در کشور ما وضعیت نظام بانکی، متفاوت از سایر کشورهاست. یک تعدادی بانک دولتی وجود دارد، تعدادی بانک خصوصی و تعدادی هم بانک خصولتی مشغول به کار هستند. بنابراین با چنین ترکیبی با وجود ظاهر ماجرا که رییس کل بانک مرکزی با نظر رییس‌جمهور انتخاب می‌شود و وزیر اقتصاد بر عملکرد بانک‌ها نظارت ندارد؛ اما در عمل می‌بینیم مجامع بانک‌های دولتی را وزیر اقتصاد برگزار کرده و در مجامع بانک‌های زیرمجموعه حاضر و صاحب نظر است.
از سوی دیگر با ایجاد معاونت بانکی در وزارت اقتصاد بر این مهم تاکید می‌شود که همچنان این وزارتخانه بر امور بانکی نظارت داشته و حرف برای گفتن دارد. بر اساس شرایط حاکم، نکته‌ای که آقای طیب‌نیا در مجلس گفتند قابل قبول به نظر نمی‌رسد. چراکه مجامع هنوز از سوی بانک مرکزی اداره می‌شود و بر بانک‌های دولتی اعمال نظارت از سوی وزارت اقتصاد وجود دارد.
ضمن آنکه بخش سیاستگذاری پولی و مالی را نمی‌توانیم مستقل از هم بدانیم چراکه ماهیتی مشابه دارد. از سوی دیگر باید این نکته را مد نظر داشت که با توجه به اینکه رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس‌جمهور انتخاب می‌شود و نمایندگان به او رای نداده‌اند، نمی‌توانند او را مورد استیضاح قرار دهند.
با عنایت به اینکه بانک‌ها منابعی دارند که از طرف سپرده‌گذاران تامین می‌شود و میلیون‌ها فرد با آن سر و کار دارند، با موضوع نظارت بر این بخش نمی‌توان چکشی و بدون در نظر گرفتن تبعات آن برخورد کرد. هرچند موضوع نظارت از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود اما کنترل داخلی بانک‌ها از طریق مجامع آن بانک قابل تحقق است و وزارت اقتصاد برگزار‌کننده مجامع بانک‌های دولتی است لذا انتظار مدیران بانک‌ها آن است که ساختار داخلی بانک از طریق مجمع مدیریت شود. در مجموع تاکید می‌کنم اگرچه نظارت اصلی بر سیستم بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است اما در عین حال مسوولیت سنگینی هم در این بخش متوجه وزارت اقتصاد خواهد بود.