هر کس معمولا از زاویه خود به تحولات اخیر نگاه می‌کند و می‌توان از منظر دستاوردها و هزینه‌ها برای جامعه مدنی و همچنین حاکمیت به بحث نشست. اما بدون آنکه بخواهیم به جزئیات رجوع کنیم، می‌توان عنوان کرد که تحولات اخیر هزینه‌های زیادی را به همراه داشته است که باید با مراجعه به جامعه نخبگان در جهت محدودسازی این هزینه‌ها و ایجاد منافع برای جامعه و تاریخ ایران گام برداشت.
اما نکته مهم برای نگارنده به‌عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد این است که بازنده اصلی در این تحولات، اصلاحات اقتصادی است. اصلاحات اقتصادی به معنی تغییر تخصیص منابع موجود است؛ یعنی قرار است منابع اقتصاد به شکل دیگری بازتخصیص یابد. به همین دلیل قطعا برخی افراد، متضرر و برخی دیگر منتفع می‌شوند. طبعا می‌توان انتظار داشت که افراد متضرر لب به اعتراض بگشایند و دست به اعتراض بزنند و برای اینکه اصلاحات را به عقب نشستن وادارند، تلاش کنند اعتراض به اصلاحات اقتصادی را به اعتراضات سیاسی پیوند زنند.
در چنین وضعیتی نیروهای امنیتی که می‌توانند چنین وضعی را حدس بزنند، پیش‌دستی می‌کنند و خود مانع اجرای اصلاحات اقتصادی می‌شوند. نتیجه کار آن می‌شود که اصلاحات اقتصادی تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌شود و چون اصلاحات اقتصادی معطل می‌ماند، اوضاع فعلی اقتصاد کماکان ادامه می‌یابد و این‌گونه انباشت نارضایتی ادامه خواهد یافت. بی‌تردید در چنین شرایط سختی راضی کردن ارکان حکومت به اصلاحات اقتصادی بسیار سخت‌تر می‌شود و تداوم وضع موجود مقبولیت بیشتری پیدا می‌کند. روشن است که این امر در میان‌مدت و بلندمدت به صلاح اقتصاد ایران و حاکمیت نیست؛ اما راه برون‌رفت از آن چیست؟
به باور اینجانب، راهی که تاکنون حاکمیت رفته، این است که امتیازات اقتصادی سخاوتمندانه‌ای با نگاه کوتاه‌مدت مثل وام ارزان، ارز ارزان، بنزین ارزان، گاز ارزان و... به جامعه داده و در مقابل از دادن امتیازات سیاسی و اجتماعی خودداری کرده است. نسخه پیشنهادی من این است که روند معکوس شود؛ یعنی در ازای دادن امتیازات سیاسی و اجتماعی، امتیازات اقتصادی که خود مسبب شرایط نامناسب معیشتی به شکل پایدار می‌شود، پس گرفته شود. این‌گونه است که تعادل سیاسی بر هم نمی‌خورد و در عین حال می‌توان اصلاحات اقتصادی را کماکان ادامه داد.