این روزها در حالی شاهد افزایش قیمت برخی از کالاها هستیم که سیاستمداران و دولتمردان همه متفق‌القول از مردم می‌خواهند که نگران نباشند. یکی می‌گوید قیمت نان را ثابت نگه می‌دارد و آن دیگری می‌گوید که کوپن را به اقتصاد کشور بازمی‌گرداند. یکی فرمان می‌دهد که قیمت‌ها را پایین بیاورند و دیگری افزایش قیمت‌ها را ناشی از توطئه خارجی می‌داند. پشت‌میزنشین‌های امروز پشت‌میزنشین‌های دیروز را مقصر می‌دانند و در نهایت افراد و نه واقعیت‌های اقتصادی مسوول هستند. آنچه در این نگاه به قیمت‌ها حاضر است، باور به این نکته است که دولت موفق دولتی است که قیمت‌ها در زمان او ارزان باشند و کالاها فراوان و چون دولت موفق است پس گرانی فعلی ناشی از توطئه پشت پرده بدخواهان است.
غایب همیشگی ابراز نظر دولتیان درباره قیمت‌ها درک کارکرد قیمت‌ها در اقتصاد است. این روزها دیگر همه می‌دانند که منابع اقتصادی محدود است. نانواها تعداد معینی نان سنگک می‌پزند، تعداد ماشین‌های پراید یک عدد معین است و تعداد واحدهای مسکونی هم یک عدد معین است. غول چراغ جادویی وجود ندارد که بتواند طبخ یک نانوایی را بی‌نهایت بکند. مقدار آرد، برق و آب همه معین هستند.
در اقتصاد سیاست‌زده و مبتلا به دولت مداخله‌گر ما پاسخ این سؤال که حالا به هرکس چه می‌رسد همیشه این بوده است که دولت تعیین می‌کند. قرار است دولت تعیین کند که من مصرف‌کننده چند بسته ماکارونی را به چه قیمتی می‌توانم دریافت کنم. حالا در ایامی که دولت‌ها قبول کرده‌اند حداقل مصرف‌کننده می‌تواند تصمیم بگیرد چند بسته ماکارونی بخرد، وظیفه خود دانسته و می‌دانند که قیمت ماکارونی را تعیین کنند تا مصرف‌کننده فکر کند همیشه می‌تواند هر چقدر که بخواهد ماکارونی بخرد؛ اما مصرف‌کننده نه براساس سیاست‌های دولت بلکه با توجه به ذائقه و درآمد خود تصمیم می‌گیرد. اگر دولت به اشتباه قیمت را سند موفقیت خود می‌داند، مصرف‌کننده به درستی قیمت را ابزار جیره‌بندی کالاها و خدمات می‌بیند. اشکال اینجاست که به‌دلیل دخالت دولت قیمت‌های مصنوعی حاوی اطلاعات کافی و درست نیستند.
طنز تلخی است؛ ولی آنچه در اقتصاد کشور تجربه می‌کنیم از افزایش ناگهانی قیمت‌ها تا تورم لجام‌گسیخته تا اجاره‌هایی که جایی برای نفس کشیدن باقی نمی‌گذارند، محصول نگاهی است که موفقیت دولت را در ارزانی و فراوانی می‌بیند. سیاست‌گذاران اقتصادی خانوارهای ایرانی را به مسلخ تورم و گرانی و کمبود برده‌اند که همیشه به نام حمایت از مصرف‌کننده در هر لایه‌ای از اقتصاد دخالت کرده‌اند. این مصرف‌کننده ایرانی نیست که اشتباه می‌کند، این دولت است که با دخالت خود قیمت‌ها را به مجموعه‌ای تصنعی از اعداد بی‌مفهوم تبدیل کرده است. نه قاچاق کالا به کشورهای همسایه تازگی دارد و نه شلوغی در بازارهای مرزی جایی که شهروند عراقی می‌تواند مایحتاج خود را به قیمتی به مراتب ارزان‌تر از کشور خود تهیه کند. حتی انکار دائمی مسوولان و مقصر دانستن دولت‌های قبلی تازگی ندارد. حال آنکه همه دولت‌ها در برداشتشان از اقتصاد و مبنای سیاستگذاری اقتصادی‌شان یکسان بوده‌اند. تغییر شرایط کلان کشور و آسیب‌پذیرتر شدن مردم نتیجه این انکار واقعیت‌های اقتصادی و استهلاک دائمی منابع در یک سیستم قیمت‌گذاری مصنوعی بوده و هست.
این تمام ماجرا نیست. آن روی سکه قیمت‌های مصنوعی به بهانه حمایت از مصرف‌کننده و اقشار کم‌درآمد، دستمزدهای مصنوعی است. در دنیای اقتصاد بین دستمزد و ارزش تولید رابطه‌ای وجود دارد و دستمزد در یک بازار رقابتی برابر است با ارزش تولیدی که آخرین کارگر به کل تولید می‌افزاید و البته این ارزش برابر یا بیشتر از دستمزد اوست. نگاهی که قیمت‌ها را مصنوعی می‌خواهد و به حکم دولت آنها را اجباری می‌کند، دستمزدها را هم مصنوعی می‌کند. دیگر بین دستمزدها و ارزش محصول تولیدشده رابطه‌ای نیست. باور ندارید، از کارگران خودروسازی‌ها بپرسید که از خودروهای چندصد میلیون تومانی چه به آنها رسیده است؟ در واقع سیاست‌هایی که با تثبیت قیمت‌ها و وعده کاهش قیمت‌ها برای حمایت از اقشار کم‌درآمد به اجرا درآمده‌اند، کم‌درآمد ماندن آنها را تضمین کرده‌اند.
این مهم نیست که دولتمردان چه می‌گویند. واقعیتی که مصرف‌کننده ایرانی سال‌هاست درک کرده، تصمیم گرفتن بر اساس قیمت‌هایی است که ربطی به دستمزد او ندارند و تلاش برای بقا در بازاری است که افزایش ناگهانی قیمت یا قیمت‌ها رویدادی ادواری است نه غیرمترقبه. کاش دولتمردان برای یک‌بار هم که شده از خود بپرسند آیا به بهانه قیمت‌های ارزان، ایرانیان را فقیرتر نکرده‌اند و آیا وقت آن نیست که واقعیت‌های اقتصادی و هزینه اشتباهات خود را بپذیرند. اقشار کم‌درآمد به درآمد و فرصت‌های افزایش درآمد احتیاج دارند نه تضمین قیمت‌های پایینی که بهای واقعی‌شان را با تورم از همین مردم می‌ستانند.