سیاست‌های کلی برنامه هفتم شامل هدفهای کلی و اولویت‌های اصلی ابلاغ شده است. این هدفها و سیاست‌ها همانند هدفها و سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته برای چشم‌‌انداز ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴ و برنامه‌های توسعه قبلی ابلاغ شده بود تصویر مشعشعی از آینده را ترسیم و طلب می‌کند. هدفهای بلند و جهش‌گونه نسبت به گذشته نظیر رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در سال، ایجاد ثبات در سطح قیمت‌‌ها و نرخ ارز، تک‌رقمی کردن تورم طی پنج سال، اجتناب از کسری بودجه، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری آنها، افزایش ضریب بازیافت در میادین (نفتی) مستقل، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت وگاز، اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی پیشران زیرساختی، ارتقای نظام سلامت و روز‌آمدسازی نظام آموزشی و پژوهشی کشور، از جمله هدفهای بلند در ابلاغیه مذکور است.
برخی از هدفهای کلی مزبور در چشم‌‌انداز 1404 که در سال 1384 تصویب و ابلاغ شد وجود داشت. در آن چشم‌‌انداز قرار بود ایران در منطقه در بسیاری از شاخص‌‌های مذکور کشور اول و پیشتاز منطقه باشد. ولی نه تنها چنان نشد، بلکه فاصله عقب‌ماندگی ایران از نظر رشد اقتصادی و اجتماعی و آموزشی از کشورهای همسایه بیشتر و بیشتر شد. در برنامه‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم، و ششم نیز همواره رشد اقتصادی 8 درصد در سال و کاهش تورم از جمله هدف‌‌هایی بود که نه تنها تحقق نیافت، بلکه وضع معیشت عامه مردم بدتر، فقر و بیکاری و فاصله طبقاتی بیشتر، فساد و اعتیاد و مهاجرت نخبگان روزافزون‌‌تر، و امید به آینده به‌ویژه در بین جوانان کمتر شد.
عدم تحقق هدفهای گذشته عمدتا به علت بیتوجهی به الزامات تحقق آنها بود. در صورت ادامه این بیتوجهی، صرف ابلاغ هدفهای بلندپروازانه و دستور به تحقق آن هدفها، آرزوی تحقق هدفها بر‌آورده نخواهد شد. با عدم تحقق هدفها کارآمدی نظام بیش از پیش زیر سوال خواهد رفت و با عدم پیشرفت کشور، احتمالا زمینه ایجاد ناآرامی‌‌ها فراهم خواهد شد. بنابراین لازم است همراه ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، الزامات تحقق آنها نیز بیان و اجرا شود. در ادامه برخی از الزامات مهم برای تحقق هدفهای برنامه از نظر این نگارنده به عنوان یک کارشناس علاقه‌مند به پیشرفت کشور ارائه میشود. امید است افراد متخصص و نخبه در اصلاح و تکمیل این الزامات اقدام کنند و دستگاه حکمرانی کشور نیز در ایجاد و تامین الزامات ضروری تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم گام بردارند.
رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی
تحریم‌ها اقتصاد ایران را به بند می‌‌کشد و توان رشد و پیشرفت را از آن می‌گیرد. تحریم‌ها بازار صادراتی ایران را محدود و صادرات و واردات را مشکل می‌کند. تحریم‌ها امکان جذب منابع مالی به صورت سرمایه یا وام از خارج را بسیار محدود و تقریبا صفر می‌کند. تحریم‌ها انتقال تکنولوژی و بهنگامسازی تکنولوژی‌‌های محصول و فرآیند موجود را کند و بسیار مشکل می‌کند. تحریم‌ها رشد اقتصادی کشور را کند یا حتی متوقف می‌کند. تحریم‌ها رشد سالانه 8درصد یا رشدهای خیلی کمتر از آن را دست‌نیافتنی می‌کند. برای باور این موضوع کافی است توجه شود که طی 20 سال گذشته هر چقدر تحریم‌ها شدیدتر شد نرخ رشد اقتصادی نیز کمتر شد.
ایجاد و توسعه رابطه با کشورهای شرقی اگر چه خوب است ولی مساله تحریم‌ها را حل نمی‌کند. آنهایی که تحریم‌ها را رعایت و اعمال می‌کنند بنگاه‌های اقتصادی، اعم از بنگاه‌های مالی، تولیدی، و خدماتی هستند. وقتی غرب و به‌ویژه آمریکا تحریم‌های خود را اعمال می‌کند، نه تنها بنگاه‌های کشورهای غربی با ایران تعامل نمی‌کنند، بلکه آن تعداد از بنگاه‌ها و موسسات مالی و صنعتی شرقی که صاحب سرمایه و تکنولوژی هستند نیز با ایران تعامل نخواهند کرد، زیرا عدم رعایت تحریم‌ها بازارهای بزرگ آنان در آمریکا و اروپا را به خطر می‌اندازد. همان‌طورکه در سال‌های گذشته دیده شد در نتیجه تحریم‌ها شرکت‌ها و موسسات چینی صاحب سرمایه و تکنولوژی نیز از کار با ایران خودداری می‌کردند. لذا رفع تحریم‌ها به معنی رفع تحریم‌های آمریکا در درجه اول و سایر کشورهای غربی در درجه بعدی است. بدون رفع تحریم‌ها بندهایی که به پای اقتصاد ایران بسته شده و تحرک و رشد را از آن گرفته است گشوده نمی‌شود. سرمایهگذاری برای ایجاد رشد و شکوفایی زیاد نمی‌شود. بیکاری و تورم کاهش پیدا نمی‌کند. معیشت مردم سامان پیدا نمی‌کند و نارضایتی و اعتراض به حوزه اقتصاد افزایش می‌‌یابد.
پذیرش FATF و برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی
عدم پذیرش FATF سبب شده است که ارتباط بانک‌های کشور با نظام بانک‌های جهان درکشورهای دیگر قطع شود. در نتیجه تبادلات تجاری بین ایران و کشورهای دیگر بسیار مشکل، پرهزینه و پر‌ریسک شده است. اولا ارسال و دریافت وجوه در مبادلات تجاری از مسیرهای غیربانکی پرهزینه و مخاطره‌‌آمیز است. اجناس وارداتی گرا‌‌ن‌تر به کشور وارد می‌شوند و مصرف‌‌کنندگان بهای بیشتری به کالاهای مصرفی وارداتی می‌‌پردازند. ماشینآلات و کالاهای واسطه‌‌ای نیز با هزینه بیشتر وارد کشور میشود و مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی را که مجبور می‌شوند ماشینآلات و مواد واسطه را با قیمت بیشتری بخرند کاهش می‌دهد.
عدم امکان استفاده از ارتباطات بانکی مستلزم آن است که تولیدکنندگان برای واردات کالاهای مورد نیاز خود کل هزینه کالا را قبل از تولید و ارسال آن از مبدأ برای تولیدکننده حواله کنند. در صورتی‌که با وجود روابط بانکی، تولیدکنندگان می‌توانند برای واردات خود نزد یک بانک ایرانی گشایش اعتبار کنند و بعد از رسیدن کالا به بندر ایران وجه کامل آن را بپردازند. این شرایط تولیدکنندگان را مجبور می‌کند سرمایه در گردش بیشتری داشته باشند و کمبود نقدینگی پیدا کنند و وام بیشتری دریافت کنند. در نتیجه هزینه‌های تامین سرمایه در گردش بیشتر شده و هزینه تولید را بالا می‌‌برد و از توان رقابتی تولیدکنندگان کشور می‌کاهد.
به علاوه عدم پذیرش بانک‌های ایرانی در خارج از کشور امکان صدور خدمات فنی- مهندسی کشور را محدود می‌کند. به علت وجود ظرفیت‌‌های خالی شرکت‌‌های مهندسی و ساخت کشور، پتانسیل صادرات خدمات فنی- مهندسی کشور بسیار بیشتر از مقدار ناچیز نزدیک به صفری است که الان صادر میشود. صدور خدمات فنی- مهندسی ضمن آنکه برای کشور ارزآوری دارد، بازار صادرات مواد و مصالح ایرانی به کشورهای دیگر را توسعه می‌دهد که خود موجب رونق تولید در صنایع مربوطه میشود. ولی صدور خدمات فنی -مهندسی نیاز به ضمانت‌نامه بانکی از بانک‌های ایرانی دارد. به دلیل عدم ارتباط بانک‌های ایرانی با شبکه بانک‌های جهانی، ضمانت‌نامه بانک‌های ایرانی مورد قبول واقع نمی‌شود و در نتیجه صدور خدمات فنی -مهندسی محدود و متوقف میشود.
لذا اگر کشور می‌خواهد تولید رونق بگیرد، صادرات افزایش یابد، رشد اقتصادی بالاتری حاصل شود، درآمدهای مالیاتی از تولیدکنندگان بیشتر شود و به کاهش کسری بودجه کمک کند، و بالاخره تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی امکان‌پذیر شود باید FATF پذیرفته شود و نظام بانکی کشور را مطابق استانداردهای جهانی به روز کرد تا کارآمدی نظام بانکی نیز بهبود یابد.
تحقق هدفهای کلی و کلان تعیین‌شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم منابع مالی هنگفتی لازم دارد. افزایش سرمایهگذاری و رسیدن به رشد 8درصد در سال، احداث و نوسازی زیربناها، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی (زیربنایی) ملی، حداکثر کردن تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مستقل، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و سایر تکالیف تعیین شده در حوزه ارتقای کیفیت خدمات عمومی، به سرمایهگذاری احتیاج دارد. سرمایه لازم برای انجام امور مزبور بسیار فراتر از منابع سرمایه‌‌ای موجود در کشور است. به‌ویژه که در سال‌های اخیر سرمایهگذاری در ایران رو به کاهش بوده است.
برای تحقق هدفهای برنامه هفتم باید موانع سرمایهگذاری داخلی را از میان برداشت و انگیزه‌های سرمایهگذاری را افزایش داد. ولیکن حتی با افزایش سرمایهگذاری داخلی، منابع حاصل از درآمد ملی کفاف سرمایه لازم برای جهش‌‌های مورد انتظار در برنامه هفتم را نمی‌دهد. لذا باید برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ سرمایه خارجی جذب شود و از خارج تامین اعتبار شود (وام گرفته شود). سرمایهگذاری خارجی می‌تواند انتقال تکنولوژی، ارتقای مدیریت و توسعه بازارهای صادراتی را نیز به همراه داشته باشد. البته جذب سرمایه خارجی و تامین اعتبار از خارج از کشور نیز مستلزم رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی و فضای کسب و کار داخلی است.
عدم دخالت دولت در قیمتگذاری مگر در موارد انحصاری
یکی از عارضه‌های کشنده اقتصادی ایران در چند دهه گذشته دخالت دولت در تعیین قیمت ارز، کالا و خدمات در موارد غیر‌انحصاری بوده است. قیمت‌‌گذاری‌‌های دولت منجر به ایجاد رانت، از بین رفتن فضای رقابتی، فساد اداری و زمین‌‌‌گیر شدن و سرکوب تولید میشود. از ابتدای انقلاب تاکنون قیمتگذاری ارز با اتکا به درآمد نفتی و وجود ارز دولتی ارزان‌تر در مقابل ارز آزاد موجب بروز فسادهای زیاد، ثروتهای بادآورده، سرکوب صادرات، کمک به واردات و از بین بردن تولیدات، مانند تولیدات کفش، نساجی و وسایل خانگی و بسیار معضلات دیگر شد. قیمتگذاری کالاهای تولیدی در زیر قیمت بازار موجب تضعیف تولید، رونق دلالی، سهمیه‌‌بندی و رشد فساد در سازمان‌های دولتی که اختیار تخصیص سهمیه را داشتند شد. قیمتگذاری دولتی، موجب ایجاد ثروتهای بادآورده عظیم، برای آنهایی که از امتیازات و سهمیه‌ها استفاده می‌بردند شد و فاصله طبقاتی کم‌‌سابقه‌‌ای بین ثروتمندان کلان و مردم عادی ایجاد کرد.
قیمتگذاری در منابع سوخت و انرژی در زیر قیمت‌‌های خلیج فارس سبب شده است که بهرهوری استفاده از انرژی در ایران در ازای یک واحد تولید ملی 5 تا 6 برابر سایر کشورها شود و منابع انرژی که ثروت ملی هستند به هدر رود. با بهره بیشتر ثروتمندان از انرژی سوبسیددار نسبت به اقشار فقیر و ضعیف، کشور از عدالت دور شده و منابع متعلق به همه افراد جامعه، از جمله فقرا بیشتر از سهم سرانه ملت با قیمت پایین‌‌تر در اختیار اغنیا که مصرف بیشتری دارند قرار گرفت. از طرف دیگر قیمت پایین سوخت‌های فسیلی نسبت به کشورهای همسایه موجب افزایش قاچاق سوخت شده است.
در مجموع دخالت دولت در قیمتگذاری موجب فاسد شدن دستگاه اداری، ایجاد رانت، خلق ثروتهای بادآورده برای سودجویان و افزایش سرسام‌‌آور فاصله طبقاتی، محدود کردن صادرات، زمینه‌سازی برای واردات، سرکوب تولید و بیعدالتی در جامعه میشود. به علاوه پرداخت سوبسیدها با قیمتگذاری پایین ارز و انرژی موجب کاهش درآمدهای دولت، افزایش کسری بودجه و ایجاد تورم‌های بیشتر از 20 شده است.
باز کردن فضا برای ورود افراد متخصص و نخبه به مدیریت کشور
مدیریت جامعه از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیچیده است و نیازمند دانش و پختگی است. در دو سه قرن اخیر دانش علوم اجتماعی و انسانی برای مدیریت جوامع پیشرفت زیادی داشته است. فراگیری و فهم این گنجینه دانشی و نخبگی در به کارگیری آن در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف مدیریت یک جامعه امروزی ضروری است. ستیز و نفی علوم اجتماعی که دستاورد دانشمندان و متفکران عالم است، محروم ماندن از آن گنجینه است که چیزی هم برای جایگزینی آن در دست نیست.
در دو سه دهه گذشته به متخصصان و نخبگان توجه کافی نشده است. نخبگان هر رشته را عالمان و متخصصان آن رشته با ملاک‌های نخبگی در آن رشته می‌توانند مشخص کنند نه عناوین مدارک تحصیلی که خیلی هم زیاد شده‌اند. موانع ورود نخبگان و متخصصان و افراد شایسته به حوزه‌های مدیریت‌های اجرایی، قضایی و تقنینی و بیتوجهی به نخبگان آنها را از دایره تصمیمسازی و تصمیم‌گیری دور ساخته است. وقتی نخبگان و متخصصان که از دایره تصمیمسازی و تصمیم‌گیری دور نگه داشته شوند یا خود را به انزوا می‌برند یا مهاجرت می‌کنند. مهاجرت نخبگان به مرحله هشدار‌دهنده‌ای رسیده است. خروج و مهاجرت افراد شایسته و متخصص و نخبه از دایره تصمیمسازی و تصمیم‌گیری، مدیریت جامعه را ضعیف می‌کند.
طراحی برنامه‌های عملیاتی برای تحقق هدفها و سیاست‌های کلی و نیز اجرای کارآمد آن برنامه‌ها مستلزم تقویت نظام تصمیم‌گیری و اجرایی است. با یک بدنه مدیریتی و اجرایی ضعیف سیاست‌های کلی برنامه هفتم حتی اگر منابع مالی هم تامین شود محقق نمی‌شود. لذا یکی از سیاست‌های برنامه هفتم باید باز کردن فضا برای ورود افراد متخصص و نخبه به قوای مقننه، مجریه و قضائیه و بنگاه‌های اقتصادی با مالکیت دولتی و عمومی برای افزایش بهرهوری و کارآمدی و ارتقای کیفیت مدیریت در جامعه باشد.
کاهش ذخایر آب‌های تجدید‌پذیر کشور و پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی در دو سه دهه گذشته تبدیل به یکی از بحران‌های کشور شده است. تاکید بر تولید حداقل 90 درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل کشور با توجه به کمبود آب دست‌نیافتنی بوده و موجب افزایش فشار بر منابع آب شده و بحران آب را تشدید می‌کند. شاید به جای این سیاست و هدف کلی، باید تاکید بر حفظ و افزایش ذخایر آب‌های زیرزمینی کشور باشد به‌طوری‌که سالانه بین 5 تا 10درصد به آن ذخایر اضافه شود تا به حالت پایدار قبلی درآید. با برقراری هدف مذکور برای منابع آب باید با افزایش بهرهوری کشاورزی بیشترین محصولات مناسب آب و هوای کشور را کاشت و برداشت کرد.
ضرورت تقویت آموزش و پرورش کشور
آموزش و پرورش کشور نسل آینده را تربیت می‌کند. 85درصد دانشآموزان کشور در مدارس دولتی و 15درصد در مدارس غیردولتی و خاص تحصیل می‌کنند. ولی در 40 نفر برتر قبول‌شدگان کنکور سال 1401 فقط یک نفر از فارغالتحصیلان دبیرستان‌های دولتی وجود داشت که هم نشان از ضعف مدارس دولتی و هم نشان از بیعدالتی در نظام آموزشی کشور است. مدارس دولتی در وضعیت خوبی نیستند. اگر کشور بخواهد پیشرفت کند باید آموزش و پرورش آن پیشرفته، با انگیزه و کارآمد باشد. باید نظام آموزش و پرورش شرایطی پیدا کند که بهترین فارغالتحصیلان دانشگاه‌ها علاقه‌مند به کار در آموزش و پرورش باشند.
باید امکانات و برنامه‌های آموزشی و ورزشی و آزمایشگاهی، مدارس غنی و به روز باشد. آموزش و پرورش باید بهترین افراد را به عنوان معلم و مربی دانشآموزان داشته باشد. رسیدن به چنین شرایطی مستلزم تخصیص منابع بیشتر به آموزش و پرورش و استفاده از نخبگانی است که در تعلیم و تربیت از دانش و تخصص بالایی برخوردار باشند و برنامه‌ها و محتوای درسی و آموزشی مدارس را بهنگامسازی کنند. باید معلمان به خوبی تامین باشند و تمام حواس و ظرفیت خود را صرف آموزش و تربیت نسل آینده ایران کنند. تقویت آموزش و پرورش برای تربیت نسل آینده کشور جهت استمرار پیشرفت و شکوفایی جامعه ایرانی یک ضرورت فراموش‌شده است. در کنار نکات بالا برای اصلاح سیاست‌های کلی، نکته مهم دیگری که برای کشور مشکل‌آفرین شده و موانع زیادی بر سر پیشرفت کشور ایجاد کرده است نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
آن نکته عدم درگیری با کشورهایی است که در جامعه بین‌الملل و جهان صنعتی دارای نفوذ هستند. این درگیری و مواضعی در این جهت برای مردم ایران بسیار پرهزینه بوده و موانع متعددی در راه پیشرفت کشور و ارتباط آن با کشورهای صنعتی غربی و شرقی ایجاد می‌کند. اتخاذ چنین موضعی و هزینه‌های مترتب بر آن مانع تحقق هدفها و سیاست‌های کلی کشور به‌طور مکرر شده و تصویری غیر‌کارآمد و ناتوان از نظام حکمرانی کشور برای پیشبرد کشور به وجود می‌آورد. لذا تجدید نظر در این موضع‌گیری یکی از الزامات تحقق هدفها و سیاست‌های کلی برنامه هفتم است.