هفته گذشته، سیاستگذار ارزی کشور در تصمیمی دیرهنگام، به صادرکنندگان کالا و خدمات به خارج از کشور اجازه داد تا تمامی ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به تمام صرافی‌‌‌ها، حتی آن دسته از صرافی‌‌‌هایی که در بازار متشکل ارزی عضویت ندارند، بفروشند و صرافی‌‌‌ها، خرید ارز از صادرکنندگان را در سامانه مربوطه درج کنند تا بانک‌مرکزی از بازگشت ارز صادراتی به کشور اطمینان حاصل کند.
به نظر می‌‌‌رسد، دست نامرئی اقتصاد، این بار نیز بانک‌مرکزی و دیگر دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط را مجبور کند که به قاعده بازار تن دهند و از دخالت دستوری در تعیین قیمت ارز، بهعنوان یک‌کالا دست بردارند. اقتصاد کشور بیش از نیم‌قرن و یا بهتر بگوییم افزون بر ۶۰سال است که از مداخلات مختلف، به‌‌‌خصوص مداخله قیمتی دولت و سیاستگذاران ذی‌ربط در رنج است و سفته‌‌‌بازی در بازار ارز، سودهای کلانی را نصیب دلالان کرده؛ در حالی که پرداخت بیشترین هزینه‌‌‌ها در این میان، بر دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات سنگینی کرده است. تعدد نرخ ارز که در هر دوره‌‌‌ای تقسیم‌‌‌بندی‌‌‌های خاص خود را داشته و تحت عناوینی همچون ارز ترجیحی، ارز رقابتی، ارز مبادله‌‌‌ای، ارز نیمایی و مشابه آن مصطلح شده است و می‌‌‌شود، دستاوردی جز زایش رانت، سرکوب تولید داخلی، کاهش صادرات، افزایش قاچاق، ایجاد دیوان‌‌‌سالاری گسترده و به دنبال آن، مداخلات نهادهای نظارتی و بازرسی که به‌منظور اطمینان از صحت عمل و توزیع عادلانه ارزهای سهمیه‌‌‌ای صورت گرفته و میگیرد، نداشته است.
الزام صادرکنندگان کالا و خدمات به فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخی کمتر از ارزش واقعی آن که تا قبل از صدور بخشنامه جدید صورت می‌‌‌گرفت و در مقابل، عمل به کاهش حاشیه سود صادرکنندگان، چه‌بسا در مواقعی به زیان و خسارت آنان می‌‌‌انجامید؛ به‌‌‌خصوص که با ایجاد محدودیت در بازار عرضه و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز صرفا به صرافی‌‌‌های بازار متشکل ارزی در قالب ارز نیمایی، حاشیه عمل صادرکنندگان با محدودیت بیشتری نیز مواجه شده بود. این امر از جمله مواردی است که تمایل نجار و بازرگانان را به فعالیت در میدان صادرات با کاهش مواجه کرده است.
تصمیم جدید بانک‌مرکزی علی‌‌‌القاعده و از آنجا که برمبنای اصول اقتصادی اتخاذ شده است، باید به توسعه بیشتر تولید کالا و خدمات بینجامد (البته فضای تحریم بین‌‌‌المللی و محدودیت در نقل و انتقال پول ناشی از عدم پذیرش کنوانسیون اقدام مالی (FATF) که در یادداشت‌‌‌های قبلی نیز بارها به آن اشاره شده است، همچنان بهعنوان عوامل مهم و بازدارنده در تجارت خارجی پابرجا بوده و نمی‌‌‌توان سهم بالای آن را در کاهش حجم تجارت خارجی نادیده انگاشت)؛ چرا که با توجه به نتایج این سیاستگذاری صحیح، نقدینگی بیشتری در اختیار صادرکنندگان و به تبع آن، تولیدکنندگان کالا و خدمات داخلی قرار میگیرد و متعاقب آن، عرضه بیشتر ارز به تنظیم بازار داخلی در فرآیندی صحیح و مبتنی بر منطق و علم اقتصاد خواهد انجامید؛ هرچند این احتمال و امکان نیز وجود دارد که بازار ارز کشور با افزایش تدریجی قیمت ارز مواجه شود، اما دلایل این افزایش را قطعا نباید ناشی از اتخاذ سیاست اخیر بانک‌مرکزی دانست، بلکه رشد تدریجی قیمت ارز را باید در ضعف عوامل زیربنایی و ایرادات ساختاری اقتصاد کشور جست‌وجو کرد.
رشد زیاد نقدینگی در سال‌های گذشته و اکنون، فقدان ثبات در سیاست‌‌‌های اقتصاد کلان و کاهش سرمایهگذاری که متاسفانه به عدم ایجاد دارایی برای کشور انجامیده و اسباب فقر بیشتر و کاهش تولید ملی شده است، درمجموع فضایی را به وجود آورده و می‌‌‌آورند که افزایش تدریجی نرخ ارز را توجیه‌‌‌پذیر میکنند و تا زمانی که در جهت اصلاح و بازگرداندن آن براساس اصول علم اقتصاد اقدامی صورت نپذیرد، نمی‌‌‌توان توقع از بین رفتن این فضا را داشت.بدون‌تردید، تا زمانی که جبران کسری زیاد بودجه کشور، به روشی ناصحیح و بر مبنایی غیر از علم اقتصاد بخواهد از محل استقراض از بانک‌مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه، به‌جای حذف هزینه‌‌‌های بالا و ناکارآمد و غیرضروری که تحت عناوین مختلف همه‌‌‌ساله، خود را در سرفصل‌‌‌های قانون بودجه کشور جا می‌‌‌دهند و کمترین سهمی در جهت ثروت‌آفرینی و تقویت بنیه اقتصادی کشور ندارند تامین شود، به‌ناچار شاهد افزایش قیمت کالا و ارز خواهیم بود. بنابراین چاره افزایش قیمت آتی ارز را باید در اصلاح سیاست‌‌‌های اقتصادی کشور جست‌وجو کرد؛ نه اینکه سیاستی درست در جهت صدور مجوز معامله ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، براساس قیمت واقعی آن را دیگر باره مورد حمله و تغییر قرار داد.
جلوگیری از افزایش قیمت کالا و ارز، مستلزم کاهش هزینه‌‌‌های جاری حکمرانی به مفهوم عام از طریق حذف یا ادغام دستگاه‌‌‌ها و نهادهای موازی، تقویت بخش خصوصی به‌منظور حضور فعال‌تر در عرصه فعالیت‌‌‌های تولیدی و خدماتی با هدف واگذاری بخش عمده‌‌‌ای از فعالیت‌‌‌های اجرایی که دولت عهده‌‌‌دار آنهاست و کاهش تدریجی و حذف برنامه‌‌‌ریزی‌شده یارانه‌‌‌های غیرمستقیمی که دولت در قالب واگذاری ارزان‌قیمت نهاده‌‌‌ها، اعم از حقوق دولتی معادن و انفعال و قیمت‌‌‌گذاری ناصواب و مبتنی بر رانت خوراک پتروشیمی‌‌‌ها و دیگر موارد مشابه است؛ چرا که در چنین شرایطی، دیگر نگران تخصیص یارانه به صورت‌های مختلف به بخش‌‌‌های مختلف جامعه نخواهیم بود و از بابت خروج ارز از کشور، نگرانی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین ضرورتی به مداخلاتی از این دست که تاکنون بیشتر دولت‌‌‌ها در خصوص ارز صورت داده‌‌‌اند، احساس نخواهد شد.