حدود سه‌هفته از اعلام بانک‌مرکزی در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در صورت داشتن ۱۰۰تراکنش و ۳۵میلیون تومان واریز در ماه می‌گذرد. در ابتدای امر، به دلیل وجود ابهام فراوان و اطلاع‌رسانی ضعیف، شاهد برداشت‌های متعدد از این موضوع و ابهام فعالان کسب‌وکار و اشخاص حقیقی در نحوه تشخیص حساب‌ها بودیم که بعد از چند روز، بانک‌مرکزی نسبت به رفع ابهام از مصوبه اشاره‌شده و ارائه توضیحات کافی اقدام کرد.
ابهام اصلی در تعداد تراکنش‌ها و مجموع رقم واریزی نیست؛ بلکه ابهام اصلی این است که چرا دولت باید ناکارآمدی خود در ایجاد درآمد و همچنین مدیریت هزینه‌ها و جبران کسری بودجه را صرفا از طریق افزایش مالیات‌ستانی با ابداعات جدید پوشش دهد. طی سال‌های گذشته، همواره از کسری بودجه دولت و لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی صحبت شده است؛ ولی چرا به این نکته پرداخته نمی‌شود که بهتر است برای جبران این ناترازی، دولت همزمان نسبت به کاهش هزینه‌های جاری خود نیز اقدام کند یا اینکه موضوع پرداخت مالیات بر عملکرد از سوی تمام فعالان اقتصادی، اعم از نهادهای حاکمیتی، آستان‌ها و شرکت‌های تابعه آنها که فعالیت اقتصادی غیر‌شفاف دارند، به کجا منتهی شد؟
با توجه به حجم زیاد نسبت هزینه‌های جاری دولت، این نگرانی جدی مطرح است که افزایش سطوح مالیاتی، صرفا به پوشش هزینه‌های جاری دولت منتهی شود و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری و ملی و افزایش رفاه شهروندان که هدف اساسی هر سیستم مالیات‌ستانی است، حاصل نشود. کما اینکه در صورتی که مالیات پرداختی به‌طور مستقیم به افزایش رفاه و دریافت سرویس و خدمات شهروندی مناسب منجر شود، قطعا با پذیرش بهتری در جامعه همراه خواهد بود. در واقع، همه ما شهروندان و فعالان اقتصادی، با پرداخت مالیات موافقیم. البته مالیاتی که دولت در ازای آن خدمات مناسبی ارائه دهد؛ نه اینکه صرف ناکارآمدی دولت‌ها در کنترل هزینه‌ها شود و فشار هزینه‌های دولت بزرگ، فربه و غیر‌چابک بر فعالان اقتصادی وارد آید؛ این موضوع قطعا مورد پذیرش نخواهد بود. نکته مهم دیگر، سطوح بالای معافیت‌های مالیاتی است که باعث شده است، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ما، از لحاظ مالیاتی معافیت داشته باشد.
بهتر است دولت رویه خود را به جای معافیت کامل به سمت لحاظ کردن تخفیف مالیاتی در حوزه‌های هدف سوق دهد؛ اقدامی که اثربخشی بیشتری خواهد داشت. در واقع، در برخی حوزه‌ها فعال اقتصادی با درآمدهای چند صد میلیاردی مشمول پرداخت مالیاتی نیست؛ ولی در بسیاری حوزه‌ها فعالان اقتصادی خرد و متوسط باید نگران حساب‌های شخصی و فشارهای مالیاتی دولت باشند. همان‌گونه که مستحضرید، میانگین رشد اقتصادی طی سال‌های دهه ۹۰ رقمی نزدیک به صفر بوده است؛ این امر به این معناست که طی این سال‌ها در اقتصاد ملی ما رشد قابل‌توجه و ارزش‌آفرینی مناسب ایجاد نشده است. از طرف دیگر، رتبه ایران در سهولت فضای کسب‌وکار ۱۲۷ است و همواره طی سال‌های اخیر، ایران در شاخص آزادی اقتصادی، جزو ۱۰کشور قعرنشین بوده است.
آیا بهتر نیست دولت به‌عنوان بخش اصلی حکمرانی اقتصادی، موجبات بهبود فضای کسب‌وکار، آزادی اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی را فراهم آورد تا همزمان با افزایش ثروت و تولید ملی، نسبت به مالیات‌ستانی اقدام کند؟ در حالی که مواردی مثل قیمت‌گذاری دستوری، تورم ساختاری و فساد، به‌عنوان ریشه‌های فقر و ناکارآمدی اقتصادی، دهه‌هاست در فضای اقتصادی ایران حل نشده است، زیبنده نیست که دولت به دنبال ابداعات جدید برای مالیات‌ستانی بیشتر از اقتصاد کم‌رمق باشد. ضمن اینکه مطابق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌ها را استعلام و آنها را بررسی کنند. در اینجا سوال اصلی از شورای پول و اعتبار این است که قبل از تصویب این موضوع، از کدام تشکل و اتاق، استعلام و نظرخواهی شده است؟
البته طی روزهای اخیر، شاهد رویکرد متفاوت وزارت امور اقتصادی در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار و مخالفت با آن بودیم که البته این امر نیز خود از نا‌هماهنگی و چندصدایی در دولت حکایت دارد. حتی در صورت لغو قطعی این مصوبه به نظر می‌رسد، نگاه دولت به مقوله مالیات‌ستانی نیازمند اصلاح جدی است.