بسیاری از مواد طرح دو فوریتی الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی که به تازگی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می شود، به طور مستقیم و غیرمستقیم به جذب سرمایه‌گذاران خارجی اشاره دارد. در حالی که نباید از این واقعیت چشم پوشید که یک سرمایه‌گذار، پیش از انتخاب یک کشور برای سرمایه‌گذاری، به گزارش‌های معتبر نهادهای اقتصادی بین‌المللی مراجع می کند و با بررسی جایگاه آن کشور تصمیم به تحقیق بیشتر در سایر زمینه ها می گیرد. به عنوان مثال صندوق بین المللی پول در گزارشات خود سهم ایران در آینده اقتصاد جهانی را پیش بینی می کند. بانک جهانی و سازمان ملل متحد از دیگر نهادهایی هستند که وضعیت کلان اقتصادی کشورها را مورد بررسی قرار می دهند. علاوه بر این نهاد ها، سازمان هایی مانند WTO و FAO و ... گزارش هایی را با زمینه تخصصی مانند تجارت و یا کشاورزی فراهم و منتشر می کنند که مبنای تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل صاحبان سرمایه قرار می گیرد. باید اذعان کرد در بسیاری از موارد اقتصاد کشور و مؤلفه های مرتبط آن در این گزارشات در جایگاه مطلوبی قرار ندارد و چشم انداز مناسبی از ایران برای صاحبان سرمایه ترسیم نمی شود. لذا در همان گام نخست بسیاری از سرمایه گذاران از ورود سرمایه های خود به داخل کشور منصرف می شوند.
در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:
عدم ثبات سیاسی در عرصه بین المللی: ثبات سیاسی یکی از معیارهای اثر گذار در مباحث اقتصادی است. خوشبختانه کشور ما از لحاظ داخلی از ثبات سیاسی خوبی نسبت به سایر کشورهای منطقه برخوردار است اما باید اعتراف کرد که در حوزه بین¬المللی به هر دلیل نتوانستیم اعتماد سایر کشورها را جلب کنیم و به لحاظ دیپلماسی اقتصادی از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده ایم. اگر پیوند اقتصادی ما با سایر کشورها عمیق بود و منافع دو کشور در گرو این پیوند عمیق قرار می گرفت، هرگز آمریکا نمی توانست به راحتی برای اجرا و اعمال تحریم ها به یک اجماع بین المللی دست یابد.
تحریم‌ها: اصولاً کشورهای زیر تحریم، گزینه مورد علاقه صاحبان سرمایه نیستند؛ زیرا بسیاری از صاحبان سرمایه در مناطق مهم اقتصاد جهانی یعنی آمریکا، اروپا و آسیای شرقی دارای دفاتر کسب و کار هستند و ورود آنها به کشورهای تحت تحریم می تواند برای آنها تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد.
عدم ثبات مؤلفه‌های اقتصادی: عدم ثبات در مؤلفه های اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم و ... فضای اقتصاد را غیر قابل پیش بینی کرده و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب می کند.
عدم ثبات قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها: ثبات و حاکم بودن قوانین در یک کشور از مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر اقتصاد یک کشور است. متاسفانه اخیراً شاهد آن هستیم که دستورالعمل های صادره از سوی بخش های مختلف دولتی به وضوح با قوانین بالادستی و اساسی کشور در تضاد است که تداوم این روند منجر به هرج و مرج اقتصادی خواهد شد و این وضعیت به شدت بر پیکر اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد.
کمبود آب و انرژی مورد نیاز: آب، برق و گاز از مهم ترین منابع مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی است که متاسفانه به دلیل سوء مدیریت، کشور در موارد مذکور در شرایط مناسبی به سر نمی برد و این مطلب می تواند موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاران شود.
بخش دیگر از این طرح به موضوع حمایت از صادرات و ایجاد زمینه مناسب برای آن اشاره دارد. این در حالی است که در سال های اخیر به دلیل اتخاذ سیاست های ناصحیح، نه تنها حمایتی از صادرکننده صورت نگرفته است بلکه به بهانه های مختلف معافیت ها و حمایت های دیده شده در قوانین فرادستی را نادیده و بی اثر کرده اند که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود.
اخذ تعهدات ارزی از صادر کنندگان که در تضاد با ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات است. بر اساس ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌پیمان ارزی معاف هستند.
نقض معافیت های مالیاتی صادرات به استناد عدم ایفای تعهدات ارزی و جلوگیری از صادرات کالا به بهانه تنظیم بازار داخلی که در تضاد با ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند 10 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد. در بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده : «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است... ». همچنین در بند ۱۰ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف تاکید شده است.
مسئله دیگری که در این طرح مد نظر قرار گرفته است تکمیل و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای امور تجاری است که اساساً مقوله ای سرمایه بر است. نحوه عملکرد دولت در سال های اخیر، بیانگر آن بوده که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و ارزی دولت (ناشی از اعمال تحریم ها) توان لازم برای تامین و تخصیص بودجه مورد نیاز برای این دست از موارد نداشته باشد و انجام پروژه های عمرانی و زیرساختی مشمول مرور زمان شده و در موعد مقرر و در بازه زمانی مطلوب به سرانجام نمی رسد. مگر اینکه دولت تصمیم داشته باشد در این زمینه خاص تغییر سیاست داده و با تشخیص صحیح اولویت های اقتصادی بودجه مورد نیاز با آن اولویت را نیز به نحو مطلوب تامین کند.