به طور کلی مالیات، معمول‌‌‌ترین و مهم‌ترین منبع مالی تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست مالی دولت است و دولت می‌‌‌تواند به‌واسطه آن، بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را به مردم ارائه دهد و به فعالیت‌‌‌ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی، سمت و سوی خوبی ببخشد. مالیات نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی، تامین مالی بودجه دولت و تامین عدالت اجتماعی دارد؛ اما نظام مالیاتی ایران، به‌‌‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست مالی که تاثیر زیادی بر اقتصاد دارد، دچار مشکلات و نارسایی‌‌‌هایی است.
افزایش بیش از ۶۰درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی است که اقتصاد ایران، ظرفیت بهره‌‌‌گیری از سیاست‌‌‌های مالیاتی جدید را ندارد. از یکسو اهداف و چشم‌‌‌انداز معینی برای گسترش درآمدهای مالیاتی تعریف نشده است و از سوی دیگر، زیرساخت‌‌‌های لازم برای استفاده از سامانه‌‌‌های پیشرفته فراهم نشده و سامانه‌‌‌های مالیاتی کشور سنتی است؛ در حالی که کشورهای پیشرفته که عمده هزینه‌‌‌های خود را از محل مالیات تامین می‌کنند، از تکنولوژی به‌روز و سیستم‌های جامع مالیاتی کارآمد، استفاده می‌کنند. همه قبول داریم که بهترین منبع مالی دولت، مالیات است و باید تقویت شود. افزایش سهم درآمد مالیاتی در بودجه، در بلندمدت و در چارچوب اهداف کلان و منافع ملی، سیاست مطلوبی است؛ اما در رکود و در شرایطی که اقتصاد کشور با رشد منفی همراه است، افزایش مالیات، عبور از رکود را به تاخیر می‌‌‌اندازد. ابتدا باید فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید، کیک اقتصادی را بزرگ‌تر کرد و زمینه‌‌‌های رشد پایدار اقتصادی را فراهم کرد.
با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران از نظر تحریم و اقتصاد وابسته به نفت، باید حمایت از تولید در اولویت قرار گیرد و همه تصمیم‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های مالی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار باشد؛ در حالی که نظام مالیاتی فعلی، خود به یکی از موانع جدی توسعه کسب‌وکارها و رونق تولید تبدیل شده است. در چارچوب بودجه ۱۴۰۱، انتظار ویژه‌‌‌ای برای درآمدهای مالیاتی باز شده است؛ اما این انتظارات واقع‌‌‌گرایانه نیست و دولت می‌‌‌خواهد کسری بودجه و اثرات منفی کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌‌‌ها را خنثی کند که در واقعیت، این امر تاکنون تحقق نیافته است. معمولا دولت‌‌‌ها در شرایط رکود اقتصادی مالیات‌‌‌ها را افزایش نمی‌‌‌دهند، بلکه با کاهش مالیات و تشویق فعالان اقتصادی، زمینه خروج از رکود را فراهم می‌کنند. حتی به فرض وصول درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده، بعید به نظر می‌رسد که تنگناهای مالی دولت و کسری بودجه از این طریق برطرف شود.
ایجاد درآمدهای مالیاتی می‌‌‌تواند تاحدی وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت و سایر کالاهای تحریم‌‌‌پذیر را کاهش دهد و اثرات ناشی از تحریم را برای اقتصاد کشور کم کند؛ ولی پرواضح است که اجرای سیاست‌‌‌های مالیاتی به مقدماتی نیاز دارد که از جمله آنها می‌‌‌توان به شفافیت، عدالت مالیاتی، ساده‌‌‌سازی نظام مالیاتی برای استفاده مؤدیان و دسترسی به اطلاعات جامع مالیاتی اشاره کرد.
مهم‌ترین ناکارآیی سیاست‌‌‌های مالیاتی
متاسفانه، نظام مالیاتی کشور بر پایه اهدافی مانند رشد پایدار با رفاه عمومی برای شهروندان اجرا نمی‌شود و طبعا روش‌های مناسبی نیز برای گسترش درآمدهای مالیاتی توسط دولت به کار گرفته نمی‌شود که می‌‌‌توان به برخی از مهم‌ترین ناکارآیی‌های سیاست مالیاتی دولت به شرح زیر اشاره کرد:
- وجود ناعدالتی مالیاتی، یکی از مهم‌ترین ناکارآیی‌های نظام مالیاتی کشور است. جامعه مالیاتی باید تعریف مشخصی داشته باشد. افزایش درآمدهای مالیاتی، بیشترین فشار را به واحدهای اقتصادی مستقل و شهروندان وارد می‌کند، در حالی که اگر درآمدهای مالیاتی ناشی از وصول مالیات از همه نهادها و شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت حاصل شود، می‌‌‌تواند مناسب بوده و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد. در کشورهای پیشرفته، کمترین نرخ در مالیات‌‌‌های مستقیم، مالیات بر سود شرکت‌هاست؛ در حالی که در ایران، بیشترین مالیات در بین مالیات‌‌‌های مستقیم را مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) تشکیل می‌دهد و اخذ مالیات از اشخاص حقوقی مانعی برای گسترش تولید و توسعه آنها شده است. از آنجا که اخذ مالیات از شرکت‌ها راحت‌‌‌تر است، به همین دلیل، سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. البته در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش ۵درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده که نکته مثبتی در سیاست‌‌‌های مالیاتی دولت جدید است.
- از سوی دیگر، در سال‌های اخیر فشارهای مالیاتی، بسیاری از بنگاه‌‌‌های اقتصادی را از پا درآورد و موجب بیکاری تعداد زیادی کارگر شد. خیلی از شرکت‌ها هم به‌منظور فرار از مالیات به فعالیتهای زیرپله‌‌‌ای رو آورده‌‌‌اند. دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد که این افزایش را باید با شناسایی افراد و شرکت‌هایی که فرار مالیاتی دارند، انجام دهد. میزان فرار مالیاتی، با توجه به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و عدم‌شفافیت در کشورمان، بسیار بالاست. یکی از ریشه‌‌‌های مهم فرارهای مالیاتی گسترده در ایران، نبود پایگاه گسترده داده‌ای در خصوص فعالیتهای اقتصادی و میزان مالیات بالقوه است.
- ضعف شدید سازمان امور مالیاتی، کیفیت پایین تشخیص مالیات مؤدیان است. بخش عمده فرآیند تشخیص برپایه حدس مامور مالیاتی صورت می‌پذیرد و این موضوع، به این دلیل است که سازمان امور مالیاتی، در زمینه اشراف اطلاعاتی بر فعالیتهای اقتصادی دارای ضعف است. تشخیص‌های علی‌الراس، اطلاع‌رسانی نامناسب و پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، ناآگاهی مؤدیان نسبت به حقوق و تکالیف خود و سازمان امور مالیاتی باعث اختلاف بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی میشود.
- در خصوص اخذ مالیات بر ثروت که شامل مالیات بر ارث، مالیات بر املاک و مالیات خودروهای لوکس است و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز افزایش چشمگیری داشته است، در صورت عملی‌شدن می‌‌‌تواند وضعیت مناسبی از لحاظ درآمدی داشته باشد. همان‌طور که می‌‌‌دانیم، در خصوص اخذ مالیات از واحدهای مسکونی، عمده واحدهای مسکونی متعلق به نهادها و واحدهای اقتصادی وابسته به دولت هستند که از آنها مالیات گرفته نمی‌شود. کسب درآمد از منابع مالیاتی در کشورمان، بیشترین فشار را به شهروندان و واحدهای اقتصادی کوچک وارد می‌کند.
- در هیات‌‌‌های حل اختلاف مالیاتی نیز عدم‌تخصص برخی اعضای نمایندگان حاضر در هیات نسبت به قوانین و مقررات مالیاتی و دانش حسابداری و حسابرسی موجب شده است تا برخی از آرای هیات بدون اظهارنظر موجه نسبت به اعتراض مؤدی و تایید مالیات تشخیصی صادر شود. در حال حاضر، هیات‌‌‌های حل اختلاف مالیاتی، به دلیل اینکه زیر نظر ادارات کل امور مالیاتی اداره می‌‌‌شوند و تشکیلات مستقل از ادارات مالیاتی ندارند، استقلال رأی ندارند و در بیشتر مواقع، مؤدیان را ترغیب به ادامه فرآیند دادرسی می‌کنند.
- از دیگر معایب تشخیص مالیات برای مؤدیان این است که سازمان امور مالیاتی، بدون توجه به حقوق مالیات‌‌‌دهندگان، صرفا با استناد به اطلاعات ارسالی توسط سایرین، اقدام به تشخیص مالیات کرده و در برخی موارد، مؤدی بدون آنکه از معاملات مندرج در پرونده خود اطلاعی داشته باشد، ملزم به پرداخت مالیات غیر‌واقعی میشود و در صورت اعتراض، سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که باید اطلاعات سامانه اصلاح شود و چنانچه مؤدی نتواند اصلاحات را انجام دهد، مالیات مطالبه میشود و مؤدی باید از طریق مراجع قضایی علیه ارسالکننده اطلاعات نادرست اقامه دعوی کند؛ یعنی مؤدی اگر بخواهد با صرف وقت و هزینه، حق خود را مطالبه کند، به سال‌ها زمان نیاز دارد. هرچند قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، جرائمی را هم برای ارسال اطلاعات نادرست پیش‌بینی کرده؛ اما درست تلقی کردن اطلاعات ارسالی دیگران در سامانه و تشخیص مالیات بر این اساس، به دور از انصاف است.
سازمان امور مالیاتی، ضعف سیستم‌های نظارتی و اطلاعاتی خود را از طریق تحمیل هزینه به مؤدیان مالیاتی جبران کرده و به جای ایجاد زیرساخت‌‌‌های کسب اطلاعات و توسعه فرهنگ مالیات‌‌‌ستانی، روشی ساده را در پیش گرفته است و بدون اینکه به زحمت بیفتد، در شرایطی که اطلاعات اشتباه در پرونده مالیاتی مؤدی قرار گیرد، ارسالکننده اطلاعات باید مدارک اثبات ادعای خود را ارائه کند. به عبارتی مدعی باید برای ادعای خود دلایل مستند ارائه کند؛ نه اینکه مؤدی به دنبال رد ادعای واهی دیگران باشد.