پس از شروع دوران جدید تحریم، دولت دریافته که منابع مالیاتی بیش از منابع نفتی می‌تواند کارساز باشند؛ از این رو به دفعات شاهد طرح‌ها و لوایح مالیاتی هستیم که بعضاً موازی با هم است. ازیک‌طرف گفته می‌شود که هدف شناسایی فراریان مالیاتی است و از طرف دیگر درآمد مالیاتی از مودیانی دریافت می‌شود که اتفاقاً بخش مالیات‌پذیر کشور هستند و در حوزه شفافیت مالیاتی قرار دارند.
مالیات بخشی از درآمد مردم است که به دولت پرداخت می‌کنند تا زیرساخت‌های زندگی و معیشت بهتر و سازوکار کسب‌وکار را فراهم سازد. درواقع مردم هزینه برنامه‌های توسعه‌ای دولت را می‌پردازند تا فواید و مزایای توسعه را در آغوش گیرند. اگرچه متأسفانه علیرغم فزونی قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۹۰ تاکنون مردم و یا مودیان مالیاتی ثمره خاصی از مالیات پرداختی نداشتند و ظاهراً آن آنچه مالیات گرفته می‌شود خرج مصارف جاری دولت می‌شود و هزینه‌های سرمایه‌ای راکد و کم سود شده‌اند.
بنا به اظهارات مقامات مسئول، نرخ رشد واقعی اقتصاد کشور حداقل از سال ۱۳۹۰ به بعد منفی است، تراز درآمدهای مالیاتی مثبت و رو به رشد است که در دید کلان اقتصادی بدان معنی است که فعالان اقتصادی بخشی از سرمایه و هستی خود را به مالیات تخصیص داده‌اند زیرا به قیمت واقعی و دلاری و در مقایسه با بازارهای موازی و سفته‌بازی عملاً متضرر شده‌اند.
از سال‌های ۱۳۹۰ به بعد وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح‌های متعددی چه در قالب طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی و چه در قالب طرح اصلاح قوانین در جهت مالیات ستانی هرچه بیشتر در دستور کار خود قرار داده بود و جذابیت درآمدی منبعث از مالیات ستانی آن‌چنان بوده که نمایندگان مجلس هم خود رأساً طرح‌های مشابه در ظاهر برای اصلاح لوایح دولت و در عمل برای تأمین کسری بودجه دولت ارائه کرده‌اند.
یکی از این لوایح و طرح‌ها که مدت‌هاست در کارگروه‌های خاص مورد بحث قرارگرفته است طرح عایدی سرمایه است. درواقع، در ابتدا دولت لایحه خاصی را پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار خود قرار داده بود که کمیسیون اقتصادی مجلس هم به‌تبع آن و با ادعای ناکافی بودن لایحه دولت «طرح عایدی سرمایه»، را در مجلس ارائه کرده بود؛ آنچه در این میان جای تأمل دارد آن است که چه دولت و چه نمایندگان مجلس چندان تمایل خاصی به حضور ذی‌نفعان اصلی مالیاتی این لایحه و طرح نداشتند یا به‌طریق‌اولی نقطه‌نظر نهادهای کارفرمایی مبتنی بر مودیان ذینفع در بررسی طرح لایه چندان مهم نبودند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی علیرغم اینکه اساساً مخالف هرگونه افزایش مالیات در شرایط کرونایی یا تحریم و ضعف مفرط اقتصاد در این دوران که شاخصه اصلی آن رشد منفی تولید ناخالص داخلی است، بوده اما با حضور فعال در کارگروه‌هایی که در دعوت‌شده، تلاش کرده با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و تجارت جهانی سمت و جهت مالیات‌ستانی، موجب رکورد بیشتر اقتصاد نشود.
آنچه در مفاد لایحه دولت و طرح نمایندگان مشترک است بار مالیاتی صادرکنندگان کالا و خدمات از طریق شرط و شروط متعدد و پیشنهاد مالیات‌گیری از بخش کشاورزی کشور آن‌هم در شرایطی که چندین سال است کم‌آبی و بحران‌های زیست‌محیطی کشاورزان و هرگونه کشت را دچار مشکلات متعدد کرده است.
تجربه جهانی به‌ویژه در دوران کرونا نشان داد که دولت‌ها همه توان خود را در حمایت از کسب‌وکارها به کاربردند تا ارابه تولید و خدمات زمین‌گیر نشود امری که در ایران صرفاً در قالب تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی و تسهیلات بخشش جرائم آن‌هم درصورتی‌که اصل مالیات پرداخت شود، صورت پذیرفته است.
یعنی دولت به‌جای اینکه حداقل یک دوره سه‌ساله تنفس مالیاتی برای واحدهای تولیدی -خدماتی اعمال کند، درصدد بوده به‌انحاءمختلف راهکارهای مالیات‌ستانی را تشدید کند. زیرا در شرایطی که ستاد بحران و کرونا کشور را در وضعیت قرمز اعلام کرده بودند چگونه انتظار می‌رود فعالان اقتصادی آسیب‌دیده قادر به تأمین نقدی اصل بدهی مالیاتی باشند تا مثلاً جرائم آنان دچار بخشش قرار گیرد.
از دیگر معضلات صاحبان کسب‌وکار اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آن‌هم در شرایطی که عقل سلیم حکم می‌کند به دلیل فقدان زیرساخت‌های اجرائی آن، متوقف شود. در شرایطی که اینترنت روزانه کشور دچار اختلال جدی و مخابرات حتی در پوشش خطوط تلفن ثابت مردم عاجز است چگونه می‌توان این قانون را که شاکله آن مخابرات، الکترونیک و اینترنت است را به صورتی اجرا کرد که خود به‌عنوان عامل تشدید نارضایتی مودیان به کار نرود؟ پیش‌نویس لایحه و طرح عایدی سرمایه در سال ۱۳۹۳ تهیه‌شده که هنوز نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی مثل امروز بی‌مهابا و روزانه شدت سنج اقتصاد نبودند اما طراحان آن متأسفانه در سال ۱۴۰۱ نیز هنوز همان اعداد و ارقام را مدنظر قرار داده‌اند. به‌طوری‌که مثلاً معافیت پایه مالیاتی هر شهروند مبلغ 300 میلیون ریال اعلام‌شده درحالی‌که نرخ اجاره و ودیعه یک واحد مسکونی ۵۰ متری در حال حاضر حداقل ۲۰۰ میلیون و 4 میلیون یا به تعبیری اجاره‌بهای ماهیانه ۱۰ میلیون تومان و سالانه 120 میلیون تومان هست لذا تغییر پایه مالیاتی ضرورت دوچندان دارد،کما اینکه هیأت وزیران کلیه مبالغ مالیاتی را طی مصوبه مورخ پنجم مردادماه سال جاری حداقل 5 تا ده برابر کرده است.
بررسی اجمالی اصلاحات لایحه پیشنهادی دولت مؤید در شرایطی که کشور دچار بحران زیست‌محیطی کم‌آبی، خشک‌سالی‌های مکرر و ... است، شمول مالیات بر بخش کشاورزی و تولیدات دامی و عملاً به معنای تسریع نابودی این بخش تلقی می‌شود. اگر نیم‌نگاهی به ارزبری صادرات کشاورزی در شرایط تحریم و کرونایی داشته باشیم، شاید بتوان گفت این اجحاف مالیاتی فاقد توجیه عقلی و اقتصادی است! تغییرات اساسی صورت گرفته در معافیت‌های موضوع ماده (132) و(138مکرر) و اعمال تسهیلات مالیاتی به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده وقتی می‌تواند معنی یابد که اولاً مشکلات ناشی از پروانه بهره‌برداری جهت ایجاد و یا توسعه واحدهای جدید در همان زمین کارخانه حل‌وفصل شده باشد ثانیاً این تسهیلات مالی صرفاً شامل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی نشود بلکه واحدهای خدمات فنی مهندسی و ارائه‌دهندگان خدمات نیز از آن بهره‌مند شوند.
بخش بحث‌انگیز لایحه شمول مالیات بر سود سپرده‌های بانکی آن‌هم در شرایطی که فاصله نرخ تورم با بالاترین نرخ سود بانکی دورقمی بوده و حداقل تفاوت معادل بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است یعنی عملاً دولت ازیک‌طرف از سود سپرده‌های مردم یارانه گرفته و از طرف دیگر بر آن مالیات می‌بندد! این منطق نیز در اقتصاد نشانه بی‌تدبیری است که می‌تواند موجبات خروج نقدینگی از بازار پول و حرکت به‌سوی بازارهای موازی و بازار سیاه پنهان‌کاری است. به مصداق "آزموده را آزمودن خطاست" دولت باید از اعمال این سیاست که چندین بار شکست‌خورده خودداری نماید و نگاه خود را معطوف به تغییر رفتار شهروندان از طریق اعمال سیاست‌های اصولی مالیاتی نماید. ابقاء و تنفیذ مجدد ماده (129) موضوع مجموع درآمد هر یک از شهروندان برای بخش قابل‌توجه از شهروندان ساکنین نواحی مرزی و روستاها عملاً امکان‌پذیر نیست. چرائی تأکید بر این موضوع نادیده انگاشتن محدودیت‌های جغرافیایی و زیرساخت مخابراتی کشور است.
نکته حائز اهمیت در لایحه ، الطاف دولت به بازار سهام و سفته‌بازی در مقابل شدت عمل مالیاتی در بخش املاک و مستغلات است به‌طوری‌که هر نکته‌دان اقتصادی را به تأمل می‌دارد.
صنعت ساختمان، پیشران و محرک اقتصاد ایران بوده که هرگونه کم‌توجه‌ی به آن عارضه‌های مصیبت‌واری را به وجود می‌آورد. به نظر می‌رسد طراحان لایحه که از یافتن ریشه و علل بحران فعلی اقتصادی عاجز مانده‌اند در مقابله با معلول‌ها برآمده‌اند که این عمل جز شدت بیماری اقتصاد و تشدید رکود را به همراه نخواهد داشت. اگر اساس مالیات‌ستانی را توزیع عادلانه ثروت و ایجاد امکانات توسعه‌ای- رفاهی کشور بدانیم در پنج سال گذشته که درآمدهای مالیاتی روندی تزایدی و عملاً تصاعدی داشته متأسفانه نرخ رشد توسعه و امکانات رفاهی منفی و وضعیت معیشت مردم نیز بدتر و ناخرسندی عمومی را به همراه داشته است. لذا چاره برون‌رفت از معضلات و تأمین کسری بودجه دولت مالیات‌ستانی نیست بلکه راه‌اندازی چرخ به‌گل‌نشسته اقتصاد است که برای این کار نیز باید سیاست‌های اقتصادی کشور روشن، عملی و اجرایی شود زیرا حتی با فرض امضای برجام و رفع تحریم‌ها در دوران بی‌برنامگی قادر به استفاده از امکانات برجامی هم نخواهیم به‌جز اینکه حجم نقدینگی به شاخص انفجار نزدیک شود.