تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهای پیشرو با شتاب زیاد به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کرده و از این طریق به افزایش ثروت و ارتقای رشد اقتصادی خود کمک کرده‌اند. در اقتصاد نوین، دو اصل تولید و اشتغال به شیوهٔ سنتی برای برخی کشورها بی معنا شده است. کشورهای زیادی با تبعیت از مفاهیم و الزامات اقتصاد دانش‌بنیان به رشد اقتصادی قابل قبول دست یافته و به معضلاتی همچون بیکاری به‌ویژه بیکاری متخصصان خاتمه داده یا نسبت آن را بسیار کاهش داده‌اند. بر این اساس تولید دانش‌بنیان رشد اقتصادی، ارتقای ارزش افزوده، تحرک و رونق کسب و کار و ده‌ها فایده مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی خواهد داشت.
در این راستا توجه ویژه و واقعی به مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع موانع و تسهیل فعالیت آن‌ها، قبل از هر چیز به تقویت اقتصاد کلان یک کشور از جمله تولید کیفی محصولات مطابق با نیاز داخلی و ذائقهٔ خریداران خارجی و ایجاد اشتغال پایدار خصوصاً برای نیروی انسانی تحصیل‌کرده (خلاق و مبتکر) و در یک کلام منجر به توسعه و رشد قابل قبول اقتصادی و تحسین شرایط اجتماعی خواهد شد.
تجربهٔ کشورهایی که گام در این زمینه گذارده و به اهداف مورد نظر دست یافته‌اند، دال بر کارآمدی این الگو و لزوم توجه و پیاده‌سازی دقیق و اصولی آن به‌عنوان یک ضرورت در اقتصاد کشور ما است.
رهبر معظم انقلاب شعار سال ۱۴۰۱ را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» قرار داد که این امر نشان‌دهنده اشراف ایشان بر مشکلات اقتصادی موجود و ضرورت خروج کشور از شرایط فعلی و گام نهادن در عرصه‌های نوین اقتصادی است.
نگاهی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در بهمن ۹۲ به روسای سه قوه جهت اجرا ابلاغ شد، نشان می‌دهد که رهبر انقلاب تا چه حد بر اهمیت تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان همچنین بر مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید کرده‌اند.
امر مسلم آن است که مخاطبان این سیاست‌ها به‌ویژه قوه مجریه توجه کافی به بخش‌های مهمی از آن همچون مشارکت واقعی بخش خصوصی در اقتصاد نکرده و به‌رغم گذشت هشت سال از زمان ابلاغ سیاست‌های مذکور آن‌چنان که انتظار آن می‌رفت، از مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت نشده و بر همین اساس است که سهم کشور ما در تولیدات دانش‌بنیان نسبت به بسیاری از کشورها ناچیز است.
با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب هم در سیاست‌های کلی و هم در پیام نوروزی بر ضرورت و اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان، این وظیفه سه قوه به‌ویژه دولت است که بر اساس یک نقشه راه علمی و عملی و در قالب زمانی مشخص، این ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر اقتصادی را به مرحلهٔ اجرای واقعی و ملموس دربیاورند.
علمِ اقتصاد عرصه حرف و شعار نیست و معیار هر سخن عمل کردن به آن است لذا دولت به‌عنوان مخاطب اصلی فرمایشات رهبر معظم انقلاب، چنانچه قصدِ تحقق شعار سال را داشته باشد، قبل از هر چیز باید از شیوه پاسخ شعار با شعار اجتناب کند و به‌صورت مسئولانه و به شکل ملموس درصدد تحقق آن منویات برآید.
در این راستا لازم است دولت کارگروهی متشکل از کارشناسان و متخصصان بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی تشکیل و در مهلت‌های سه‌ماهه نتیجه اقدامات صورت گرفته را به اطلاع افکار عمومی برساند.
مشارکت فعال بخش خصوصی و تعاونی کشور در کنار دولت می‌تواند زمینه تحقق تدریجی شعار سال را فراهم کند.