اتاق بازرگانی از گذشته تا به امروز خانه تجار بوده و این موضوع بر هیچ‌کس پوشیده نیست. چه آن زمان که بیش از صد سال‌پیش، نام آن اتاق تجارت بود و چه حال که به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شناخته می‌شود. در تمام این سال‌ها، اتاق‌ها به امورات اعضای خود رسیدگی می‌کردند و مطالبات آنها را به گوش سیاستمداران و تصمیم‌گیران می‌رساندند.
آن‌طور که در تاریخ ثبت‌شده، محمد‌حسن امین‌الضرب در اواسط سده سیزدهم توانست با حمایت تجار زمانه خود برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران موافقت ناصرالدین‌شاه را جلب کند و این مجلس با رویکردی اقتصادی و صلاحیت حقوقی تشکیل شد. تفکر روشن امین‌الضرب در بیش از یک‌قرن گذشته، نشان می‌دهد که احساس نیاز فعالان اقتصادی به داشتن خانه‌ای که از آن خودشان باشد تا بتوانند مسائل مربوط به کسب‌وکارشان را مطرح و دنبال کنند، همواره در جامعه ساری و جاری بوده است؛ اگرنه امروز اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز مانند بسیاری از نهادها که در گذر زمان از میان برداشته و منحل شدند، وجود نداشت. حال حفظ این میراث بزرگ بر عهده کنشگران اقتصادی است که در اتاق‌های شهرستان حضور دارند و جمع بزرگ آنها اتاق ایران را تشکیل می‌دهد. بیراه نیست اگر بگوییم یکی از بازوان توسعه اقتصادی هر کشور، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی هستند و ایران نیز از این امر مستثنی نیست، ولی آنچه در سال‌های پیشین بر فضای اقتصادی کشور گذشته، غیر از این را نشان می‌دهد. بخش‌خصوصی همواره در ایران به حاشیه رفته و این موضوع بر فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی نیز تاثیر گذاشته است، حال آنکه وظایف اتاق‌ها مشخص است.
اتاق‌های بازرگانی حافظه تاریخی اقتصادی استان‌ها هستند. اگر در حال‌حاضر در اتاقی این روند رعایت نمی‌شود، پس از مهمترین وظیفه خود عدول کرده است، حال آنکه خانه‌های تجار در شهرستان‌ها موظفند مطالباتی که در گذشته بوده، تجارب گذشته، محدودیت‌ها، معذوریت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و موانع پیش‌روی، نیازها و توسعه اقتصادی استان را محفوظ نگاه دارند. این موارد نیز باید از استانداری به استاندار دیگر، از فرمانداری به فرماندار دیگر و از مدیرکلی به مدیرکل دیگر منتقل شود، چراکه متاسفانه در کشور ما تغییرات در سطح دولت و حکمرانی بسیار زیاد است. هیچ پیشینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از شرایط آن استان نیز به نفر بعد منتقل نمی‌شود، در نتیجه این اتاق‌ها هستند که به‌عنوان حافظه تاریخی اقتصادی استان باید اولین وظیفه خود را انجام دهند.
نقش‌آفرینی اتاق‌ها در توسعه متناسب و متوازن نیز موضوعی است که نباید از آن به آسانی عبور کرد. شاید بتوان گفت بهترین نظارت‌کننده و هدایت‌کننده استراتژی توسعه استان‌ها، اتاق‌ها هستند. از دیگر سو، اتاق‌های شهرستان کردینیتور یا اجماع‌ساز هستند. به‌عبارتی اتاق‌ها باید بین صنوف، صنایع و موضوعاتی که مربوط به منافع ملی و استانی است هماهنگی ایجاد کنند. تضاد منافع در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد؛ آنچه می‌تواند به‌عنوان هنر اتاق‌ها نمود پیدا کند، همراه‌سازی و هماهنگ‌کردن نظرات مختلف است. فرض کنید در جایی تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌‌ای با فرآوری‌کننده، فرآوری‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌ای با صادر‌کننده، صادر‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌ای با بازرگان داخلی و ... تضاد منافع یا چالش دارند. در این میان، اتاق‌ها باید موضوع را از دریچه منافع ملی و استانی ببینند و نهایتا نظر نهایی را به بدنه تصمیم‌گیران منتقل کنند تا تناسبی بین ارتباطات برقرار شود. اصولا اتاق‌ها پایگاه موازنه جریان‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی در مسیر توسعه استان‌ها، توسعه کشور و منافع ملی هستند. اتاق‌های شهرستان همچنین در راستای نیازهای استان، باید بین جغرافیای شهرستان‌های مختلف آن استان هماهنگی به‌وجود آورند. به‌عنوان مثال شهرستانی فولاد تولید می‌کند، شهرستان دیگری تولید لوازم‌خانگی دارد و شهرستان دیگر کشاورزی فعالی دارد.
عملا اتاق‌ها باید این تولیدکنندگان را به لحاظ نیازی که دارند، به‌هم وصل کنند. از نظر آنچه که برای توسعه بین استانی نیاز است، این هماهنگی از سوی اتاق‌ها با استاندار و مسوولان استان می‌تواند مسائل را حل کند و امکاناتی از جمله زیرساخت‌های لازم، مسیر راه و ریل، مسیر حمل‌ونقل و نیازهای انرژی را از سوی مسوولان استانی فراهم آورد. نباید به‌گونه‌ای در استان‌ها عمل شود که مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی شکل بگیرند، درحالی‌که فکری برای انرژی و مسیر حمل‌ونقل و مسائلی از این قبیل نشده باشد. از دیگر وظایف اتاق‌ها تشکیل تشکل‌ها، نشست با تشکل‌ها و بررسی موضوعاتی است که از سوی بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی به این پارلمان منتقل می‌شود. اتاق‌های بازرگانی وظیفه دارند به‌طور مداوم نظرات تشکل‌ها را در راستای منافع ملی و منافع استانی با سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های استان و حکمرانی هماهنگ کنند. علاوه بر این موارد، اتاق‌ها محلی برای حضور فعالان اقتصادی هستند، محلی برای گعده‌‌‌‌‌‌‌‌های ماهیانه که این نشست‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند هم از جهت هم‌اندیشی مثمرثمر باشد، هم به جهت آموزشی و هم به جهت هم‌فکری. در واقع چنین هم‌اندیشی‌هایی، فضایی ایجاد می‌کند که اتاق‌های بازرگانی بتوانند بخشی از مطالبات را بین فعالان اقتصادی با تبادل‌نظر و با هم‌فکری به نتایج بهتری برسانند.
علاوه بر این، جامعه تجار روزبه‌روز در حال گسترش است. ورود تاجران جدید به عرصه تجارت و صنعتگران جوان به عرصه صنعت اگرچه خوشایند به‌نظر می‌آید، اما چنانچه بزرگان اقتصادی، تجربیات خود را به آنها منتقل نکنند، سعی و خطای این جامعه جوان ممکن است به هدررفت بی‌رویه منابع منتج شود، از این‌رو اتاق‌های بازرگانی با فراهم‌آوردن فضایی برای پرورش و آموزش نیروهای جوان فعال در حوزه‌های اقتصادی، می‌توانند شرایط را برای انتقال تجربه به آنها فراهم آورند. نباید فراموش کرد که این گروه، سرمایه‌های کشور هستند و برای هر استان، نمایی از آینده اقتصادی محسوب می‌شوند. اما اینکه چرا اتاق‌های شهرستان در ایران خاموش هستند و صدایی از آنها شنیده نمی‌شود یا اگر صدایی دارند، انعکاس آن زیاد نیست، به‌جایگاه بخش‌خصوصی برمی‌گردد. متاسفانه در کشور ما بخش‌خصوصی خاموش است و تا زمانی‌که منابع کشور از منابع نفتی، منابع بین‌نسلی و منابع ملی تامین می‌شود و نیازی به بخش‌خصوصی احساس نمی‌شود، همین رویه ادامه دارد. سیاستگذاران در ایران به‌جای اینکه تولید ثروت کنند، توزیع ثروت می‌کنند و چندان اعتنایی به بخش‌خصوصی ندارند و به‌تبع‌آن چندان اعتنایی هم به اتاق‌ها ندارند.
اتاق‌های بازرگانی نیز شاید به همین دلیل است که مطالبه‌گری ندارند و اگر هم درخواستی دارند، نتیجه چندانی نداشته؛ اما اینکه آیا باید خانه فعالان اقتصادی اینطور کرخت باشد، باید بگویم خیر! چراکه با همه این مشکلات، به‌نظر می‌آید که اتاق‌ها می‌توانند فضا را تا حدی تغییر دهند، هرچند اگر شرایط کشور، شرایط اولویت‌دهی به تولید بود و نیاز حکمرانی به منابعی بود که از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آنها می‌رسید (نه منابعی که از منابع ملی است)، حتما مطالبه‌گری بیشتری هم صورت می‌گرفت و از آن‌سو، پاسخگویی بیشتری هم اتفاق می‌افتاد. نهایتا به‌نظر می‌آید بخش‌خصوصی ما آنچنان جدی گرفته نشده که اتاق‌ها به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی، جدی گرفته شوند.