روز گذشته دکتر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به صحن مجلس شورای اسلامی آمد و توضیحات مفصلی درخصوص تفاهم این وزارتخانه با گروه مالی اقدام مشترک(FATF) ارائه داد. بدون شک جنجال‌هایی که در یک ماه اخیر پیرامون این تفاهم فنی و تکنیکی در راستای بهره‌برداری از برجام و احیای روابط بانکی و مالی و پیشبرد آنها ایجاد شده است، به خوبی نشان می‌دهد که مخالفان سرسخت دولت بدون ملاحظه هزینه‌های آن و با استفاده از کلیدواژه‌های امنیتی و سیاسی سعی در ابتر کردن این دستاورد کلیدی داشتند. تلاش‌هایی که صورت گرفت نه تنها وجهه بین‌المللی کشور را خدشه‌دار می‌کند بلکه این سیگنال را نیز صادر می‌کند که اصلاحات اقتصادی در ایران با سرعت بسیار اندک قابل دستیابی است و این معضلی بزرگ‌تر از زدودن نواقص ساختاری است.
بعید است کسی از همکاران من در مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد که از وضع موجود اقتصاد ایران که ماحصل آن تنگناهای معیشتی برای مردم و فضای سخت کسب و کار برای فعالان اقتصادی است، رضایت داشته باشد اما با وجود این وقتی که از مرحله حرف به عمل می‌رسیم انگار که همه در یک اپیدمی ناخواسته گرفتار باشیم، اگر موضوعی در جهت منافع سیاسی ما نباشد از هیچ‌گونه تخریبی ابا نداریم. این رویه با توجه به جایگاهی که حضرت امام(ره) و در گفتمان جمهوری اسلامی برای مجلس تبیین شده به هیچ عنوان جایز و زیبنده نیست. باید اجازه داد با هر موضوعی به فراخور ماهیت آن و تنها و تنها براساس منافع ملی اظهارنظر کرد که اگر در جایی این منافع در معرض تهدید قرار گیرد، منافع جناحی نیز از حیز انتفاع خارج خواهد شد. لذا باید مراقبت کرد با موضوعی صرفا اقتصادی و رویکردی تکنیکی نباید با عینک سیاست‌زدگی مواجه شد زیرا همانطور که شرحش رفت، آسیبی به مراتب سخت‌تر در پیش دارد. اگر نظام و مردم برجام را به عنوان یک توفیق ملی و جمعی پذیرفته‌اند قاعدتا باید حلقه‌های تکمیلی آن هم اجرایی شود تا میوه اقتصادی آن به دست عموم برسد. جالب اینجاست که اروپایی‌ها برای تحت فشار گذاشتن امریکا که به اندازه کافی در اطمینان‌بخشی به نهادهای اقتصادی جهانی در رابطه با از سرگیری روابط با ایران منعطف عمل نکرده، فشار می‌آورند و اعتقاد دارند که باید ایران از منافع اقتصادی اجرای برجام منتفع شود، درحالی‌که بعضا در داخل گام‌هایی برداشته می‌شود که در تضاد با بهره‌برداری و استفاده اقتصادی از برجام است. این در حالی است که اگر قرار نبود برای بازگشت به کاروان اقتصاد جهانی اقدامی صورت بگیرد چه لزومی داشت که برجام با آن همه مشقت در جریان حصول توافق اجرا شود. بنابراین نه تنها نباید فرصت تاریخی پیش آمده برای خارج کردن اقتصاد ایران از یک فضای گلخانه‌یی و ایزوله شده را از دست داد بلکه باید با سرعت بالایی به سوی فراهم کردن استانداردهای بین‌المللی در جهت افزایش اعتبار و وجهه اقتصادی پیش رفت. با این حال ممکن است ایراداتی در عملیاتی کردن امور وجود داشته باشد اما این طبیعت کار اجرایی است و نباید این فرآیند را وارد فاز مچ‌گیری کرد و بنا به اصل حضور همه در یک کشتی واحد، تنها می‌توان از سر دلسوزی و انجام وظایف، انتقادات را برطرف و با توافق به یک نظر واحد رسید. بر این اساس و با توجه به جمع‌بندی کلی مجلس که از زبان دکتر لاریجانی مطرح شد، دولت باید در چارچوب قوانین موجود، لحظه‌یی از حرکت باز نایستد و دیپلماسی اقتصادی که با درایت وزیر اقتصاد آغاز شده در دیگر حوزه‌ها نیز با انرژی کافی عملیاتی شود. نکته کلیدی این موضع صریح این است تا جایی که قوانین موضوعه موجود ظرفیت دارد، بدون آنکه قانون دیگری در مجلس یا در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود، باید در راستای فعال‌سازی پتانسیل‌ها حرکت کرد. چراکه پوشاندن نقاب قانونی بر اقدامات اجرایی مخصوصا در تعامل با فضای بین‌الملل به ایجاد تعهد خواهد انجامید که بدون شک راهبرد درست و سنجیده‌یی نیست. قطعا مجلس در این راستا با حفظ جایگاه نظارت کارشناسی خود از انحراف‌های احتمالی جلوگیری خواهد کرد مخصوصا در تفاهم با FATF که هیچ الزامی در اجرای تعهدها وجود ندارد. این نه تنها تجربه ایران بلکه تجربه 198کشور دیگر است که نه تنها این تفاهم عملیاتی را به تصویب نهادهای قانونگذار داخلی نرسانده‌اند بلکه تاکنون از سوی هیچ کشوری ادعای تبعات امنیتی ذکر نشده است. لذا باید هر کاری را در ظرف متناسب با آن تحلیل و بررسی کرد و اضافه کردن شاخ و برگ به آن به نوعی به بیراهه بردن راهکارهای روتین و مشخص است.