درحالیکه یک سال از حضور حکمران جدید اقتصادی برای مدیریت اقتصاد کلان و سیاستگذاری در راستای فراهم شدن بستر مناسب توسعه فعالیت‌ها و بازار‌های کسب‌و‌کار می‌گذرد، با اطمینان می‌توان گفت مشکل اصلی در ماهیت و محتوای مبانی نظری مورد پذیرش برنامه‌ریز نیست، بلکه مشکل فقدان هرگونه مبنای نظری منطقی و علمی اقتصادی و اداری بوده و در طراحی راهکار‌ها و شیوه‌های اصلاحی، به تجربیات گذشته درکشور و عملکرد‌های نهاد‌ها و ساختار‌های مشابه داخلی و خارجی بی‌توجهی می‌شود.
تجربیات پرهزینه و سرنوشت‌سازی که طی دهه‌های ۱۳۶۰ به بعد همه دولت‌ها و سیاستگذاران داشته‌اند، مبین این نکته اساسی است که با پدیده‌های علمی و منطقی اقتصادی نمی‌توان با احکام صرفا اداری و اجباری رفتار کرد و سازوکارهای طبیعی اقتصادی به طور خودکار اثرات اقتصادی، مالی و حتی اجتماعی و سیاسی خود را برجا می‌گذارند. برای موفقیت در رسیدن به اهداف موردنظر تردیدی وجود ندارد که ضمن لزوم احترام به قوانین علم اقتصاد، لازم است عوامل موثر و موجد بستر‌های ناکارآمد و مشکل را رفع کرد (توجه به علت‌ها به جای تمرکز بر معلول‌ها).
حکمرانان اقتصادی به جای جست‌وجو برای اعمال روش‌های صرفا اداری و اهرم‌های فشار و اجبار برای کنترل پیامد‌های نامطلوب سیاست‌ها و عملکرد‌های اقتصادی (البته در برخی اوقات به زعم خود)، باید در جهت افزایش رقابت و ارتقای توان رقابت‌پذیری بازار‌های کسب‌و‌کار و فعالیت‌های اقتصادی تلاش کنند. گسترش حضور و مشارکت بخش‌های واقعی خصوصی با انگیزه‌های مولد کاسبکارانه از عوامل اصلی آن باشد و باید با بهره‌مندی از سازوکارهای منطقی اقتصادی و مهم‌تر از همه بهبود شرایط سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های افزایش صادرات و تحدید تقاضای داخلی را فراهم کنند. طی روز‌های اخیر دولت با اتخاذ سیاست‌های صرفا اداری و ابلاغ احکام تکلیفی در خصوص چند پیامد اساسی که نتیجه طبیعی اعمال تدابیر اشتباه در گذشته است، برنامه‌ای را برای اجرا تدوین و منتشر کرده است که هدف آن جلوگیری از قاچاق سوخت و خروج ارز و... است و از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد به نتایج مطلوب نخواهد رسید. در خصوص برخی از برنامه‌های مشخص‌شده در دستورالعمل، موارد زیر قابل‌ذکر است:
جلوگیری از خروج ارز
مهمترین، شفاف‌ترین و حساس‌ترین شاخصی که برای جامعه تبیین‌کننده جایگاه و کارایی اقتصاد یا نظام حکمرانی و برنامه‌ریزی اقتصادی است، نرخ برابری پول ملی با پول‌های خارجی (نرخ ارز) است. نرخ ارز علاوه بر اینکه برای عموم جامعه و حتی مردم عادی ارزش حیثیتی دارد، برای دولت‌ها هم مایه آبرو و نشان‌دهنده کارایی است. تجربه نشان داده همان‌گونه که سرکوب نرخ اشتباه است، کنترل صرفا اداری و اجباری جریان منابع و مصارف ارزی (ورود و خروج ارز) نیز اشتباه است و نرخ ارز و گردش منابع ارزی تابع کم و کیف سیاست‌های اقتصادی و سیاسی است.
نرخ ارز و ورود و خروج آن در بازار‌های به‌هم‌پیوسته داخلی و خارجی، متغیری وابسته است و برای بهینه کردن و بهبود آن در بازار، باید سیاست‌ها را اصلاح و منطقی کرد. ایجاد ممنوعیت با دستور اداری و انضباطی برای انتقال ارز به حوزه‌های موردنظر، مشکلاتی را در حوزه‌های دیگر پدید می‌آورد. همان‌گونه که جامعه و کشور هزینه‌های بسیاری را پرداخت کرد تا مسوولان به این نتیجه برسند وقتی نرخ دلار در بازار آزاد ۳۰هزار تومان است، اختصاص دلار برای برخی کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰تومان، با هدف ارزشمند افزایش رفاه مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، جیب رانتجویان غیرمولد و گروه‌های ذینفع دیگری را پر خواهد کرد؛ به همین صورت است که اگر سیاست‌های فعلی اصلاح نشوند، ممنوع کردن و ایجاد محدودیت برای انتقال ارز به مواردی خاص با هدف حفظ ذخایر ارزی کشور، موجب ایجاد فساد در سازمان اداری و تشکیلاتی مربوط در دولت و بهره‌مندی رانتجویان خواهد شد و در تحلیل نهایی منابع و مصارف ارزی جهت و شکل خود را طبق قوانین علمی با شرایط جدید پیدا خواهد کرد که مشخص نیست چه اثری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
سطح عمومی قیمت‌ها در پایان تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان تیرماه ۱۴۰۰ بیش از ۵۴درصد افزایش یافته است، درحالیکه نرخ دلار حدود ۲۹درصد بیشتر شده است. بنابراین ضمن اینکه افزایش قیمت دلار صرفا ناشی از محدودیت در منابع ارزی نیست و اثرات سیاست‌های تورم‌زای دولت، ارز را گران می‌کند. دولت به جای صرف وقت و انرژی برای اعمال کنترل‌های اداری، باید سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای اصلاح کند که خارج کردن ارز از کشور برای سرمایه‌گذاری یا اهداف دیگر صرفه اقتصادی و مالی نداشته باشد.
جلوگیری از قاچاق سوخت
دولت وقت در برنامه سوم توسعه با طراحی سازوکاری مناسب، فرایند آرامی را طی مدت ۵ سال اجرای برنامه برای اصلاح قیمت فراورده‌های اصلی نفتی در دستور کار قرار داد و برای تکمیل فرایند مذکور در راهکار‌های برنامه چهارم توسعه هم اصلاح قیمت فراورده‌های مزبور را پیشنهاد کرد. با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، قاچاق سوخت و فراورده‌های نفتی فاقد انگیزه‌های مالی و اقتصادی می‌شد.
در فرآیند تصویب برنامه چهارم توسعه علمای اقتصادی مجلس هفتم با نمایش یک برنامه عامیانه، حذف برنامه اصلاح قیمت‌های سوخت را به عنوان عیدی، تقدیم مردم کردند. هم‌اکنون بعد از گذشت سال‌ها دولت مستقر با استفاده از ابزار‌های بگیر و ببند درصدد جلوگیری از قاچاق سوخت است. تردیدی وجود ندارد که با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی، قیمت بین‌المللی فراورده‌های نفتی به واحد ریال به مراتب بیش از قیمت‌های رسمی و دستوری داخلی می‌شود و انگیزه‌های قدرتمندی را برای کارگزاران قاچاق این فراورده‌ها شکل می‌دهد. بسیاری از فعالان اقتصادی از مابه‌التفاوت ارزش داخلی و ارزش بین‌المللی و منطقه‌ای فراورده‌های اصلی نفتی درآمد‌های سرشاری را به دست آورده‌اند و می‌آورند. راه صحیح و منطقی، اصلاح سیاست قیمت‌گذاری سوخت است.
ویژگی‌های اقتصاد ایران به گونه‌ای است که امکان اداره آن در فضایی بسته و آزمایشگاهی وجود ندارد. حکمران اقتصادی باید شرایط و توانایی رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را با اقتصاد بین‌الملل از طریق مشارکت دادن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بازار‌های کسب‌و‌کار فراهم آورد، سازمان و تشکیلات دولت را به طور واقعی اصلاح کند و با شکل دادن به دولتی شایسته و کارا، هزینه‌‌ها را کاهش داده و از افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری کند. بستر‌های فعالیت‌های اقتصادی را به گونه‌ای سامان دهد که بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات بیمه مطابق با ذات فنی و ماهیت تخصصی خود فعالیت کنند. شرایط اقتصادی و غیر‌اقتصادی را به گونه‌ای اصلاح کند که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری از داخل و خارج کشور برای فعالیت و کسب‌و‌کار در داخل کشور شکل گرفته و توسعه یابد. در حقیقت دولت که با حذف بخش خصوصی واقعی جایگاهی انحصاری در اقتصاد دارد، به جای حکم و دستور دادن پی‌درپی و بی‌نتیجه و ایجاد هیجان و تنش در بازار و گسترش بی‌ثباتی، ضرورت دارد که عملکرد خود را اصلاح کند.