اقتصاد دنیا در حال تغییر ماهیت از اقتصاد منابع محوری به اقتصاد دانش‌بنیان است و آمار بازگشت سرمایه بانک جهانی هم این اتفاق را تائید می‌کند. بر اساس این آمارها، نرخ بازگشت سرمایه در بخش خدمات که اغلب کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و فناور در زیرمجموعه آن تعریف می‌شوند، ۱۰۰ درصد است و همین مزیت باعث گرایش سریع اقتصاد به این حوزه شده است.
نگاه به جوامع مختلف نیز نشان می‌دهد کشورهای مختلف با احساس و درک این موضوع، در حال حاضر زمینه تولید خود را بر پایه محصولات دانش‌بنیان از طریق شکل‌گیری کسب‌وکارهای دانش‌بنیان‌های کوچک، متوسط و بزرگ برنامه‌ریزی و پیگیری می‌کنند و به دنبال فتح بازارهای بین‌المللی هستند.
مقام معظم رهبری در ادامه نام‌گذاری سال‌ها، با هدف جهت‌دهی به حرکت مسئولان، دستگاه‌ها و آحاد مردم، سال جدید را با هوشمندی، سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» برگزیدند که بیانگر حرکت در مسیری است که با نگاه ویژه به بحث دانش‌بنیان در عصر پرشتاب کنونی، حمایت از کارآفرینی مبتنی بر فناوری در دستور کار جدی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی قرار گرفته و این مهم، بی‌شک در آینده پیش‌رو، موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
اینکه رهبر انقلاب، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه عمومی و همچنین عزت ملی را در گرو رونق تولید ملی می‌دانند به‌طور حتم بخش قابل‌توجهی از حرکت برای دستیابی به این اهداف، از مسیر توجه به رونق کسب‌وکارهای دانش‌بنیان خواهد بود، شرکت‌های دانش‌بنیانی که با بهره‌مندی از قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی و نوآوری‌ها و اختراعات که در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده می‌توانند در سالی که تمام مسئولان عالی‌رتبه کشور عزم خود را برای نقش‌آفرینی در آن جزم کرده‌اند با توان بیشتر، کشور را در کسب سهم بیشتر از این بازار یاری کنند.
آنچه مشخص است، شرکت‌های تولیدی دانش‌بنیان طی سال‌های گذشته با تکیه‌بر توان تخصصی جوانان این مرزوبوم توانستند اقدامات و تولیدات بی‌شماری را به نام خود به ثبت برسانند و حتی در دل تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری از مسائل مهم و استراتژیک را گره‌گشایی کرده‌اند و به‌طور حتم با تعدیل فشارهای بین‌المللی در پی مذاکراتی که امیدواریم به نتیجه برسد حرکت شتاب تابان‌تری نیز خواهند داشت و از اکنون باید به فکر عرضه مازاد خدماتی تولیدی در این بخش به بازارهای جهانی باشیم.
در این مسیر، با توجه به شناختی که اقتصاد بخش خصوصی در کشور دوست و همسایه سلطنت عمان دارم، معتقدم شرکت‌های تولیدی دانش‌بنیان می‌توانند با بهره‌گیری از شرایط کشورهای همسایه ازجمله عمان بخشی از این فعالیت‌ها برای دستیابی به هدف‌گذاری‌های بین‌المللی، را در خارج از کشور و با مالکیت ایرانی به انجام رسانند.
در حال حاضر کشور عمان با فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب در بنادر و مناطق آزاد ویژه و با اعطای تسهیلات و شرایط مناسب به شرکت‌های SME و استارتاپ‌ها، زمینه را برای حضور شرکت‌های خارجی دانش بیان فراهم کرده است تا با بهره‌گیری از مزایای تعرفه‌ای ناشی از قرارداد موافقت‌نامه تجاری عمان با 16 کشور عربی- آفریقایی، آمریکا و سنگاپور و نیز برخورداری از 30 سال معافیت مالیاتی بتوانند نسبت به تولید و صادرات مجدد به بازارهای بین‌المللی اقدام کنند و بدین ترتیب با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب و همراهی مسئولان در سال جدید مبنی بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، فرصت مناسبی است با عزم ویژه دولتمردان، شاهد افزایش تولیدات دانش‌بنیان کشور در آن‌سوی مرزها باشیم و بتوان ارزش‌افزوده و ارز حاصل از صادرات را به کشور عزیزمان ایران بازگرداند.
به‌طور حتم با برنامه‌ریزی و هماهنگی همه دستگاه‌ها با محوریت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان که اشراف کامل به مسائل حقوقی و بین‌المللی در بازار عمان دارد می‌توانیم بخشی از بازار کشور عمان را از آن خود کرده و از طریق عمان نسبت به صادرات مجدد کالا و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کنیم و شعار سال را به معنایی واقعی و به‌دوراز شعارزدگی‌های مرسوم به نتیجه مطلوب برسانیم.