش‌بینی، رخ دهد؛ بنابراین ما انتظار رشد از سمت درآمد نفت را باید کنار بگذاریم و اینکه بخواهیم به رشد هشت‌درصدی فکر کنیم، لازمه آن اتفاقی است که از طریقی بتوانیم سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش دهیم. این سرمایه‌گذاری هم از سمت نفت که احتمالاً تا حد محدودی می‌تواند اتفاق بیفتد، قابل‌توجه نخواهد بود. اگر بخواهیم به رشدهای بالا در بلندمدت برسیم، باید اقتصاد کشور تبدیل به اقتصادی شود که بتواند سرمایه خارجی را جذب کند و در کنار آن از طریق بالا بردن بهره‌وری کل اقتصاد، رشد پایدار بلندمدت را ایجاد کند. اگر این اتفاقات در ذهن برنامه‌ریزان کشور وجود داشته باشد، یعنی اتفاقاتی که هم سرمایه خارجی وارد کشور شود و هم اینکه بهره‌وری کل اقتصاد افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت که رشدهای بالا در بلندمدت هم برای اقتصاد کشور رخ دهد. ولی با وضع نااطمینانی‌هایی که اکنون داریم، با وضع جذب سرمایه‌ای که با آن مواجه هستیم و با وضع بهره‌وری حال حاضری بعید به نظر می‌رسد که با همین وضعیت بتوانیم به رشد مورد انتظار برسیم.