اول آبان‌ماه فرصتی مناسب است تا ضمن گرامیداشت روز آمار و برنامه‌ریزی و تقدیر و تشکر از همه دست‌اندرکاران نظام آماری کشور بابت اقدام‌های انجام‌شده در یک سال اخیر، با بررسی هرچند مختصر برخی نقاط ضعف و رفع آنها، موجبات بهبود و تعالی این نظام نیز فراهم شود. در همین راستا مرور برخی خاطرات گذشته به‌ویژه مرتبط با آمارهای فعالیت‌های بخش خصوصی ضرورت دارد.
بیش از 20 سال از اجرای سرشماری عمومی کارگاهی کشور در سال 1381 می‌گذرد؛ سرشماری که قرار بود آخرین آمارگیری در نوع خود در زمینه نحوه جمع‌آوری اطلاعات پایه از وضعیت چارچوبی و مشخصات اولیه فعالان اقتصادی کشور در حوزه کارگاهی باشد. مقرر شده بود تا ازآن‌پس، با ساماندهی و استقرار نظام آمارهای ثبتی و پیوند اطلاعات موجود در دستگاه‌های اجرایی، فهرست و مشخصات تمامی واحدهای اقتصادی کشور به‌صورت روزآمد و دقیق و مطابق با طبقه‌بندی‌های استاندارد تهیه و انتشار عمومی یابد.
ازآنجاکه آگاهی از میزان تولید، واردات و مصرف، سه ضلع اصلی مثلث تصمیم‌سازی در مورد تأمین نیاز جامعه به هر کالا و خدمتی را تشکیل می‌دهند، طبیعی است که وجود اطلاعات پایه به‌ویژه در زمینه تولید داخلی که طی سال‌های اخیر نیز توجه ویژه‌ای از سوی مقام معظم رهبری به آن شده است، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
متأسفانه با گذشت 20 سال و باوجود پیشرفت‌های عظیمی که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی و حتی در سطح کشور صورت گرفته است، همچنان به دلیل نبود اراده جدی مسئولان، وجود موانع قانونی و بخشی‌نگری دستگاهی و عدم تأمین برخی زیرساخت‌های فناوری، این هماهنگی برای ساماندهی و یکپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در دستگاه‌های اجرایی در زمینه تولید و انتشار ضروری‌ترین آمارهای پایه کارگاهی با کیفیت لازم در کشور به وجود نیامده است.
امید است تحقق این امر مهم در دستور کار نظام آماری کشور در سال پیش‌رو قرار گیرد و شاهد دستیابی به موفقیت‌های روزافزون کشور در این زمینه باشیم.