سهم ایران در تجارت جهانی از ۳ دهم درصد در سال 1395 به ۲ دهم درصد رسیده و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، سهم محیط همسایگی ایران در اقتصاد دنیا ۵ درصد است؛ این سهم در ۷۰ سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد همسایگان ما حداقل در چشم‌انداز بلندمدت، تعامل با ایران و یا منطقه را در اولویت قرار نداده‌اند، بلکه به افزایش سهم خود در تجارت جهانی می‌اندیشند و این در شرایطی است که دولت‌ها در ایران و به طور مشخص دولت سیزدهم برای افزایش مراودات تجاری با همسایگان و پیوستن به پیمان‌های دوجانبه با همسایگان و چندجانبه با کشورهای منطقه در تکاپوی روز افزون هستند.
تقویت دیپلماسی اقتصادی بدون شک می‌تواند در ارتقای سهم ایران در تجارت جهانی و منطقه‌ای سهم به سزایی داشته باشد و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه هم این امر را در دستور کار داده است. همچنین طرحی دو فوریتی برای الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی در دستور کار مجلس قرار دارد، که روزنه‌هایی نو برای تنفس تجارت خارجی ایران ایجاد می‌کند اما برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به پیش شرط‌هایی از جمله مطالعه و بررسی دقیق شرایط موجود، ایجاد وحدت نظر میان نخبگان، شناسایی دقیق قواعد بازی و عمل‌گرایی و نه ماندن در سطح نازل شعار در ابعاد داخلی و فرامرزی والبته حل مسائل پیچیده مالی با جهان نیاز است.
در بعد داخلی برای دستیابی به یک دیپلماسی اقتصادی مقتدر و متناسب با ظرفیت‌های ایران به بازتعریف دیپلماسی و وظایف و تکالیف دستگاه دیپلماسی و دیپلمات‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، معتقد بودن این دستگاه‌ها به لزوم حضور بخش خصوصی واقعی و فضاسازی برای حضور این بخش نیاز جدی احساس می‌شود.
در بعد بین‌المللی هم ضرورت دارد استراتژی‌های مناسب و به موقع و مبتنی بر موقعیت ژئوپلتیک و ویژه ایران (البته تا زمانی‌که دنیا جایگزینی برای آن نیافته است) به نفع دیپلماسی اقتصادی اتخاذ کنیم. در همین حال شناخت دقیق بازارهای هدف و تنظیم برنامه برای نقش‌آفرینی حداکثری در این بازارها، تسهیل روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توجه خاص به ایرانیان خارج از کشور به افزایش سهم ایران در تجارت جهانی و منطقه ای و بالا بردن سهم کشورمان از مراودات تجاری با همسایگان منجر خواهد شد. برای اجرایی شدن چنین اهدافی شایسته است تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی دخیل در امر دیپلماسی اقتصادی در عمل به هماهنگی لازم برسند؛ امری که متاسفانه تاکنون کمتر دیده شده و مدام فریاد نارضایتی و گلایه‌های بخش خصوصی و بخش های دولتی اقتصاد نسبت به مدیران بخش های دیپلماتیک درباره عدم اطلاع رسانی در مورد مفاد قراردادها بلند است. ضمن اینکه بین دستگاه‌ها و وزارتخانه اقتصادی مرتبط با حوزه تجارت هم هماهنگی در خوری وجود ندارد.
از آن جایی که علاوه بر وزارتخانه‌های اقتصادی، شرکت‌های بزرگ و کوچک بخش های شبه دولتی و نیمه خصوصی، شرکت‌های بزرگ دولتی و بعضی نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی فعال در حوزه اقتصاد ایران، حضور پررنگی دارند، دستیابی به اهداف درون مجموعه ای نسبت به استراتژی‌های ملی، در اولویت بیشتری قرار دارد. حال آنکه در جهان پرشتاب و مدرن امروز، بدون همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها و بخش های ذی نفع و تأثیر گذار در عرصه اقتصاد و سیاست، جان دادن به دیپلماسی اقتصادی و بالا بردن سهم ایران از تجارت بین‌المللی غیرممکن است.
برای داشتن دیپلماسی اقتصادی مقتدر، وزارتخانه‌های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، کشور وفناوری اطلاعات ونهادهای متعدد اقتصادی باید برنامه‌های مدون و محکمی برای برقراری رابطه اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر و سرمایه گذاری خارجی داشته باشند و در این بین وزارت امور خارجه به عنوان هماهنگ کننده این دستگاه‌ها و بخش‌ها نقش بسیار حائز اهمیتی دارد.
در جهان امروز، هیچ اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی واقعی به ثمر و شکوفایی نمی‌رسد، لذا هر چه زمینه‌ها برای حضور بین‌المللی بخش خصوصی بیشتر و عمیق‌تر باشد، رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال‌زایی مقدورتر خواهد بود. سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد ایران البته امکان ارائه امتیازات ویژه به بخش خصوصی واقعی را سلب کرده و این در شرایطی است که اقتصاد دولتی به‌راحتی بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا را دست‌کاری می‌کند و بخش خصوصی را تحت‌فشار قرار می‌دهد و هر روز منزوی‌تر می‌کند. پس باید طرحی نو درانداخت که شاکله آن در این کوتاه‌سخن برشمرده شد.