. اکنون که فشار بر اقتصاد این کشورها افزایش یافته، استراتژی سهم بازار را کنار گذاشته‌اند و دوباره سیاست مدیریت بازار را در پیش گرفتند. مهم‌ترین عاملی که به کوتاه آمدن کشورهایی مانند عربستان سعودی از موضع پیشین خود منجر شد، فشار اقتصادی بر این کشورها بود. آنها که استراتژی سهم بازار را قبلا در سال‌های ١٩٨٦، ١٩٩٨ و ٢٠٠٨ تجربه کرده بودند و شکست این روش را به چشم دیده بودند، برای تحت فشار گذاشتن کشورهایی مانند ایران، قیمت را فدا کردند اما سر آخر شکست نصیب آنها شد. در سه سال گذشته کشورهایی چون عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی، برای تحت فشار گذاشتن کشورهای دیگر، از جمله ایران، ونزوئلا و روسیه، تولید خود را افزایش دادند و از بحث راجع به کاهش تولید خودداری کردند.
نتیجه آن شد که ایران با توجه به دستورات رهبر معظم انقلاب و با اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، سهم نفت در بودجه جاری را تا ٣٠ درصد کاهش داد و از راه افزایش صادرات غیر نفتی و مالیات توانست مشکلات ناشی از کاهش فروش نفت را کنترل کند. استراتژی افزایش سهم بازار، یک استراتژی شکست خورده در عرصه تجارت جهانی است. جان کلام این سیاست، حفظ بازار به هر قیمت، برای بیرون کردن رقبا از عرصه فروش کالای مشخص، برای مدت زمانی مشخص است. عربستان و هم پیمانان دیگر غرب در منطقه، در گذشته هم چندین بار از این سیاست بهره جستند ولی طرفی از آن نبستند، چرا که کشورهایی مانند ایران، از نظر سطح تحمل‌پذیری مردم وضعیت بهتری نسبت به این کشورها دارند. کشوری مانند ایران، سال‌ها تحت تحریم‌های ظالمانه غرب قرار داشته و دارد، که همین امر موجب شده مردم ایران، مردمی منعطف و صبور باشند. از قضا استراتژی حفظ بازار در دوره اخیر همزمان با تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران بود و سبب شد مسوولان کشور به چاره‌جویی بیندیشند.
ماحصل این چاره‌جویی کاهش سهم نفت در بودجه جاری و افزایش نقش صادرات غیرنفتی و مالیات در اقتصاد کشور شد که امری مطلوب است.از سوی دیگر روسیه اقتدار بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرد و به شکل علنی در سوریه حضور نظامی دارد؛ حال آنکه عربستان سه سال با کسری بودجه رو به رو شد و دیگر کشورها هم مجبور شدند حقوق کارمندان خود را کاهش دهند. البته این کشورها در آستانه بحران اقتصادی قرار ندارند ولی با توجه به تعهدات مالی برون مرزی که دارند و دخالت‌های نظامی که در کشورهای منطقه دارند، دیگر امکان ادامه وضعیت قبل را نداشتند و ناچار به پذیرش عقلانیت شدند. به بیان دیگر، کشورهایی که قصد داشتند با این رویه آستانه تحمل مردم در کشورهایی مانند ایران را پایین بیاورند، نشان دادند که خود آستانه تحمل کمتری دارند و ادامه روند پیش، نه تنها ایران را دچار مشکل نمی‌کرد بلکه به زیان کشورهای حاشیه خلیج فارس تمام می‌شد.
هر چند در این میان نباید از نقش الجزایر و ونزوئلا که الحق و والانصاف دیپلماسی فعالی را برای کاهش تولید در دستور قرار دادند هم نباید گذشت، چرا که به جز این دو کشور، مابقی اعضا یا سمت عربستان بودند یا منفعلانه برخورد کردند. در بیانیه اجلاس اخیر اوپک، به روند تحمیل شده در سه سال گذشته اشاره و بارها مورد انتقاد قرار می‌گیرد. از جمله در این بیانیه به روشنی آمده، سیاستی که ظرف سه سال گذشته به کار گرفته شد قیمت نفت را نصف کرد، از درآمد اعضا کاسته شد و رشد اقتصادی کشورها با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می‌کند. از سوی دیگر در این بیانیه اشاره شده که به دلیل اجرای این سیاست نادرست، امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت عرضه نفت هم با معضل مواجه شد. نباید فراموش کرد که اوپک چون قطاری که از ریل خارج شده بود دیگر امکان پیش رفتن نداشت و تنها راه برای پیشروی بازگشت به ریل اصلی بود و خوشبختانه این اتفاق هر چند دیر و با سه سال تاخیر، اما درنهایت رخ داد.
اجرای دقیق این سیاست می‌تواند تا سال آینده نرخ نفت را با شیبی ملایم افزایش دهد و احتمال آنکه در اواخر سال آینده میلادی قیمت نفت در بازارهای جهانی به ٦٠ دلار و بیشتر برسد وجود دارد. به شرط آنکه سهمیه تولید هر کشور تعیین شود و هیچ کشوری دست به تخلف نزند. قیمت‌ها متناسب با کیفیت اجرای این تصمیمات رشد خواهد کرد و تنها لازمه آن عمل کردن به تعهدات از سوی اعضای اوپک و صد البته متقاعد کردن تولیدکنندگان غیراوپکی مانند روسیه برای همراهی و همکاری در این مسیر است.