واردات خودرو پس از کش‌وقوس‌‌‌های فراوان با مصوبه پیچیده هیات‌دولت آزاد شد. اولین برداشت از مصوبه، نگرانی مجموعه دولت از سودجویی واردکنندگان و انتفاع آنها از انحصار و ممنوعیت چندساله است که تلاش کرده با ارائه راهکار تعرفه شناور آن را خنثی کند. نگارنده به خاطر ندارد که تعرفه کالایی در کشور شناور بوده یا بر پایه مدل و برند تعیین شده باشد.
تعرفه معمولا بر پایه مشخصات فنی تعیین می‌شود تا سیاست‌هایی مانند حمایت از تولید داخلی یا تغییر ذائقه مصرف را مدیریت کند. عرضه خودرو در بورس‌کالا برای کشف قیمت و محاسبه معکوس به‌منظور رسیدن به سطحی از تعرفه که تنها سودی عادلانه برای واردکننده به ارمغان بیاورد، فرآیندی نوآورانه و عجیب در تجارت خارجی کشور است که بعید است به اهداف طراحان خود نزدیک شود. درواقع، تنها همین نگاه و روش اجرایی تعیین تعرفه کافی است تا مصوبه اخیر واردات خودرو را پیچیده‌‌‌ترین و دولتی‌‌‌ترین مصوبه حوزه تجارت خارجی کشور بنامیم. البته این نحوه مهندسی تعرفه با هدف عرضه خودروی اقتصادی و ارزان برای اقشار ضعیف جامعه هم در تضاد و تناقض است. در حالی که قرار است تمرکز واردات بر خودروهای ارزان‌قیمت زیر ۱۰هزار یورو باشد، تلاش برای دستیابی به درآمد هدف‌‌‌گذاری‌شده در بودجه، بار تعرفه‌‌‌ای سنگینی به واردات خودرو و طبعا بار هزینه‌‌‌ای به مشتری مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.
میزان درآمد تعرفه‌‌‌ای از خودروی گران به‌راحتی قابل تامین بود؛ ولی اصرار بر واردات خودروی ارزان که با تلاش برای حداکثرسازی درآمد دولت در تضاد است، نهایتا به کسری بودجه دامن می‌زند یا دسترسی به هدف عرضه خودروی ارزان‌قیمت را به محاق خواهد برد. به‌موازات، مجموعه دولت تلاش دارد با اعطای امتیاز ویژه واردات خودرو به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران علاقه‌‌‌مند به صنعت خودرو، میزان سرمایه‌گذاری را در این صنعت افزایش دهد؛ روشی که در شرایط عادی میتواند به کاهش بار مالی تقاضای تسهیلات بانکی بسیار کمک کند؛ ولی در عین حال، آبستن انحرافات گسترده است و نهایتا مشتری و مصرف‌کننده است که بار مالی همه هزینه‌ها را باید تقبل کند؛ بنابراین انتظاری که از تنظیم بازار با واردات خودرو وجود داشت، محقق نخواهد شد.
سقف ۲۰هزار دلاری که به سیاق متداول برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه طراحی شده، بیشتر شائبه استحکام بیشتر انحصار مونتاژکاران چینی را ایجاد کرده است. چنین سقفی به معنی ادامه حذف دسترسی متقاضیان سنتی خودروهای وارداتی و حفظ ارزش تصنعی خودروهای فرسوده وارداتی قدیمی با برچسب خودروی لوکس است. مجوزی که می‌‌‌توانست درآمد تعرفه‌‌‌ای بسیار خوبی برای دولت ایجاد کند و علاوه بر کاهش تورم ناشی از کسری بودجه، تعدیل شدید قیمت خودرو و حتی خودروهای داخلی را با تعدیل بهای معامله خودروهای قدیمی به دنبال داشته باشد، عملا از کارآیی ساقط شد.
مهم‌ترین نکته مثبت این مصوبه، صدور مجوز واردات کالا با رمزارز است؛ دستوری نوآورانه که احتمالا در سطح بین‌المللی هم نمونه مشابه چندانی ندارد. به نظر می‌رسد، استفاده از رمزارزها، به‌خصوص در شرایط تحریمی، باعث تعجیل در عملیات بانکی می‌شود؛ ولی با توجه به نبود قوانین مشابه در تامین‌‌‌کنندگان بین‌المللی، نیازمند ابتکارات بخش خصوصی در استفاده از این امکان قانونی است؛ مجوزی که میتواند کشور را به منشأ نوآورانه تجارت با ابزار دیجیتال تبدیل کند.
تعجیل وزارت صمت در اجرایی‌کردن آیین‌نامه واردات خودرو که البته صرفا به صورت شفاهی بیان شده است، در کنار تعلل چندماهه در انتشار حتی یک پیش‌‌‌نویس ساده، نگرانی از مهندسی واردات را بیشتر می‌کند. فضای مهندسی‌شده طبعا نمی‌‌‌تواند به رقابتی‌‌‌‌شدن بازار خودرو منجر شود. تلاش سازمان حمایت برای تعیین سقف سود عادلانه و تعرفه موثر هم به عاملی تبدیل خواهد شد که جذابیت کسب‌وکار در این حوزه را کاهش می‌دهد. نگاه قانون‌گذار و مجری به موضوع واردات خودرو با پیش‌شرط عجیب انتقال فناوری در فعالیت تجاری، در حالی که سال‌هاست بازار در انحصار مونتاژکاران چینی قرار گرفته و کمترین ساخت داخلی را دارند، عجیب به نظر می‌رسد.
هرچند تامین مالی پروژه‌‌‌ها و تولید داخلی از محل انتفاع فعالیت‌های تجاری فی‌‌‌نفسه نگاهی خوب است؛ ولی انتقال همه این بار مالی به بازار مصرف، بدون تکثر رقابت، صرفا به اجحاف سیستماتیک در حق مصرف‌کننده ختم می‌شود که نارضایتی عمومی از وضعیت بازار خودرو را تشدید می‌کند. شاید بهتر بود مصوبه به‌جای تکیه بر تعرفه شناور، ضریب مالیاتی متفاوتی را برای فعالان بازار خودرو در نظر می‌گرفت. در حال حاضر هم شاید بهتر باشد، وزارت صمت به جای کشف تعرفه از طریق بازار بورس و محدودیت در واردات برای شرکت‌هایی که مدعی نمایندگی می‌شوند، واردات را برای عموم آزاد کند و تنها برای شرکت‌هایی که منابع مالی حاصل از انتفاع واردات را در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری غیرملکی می‌کنند، تخفیف تعرفه‌‌‌ای قائل شود.
این سرمایه‌گذاری میتواند در حوزه‌های مهندسی، تولید و حتی خدمات پس از فروش باشد و تعرفه علی‌‌‌الحساب اخذشده از سوی شرکت‌ها با ارائه اسناد مثبته سرمایه‌گذاری مورد تایید به سرمایه‌گذاران عودت شود. چنین نگاهی علاوه بر اینکه انگیزه را در توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها افزایش می‌دهد، رقابت خوبی بین شرکت‌های مشتاق سرمایه‌گذاری و تجار ایجاد می‌کند که نتیجه مستقیم آن، کاهش قیمت خودرو در بازار است. تلاش برای ایجاد انحصار در واردات، در کنار محدودیت‌های اساسی در تامین مالی در کشور سبب می‌شود، حجم واردات از آنچه انتظار می‌رود به‌شدت کمتر باشد و عملا نه درآمدی برای دولت محقق شود و نه بازار، تاثیری از این تصمیم بپذیرد.
تغییر نگاه به تعیین تعرفه و موضوع حمایت از تولید داخل، میتواند شبه‌رانت اطلاعاتی را هم از بین ببرد که فرصت دوهفته‌ای برای ارائه مدارک قرارداد نمایندگی در شرایط تحریم مشخصا غیر‌ممکن است. وزارت صنعت باید دقت کند، راهکار توسعه صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری، نه از دستور و آیین‌نامه، بلکه از همراهی افکار عمومی اقناع‌شده حاصل می‌شود و مصوبه اخیر نه‌تنها به اقناع افکار عمومی منجر نمی‌شود، بلکه خود منشأ نارضایتی عمومی و البته تشدید رقابت هسته‌های قدرت اقتصادی در بازار خودرو خواهد بود.